رئيس التحرير: عادل صبري 01:41 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

حوار| ياسر عمر يكشف لـ"مصر العربية" أسرار تقصي "فساد القمح"

حوار| ياسر عمر  يكشف لـمصر العربية  أسرار تقصي فساد  القمح

الحياة السياسية

النائب ياسر عمر

6أسطر كشفت فسادا بنصف مليار

حوار| ياسر عمر يكشف لـ"مصر العربية" أسرار تقصي "فساد القمح"

حوار | أحمد الجيار 02 أغسطس 2016 20:28

- تشكيل اللجنة بدأ بمعلومة وصلت لأحد النواب عن وجود مافيا فساد .

- أصحاب المصالح ضغطوا على اللجنة لوقف عملها

-  شركتان  تابعتان لوزارة التموين هما أساس فساد القمح

- لم نكن نتخيل أن يصل حجم الفساد في منظومة القمح  للنسبة الموجودة حاليا

- وزارة التموين لم تقم بدورها  في الرقابة على شركاتها  المتورطة في الفساد 

- أوامر الضبط ستلاحق المتهمين وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر قريبا

- سنسلم "أكبر تقرير" في تاريخ البرلمان حول الوقائع الفساد



أكد النائب ياسر عمر أحد أبرز الوجوه بلجنة تقصي حقائق القمح ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي أن "تُهم جنائية" ستلاحق المتورطين في الفساد، وأن الأمر لن يقتصر علي "ملاحظات وتوصيات"، كاشفا في حوار لـ"مصر العربية" عن طريقة عمل اللجنة البرلمانية التي أحدثت زخما واسعًا وتأثيرها داخل مجلس النواب، وحقيقة تعرضها إلي ضغوط لوقف عملها . 

وإلى نص الحوار



كيف كانت بداية معرفتكم بوجود فساد يتعلق بتوريد القمح  ؟


النائب مجدي ملك هو عضو بلجنة الزراعة وصلت إليه معلومات عن وجود "مافيا" تتحكم في شون وصوامع القمح، وتقدم بطلب مكون من "6 سطور" ممهورين بتوقيعه إلي رئيس البرلمان، ومن هنا ووفقًا لنص المادتين (240، 241) من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقتين بتشكيل لجان تقصي الحقائق، تم السماح له بتشكيل اللجنة وبدء أعمالها.

 


كيف تعمل اللجنة وتزاول مهامها ؟


نعتمد علي "منهج" في تحركاتنا من خلال مسح شامل لصوامع القمح الموجودة في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم قرابة الـ 500 صومعة، ومطلوب منا أن نركز علي 135 موقع منهم ذات أولوية قصوي للتفتيش والرقابة عليها.


ونتوجه إلي تلك الصوامع ونقوم بعملية "قياس لكميات القمح عن طريق شركة عالمية رشحها وزير التموين وهيئة السلع التموينية، ونعقد مقارنة بين ماهو مكتوب أمامنا في دفاترهم وبين ماهو أمام أعيننا علي أرض الواقع، ونستعين في ذلك بفنيين ينتمون الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الحيادية والنزاهة الكاملة.

 


مالذي تم اكتشافه من فساد حتي الان؟


توجهنا إلي 9 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، الشرقية، وأكتشفنا حتي الآن فسادا يتجاوز الـ"نصف مليار جنية" عبارة عن توريدات وهمية.


متي تقدم اللجنة تقريرها إلي البرلمان ؟


في غضون "اسبوع" سيكون لدينا تقرير يرصد كل مارأيناه ورصدناه حتي الآن، والذي أؤكد لكم علي أنه سيكون "التقرير البرلماني الأكبر" في تاريخ مجلس النواب منذ نشأته، من خلال مجموعة توصيات ضخمة تتحدث عن "منظومة القمح" منذ بداية زراعة حبة القمح وصولا إلي إنتاج رغيف الخبز مرورا بجميع المراحل.

 


وقد اكتشفنا منظومة فساد غير طبيعية وتطلبت منا تغطية كافة جوانب منظومة القمح، والفساد الضارب بها المسئول عنه بشكل مباشر "أكبر شركتين للصوامع" تابعتين لوزارة التموين وهما "القابضة" و"العامة للصوامع" وهما "أس الفساد" في هذه المنظومة، واللجنة رغم أنها تضم أسماء ذات باع في العمل العام من ناحية والتخصصات الدقيقة المتعلقة بالزراعة والقمح من ناحية أخري، إلا أننا لم نكن نتصور بأي حال من الأحوال أن يصل الفساد إلي هذا القدر أبدا.

 


ما دور وزارة التموين في هذه القضايا؟


واضح أن وزارة التموين لم تقم بواجبها ناحية هذه الشركات من حيث الرقابة أو المتابعة أو التدقيق وراء هذه الشركات ومسائلتهم عن الأرقام المعلنة من جانبهم حول إنتاج القمح، والتي يشكف التضخم فيها والزيادة الرهيبة وغير المبررة عن وجود خلل أو فساد يستوجب الكشف عنه فورا، وهو مالم تقم به الحكومة ممثلة في "وزارة التموين" .


وسأكشف لكم أمرا أتحدث عنه لأوا مرة ، فقد طلبنا مسبقا من ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، موافاتنا بتقارير الجهاز عن الشركتين منذ عام 2011 وحتى الآن، لكي نتمكن من رصد حساباتهم والناتج عنهم من القمح ومقارنته بالأعوام السابقة والتالية لنكشف أي تلاعب، وفوجئنا بأن تقارير الجهاز عن السنوات الخمس الماضية لم تتناول الفساد الذي أكتشفته اللجنة، وهو الجهاز المنوط به كشف الفساد والتلاعب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ولم تتضمن أوراقه أي ملاحظات حول التعاقدات الفاسدة ولم يرصدها. 

 

 


ما الذي تضمنته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟


رصدت التقارير عدة مؤشرات متعلقة بعمل شركات القمح، وأحتوت علي "الكميات" التي تعمل الشركات الكبري علي انتاجها، والغريب أنهم لم يلاحظوا تفاوت مريب في الأرقام، فهناك أوراق تظهر أن الشركات أنتجت في الاعوام 2011 و 2012 500 ألف طن قمح، ارتفعت في 2013 إلي 515 ألف طن وهو معدل طبيعي حتي الان، ولكن مع 2014 يرتفع الرقم فجأة إلي مليون و 400 ألف طن، إذا هناك علامات استفهام كانت تستوجب من وزير التموين والجهاز المركزي للمحاسبات سؤال هذه الشركات : "جبتوا الشطارة دي كلها منين".


كيف تتوقع أن نتنهي الأمور ؟


تحقيقات النيابة جارية الآن بشأن ما نرصده من مخالفات، ولن ينتهي مجهودنا إلي مجرد أوراق وتوصيات يتم حفظها في أحد الأدراج، ستكون هناك "إتهامات جنائية" لأشخاص بعينهم بتهمة واضحة هي "تسهيل الإستيلاء علي المال العام"، وسيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة، وستكون هناك أوامر ضبط وإحضار للمتهمين وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر و منعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم وإدارتها.

 


هل هناك ضرر مباشر علي صحة المواطنين بسبب قضايا "فساد القمح" ؟


أريد أن أطمئن الناس أن تلك القضايا ليس لها تأثير مباشر علي مايتناوله المصريون من خبز، ولكن الضرر الأكبر ناتج عن "فساد في الأموال والإجراءات" وليس في الغذاء والخبز، فلا تأثير علي "حياة المواطنين" ولكن علي إقتصاد البلاد وثرواتها المنهوبة.

 


ماهي الإجراءات المنتظرة عقب تسليم التقرير النهائي ؟


رئيس البرلمان سيقوم بتحديد جلسة لمناقشة ماتضمنه التقرير الذي سنرفعه إليه، ويتم علي إثرة استدعاء الوزير المختص وقد يكونوا مجموعة لأن هناك اختصاصات متداخلة مع وزير التموين، فوزارة الصناعة مثلا لديها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تختص بالإشراف علي نواحي الجودة و عمليتى استلام محصول القمح من الفلاح وصرفها إلى المطاحن، وحينها سيتم مواجهة الوزير وقد يتطور الأمر إلي إسقاطه، ولكنه سيكون حينها قرار البرلمان في حضور أعضاءه بالجلسة العامة.


ما رأيك في وجود فساد بقطاعات أخري ؟


بلا أدني شك هناك قضايا فساد متوطنة في كل قطاعات الدولة، وهناك توجه بين النواب حاليا ناحية تشكيل لجان مماثلة للجنة القمح والقيام بتحركات كالتي نقوم بها، وأول هؤلاء النواب أعضاء "لجنة الإسكان" تقدموا بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن الفساد في قطاع الأراضي والإسكان، كما أن أعضاء بلجنة الأدارة المحلية يتأهبون حاليا لتشكيل لجنة مماثلة.


ولو تحرك نواب البرلمان وعزموا علي السير علي نهج لجنة القمح فإنني أستطيع أن أقول لكل فاسد في مصر "مش هانسيبك"، وأبلغهم جميعا رسالة "راجعوا أنفسكم وتوقفوا عن الفساد، فالدور القادم عليكم أيا ماكنتم".

 


هل تعرضت اللجنة إلي ضغوط أو مضايقات ؟ 
تعرضنا لبعض الضغوط من أصحاب المصالح فقط، ولم تكن هناك أي محاولات للتعتيم أو "التكتيم" من داخل مجلس النواب كما أشيع، ورئيس البرلمان علي عبدالعال حريص علي التواصل معنا يوميا وأصدر تكليف مباشر الي مستشاره القانوني بمتابعة أعمال اللجنة والتصرف فورا ضد أي شئ يعرقل مسارها وتحركاتها.

اقرأ أيضًا:

وإلى نص الحوار



كيف كانت بداية معرفتكم بوجود فساد يتعلق بتوريد القمح  ؟


النائب مجدي ملك هو عضو بلجنة الزراعة وصلت إليه معلومات عن وجود "مافيا" تتحكم في شون وصوامع القمح، وتقدم بطلب مكون من "6 سطور" ممهورين بتوقيعه إلي رئيس البرلمان، ومن هنا ووفقًا لنص المادتين (240، 241) من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقتين بتشكيل لجان تقصي الحقائق، تم السماح له بتشكيل اللجنة وبدء أعمالها.

 


كيف تعمل اللجنة وتزاول مهامها ؟


نعتمد علي "منهج" في تحركاتنا من خلال مسح شامل لصوامع القمح الموجودة في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم قرابة الـ 500 صومعة، ومطلوب منا أن نركز علي 135 موقع منهم ذات أولوية قصوي للتفتيش والرقابة عليها.


ونتوجه إلي تلك الصوامع ونقوم بعملية "قياس لكميات القمح عن طريق شركة عالمية رشحها وزير التموين وهيئة السلع التموينية، ونعقد مقارنة بين ماهو مكتوب أمامنا في دفاترهم وبين ماهو أمام أعيننا علي أرض الواقع، ونستعين في ذلك بفنيين ينتمون الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الحيادية والنزاهة الكاملة.

 


مالذي تم اكتشافه من فساد حتي الان؟


توجهنا إلي 9 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، الشرقية، وأكتشفنا حتي الآن فسادا يتجاوز الـ"نصف مليار جنية" عبارة عن توريدات وهمية.

 


متي تقدم اللجنة تقريرها إلي البرلمان ؟


في غضون "اسبوع" سيكون لدينا تقرير يرصد كل مارأيناه ورصدناه حتي الآن، والذي أؤكد لكم علي أنه سيكون "التقرير البرلماني الأكبر" في تاريخ مجلس النواب منذ نشأته، من خلال مجموعة توصيات ضخمة تتحدث عن "منظومة القمح" منذ بداية زراعة حبة القمح وصولا إلي إنتاج رغيف الخبز مرورا بجميع المراحل.

 


وقد اكتشفنا منظومة فساد غير طبيعية وتطلبت منا تغطية كافة جوانب منظومة القمح، والفساد الضارب بها المسئول عنه بشكل مباشر "أكبر شركتين للصوامع" تابعتين لوزارة التموين وهما "القابضة" و"العامة للصوامع" وهما "أس الفساد" في هذه المنظومة، واللجنة رغم أنها تضم أسماء ذات باع في العمل العام من ناحية والتخصصات الدقيقة المتعلقة بالزراعة والقمح من ناحية أخري، إلا أننا لم نكن نتصور بأي حال من الأحوال أن يصل الفساد إلي هذا القدر أبدا.

 


ما دور وزارة التموين في هذه القضايا؟


واضح أن وزارة التموين لم تقم بواجبها ناحية هذه الشركات من حيث الرقابة أو المتابعة أو التدقيق وراء هذه الشركات ومسائلتهم عن الأرقام المعلنة من جانبهم حول إنتاج القمح، والتي يشكف التضخم فيها والزيادة الرهيبة وغير المبررة عن وجود خلل أو فساد يستوجب الكشف عنه فورا، وهو مالم تقم به الحكومة ممثلة في "وزارة التموين" .


وسأكشف لكم أمرا أتحدث عنه لأوا مرة ، فقد طلبنا مسبقا من ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، موافاتنا بتقارير الجهاز عن الشركتين منذ عام 2011 وحتى الآن، لكي نتمكن من رصد حساباتهم والناتج عنهم من القمح ومقارنته بالأعوام السابقة والتالية لنكشف أي تلاعب، وفوجئنا بأن تقارير الجهاز عن السنوات الخمس الماضية لم تتناول الفساد الذي أكتشفته اللجنة، وهو الجهاز المنوط به كشف الفساد والتلاعب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ولم تتضمن أوراقه أي ملاحظات حول التعاقدات الفاسدة ولم يرصدها. 

 


ما الذي تضمنته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟


رصدت التقارير عدة مؤشرات متعلقة بعمل شركات القمح، وأحتوت علي "الكميات" التي تعمل الشركات الكبري علي انتاجها، والغريب أنهم لم يلاحظوا تفاوت مريب في الأرقام، فهناك أوراق تظهر أن الشركات أنتجت في الاعوام 2011 و 2012 500 ألف طن قمح، ارتفعت في 2013 إلي 515 ألف طن وهو معدل طبيعي حتي الان، ولكن مع 2014 يرتفع الرقم فجأة إلي مليون و 400 ألف طن، إذا هناك علامات استفهام كانت تستوجب من وزير التموين والجهاز المركزي للمحاسبات سؤال هذه الشركات : "جبتوا الشطارة دي كلها منين".


كيف تتوقع أن نتنهي الأمور ؟


تحقيقات النيابة جارية الآن بشأن ما نرصده من مخالفات، ولن ينتهي مجهودنا إلي مجرد أوراق وتوصيات يتم حفظها في أحد الأدراج، ستكون هناك "إتهامات جنائية" لأشخاص بعينهم بتهمة واضحة هي "تسهيل الإستيلاء علي المال العام"، وسيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة، وستكون هناك أوامر ضبط وإحضار للمتهمين وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر و منعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم وإدارتها.

 


هل هناك ضرر مباشر علي صحة المواطنين بسبب قضايا "فساد القمح" ؟


أريد أن أطمئن الناس أن تلك القضايا ليس لها تأثير مباشر علي مايتناوله المصريون من خبز، ولكن الضرر الأكبر ناتج عن "فساد في الأموال والإجراءات" وليس في الغذاء والخبز، فلا تأثير علي "حياة المواطنين" ولكن علي إقتصاد البلاد وثرواتها المنهوبة.

 


ماهي الإجراءات المنتظرة عقب تسليم التقرير النهائي ؟


رئيس البرلمان سيقوم بتحديد جلسة لمناقشة ماتضمنه التقرير الذي سنرفعه إليه، ويتم علي إثرة استدعاء الوزير المختص وقد يكونوا مجموعة لأن هناك اختصاصات متداخلة مع وزير التموين، فوزارة الصناعة مثلا لديها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تختص بالإشراف علي نواحي الجودة و عمليتى استلام محصول القمح من الفلاح وصرفها إلى المطاحن، وحينها سيتم مواجهة الوزير وقد يتطور الأمر إلي إسقاطه، ولكنه سيكون حينها قرار البرلمان في حضور أعضاءه بالجلسة العامة.


ما رأيك في وجود فساد بقطاعات أخري ؟


بلا أدني شك هناك قضايا فساد متوطنة في كل قطاعات الدولة، وهناك توجه بين النواب حاليا ناحية تشكيل لجان مماثلة للجنة القمح والقيام بتحركات كالتي نقوم بها، وأول هؤلاء النواب أعضاء "لجنة الإسكان" تقدموا بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن الفساد في قطاع الأراضي والإسكان، كما أن أعضاء بلجنة الأدارة المحلية يتأهبون حاليا لتشكيل لجنة مماثلة.


ولو تحرك نواب البرلمان وعزموا علي السير علي نهج لجنة القمح فإنني أستطيع أن أقول لكل فاسد في مصر "مش هانسيبك"، وأبلغهم جميعا رسالة "راجعوا أنفسكم وتوقفوا عن الفساد، فالدور القادم عليكم أيا ماكنتم".


هل تعرضت اللجنة إلي ضغوط أو مضايقات ؟ 
تعرضنا لبعض الضغوط من أصحاب المصالح فقط، ولم تكن هناك أي محاولات للتعتيم أو "التكتيم" من داخل مجلس النواب كما أشيع، ورئيس البرلمان علي عبدالعال حريص علي التواصل معنا يوميا وأصدر تكليف مباشر الي مستشاره القانوني بمتابعة أعمال اللجنة والتصرف فورا ضد أي شئ يعرقل مسارها وتحركاتها.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان