رئيس التحرير: عادل صبري 06:54 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

نواب: "بيع الجنسية المصرية "يجعل البلد ملاذا لأجهزة المخابرات وغسيل الأموال

نواب: بيع  الجنسية المصرية يجعل البلد ملاذا لأجهزة المخابرات وغسيل الأموال

الحياة السياسية

شريف اسماعيل في مجلس النواب

..ويفتح الباب أمام الإسرائيليين

نواب: "بيع الجنسية المصرية "يجعل البلد ملاذا لأجهزة المخابرات وغسيل الأموال

أحلام حسنين 02 أغسطس 2016 18:07

نواب: "بيع  الجنسية المصرية "يجعل البلد ملاذا لأجهزة المخابرات وغسيل الأموال

 

شن نواب بالبرلمان هجوما حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب مشروع القانون المقدم من الحكومة للمجلس النواب ، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المعروف إعلاميا  باسم "الجنسية مقابل المال" ويسمح بدخول وإقامة الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص لها بعد موافقة رئاسة الوزراء.

ورأى المعارضون لمشروع القانون، أنه سيكون ذريعة يتسلل عبرها الإسرائيليون إلى البلاد، وغيرهم من عملاء أجهزة الاستخبارات بالدول المختلفة، فضلا عنه أنه يجعل مصر ملجأ للمجرمين والخارجين عن القانون من الدول الأخرى.

 

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو تكتل 25-30، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعني "بيع" الوطنية والجنسية مقابل أموال، مشيرا إلى أنه يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.

 

وأعرب عبد العزيز، لـ"مصر العربية"، عن تخوفه من أن يكون القانون ذريعة لتحقيق مشروع الإسرائيلين الذي يربط تواجدهم في فلسطين بوجودهم في مصر، موضحا أنه يمكن استغلاله عن طريق إرسال يهود من مختلف الجنسيات في العالم للاستثمار والإقامة في مصر ومن ثم حصولهم على الجنسية.

 

وأضاف، أن تطبيق القانون يجعل من البلاد ملجأ لغسيل الأموال والمتهربين من الأحكام والخارجين عن القانون في بلادهم، مؤكدا أن حل الأزمة الاقتصادية لا يكون ببيع الجنسية للأجانب.

 

وهاجم النائب عبد الحميد كمال النائب عن حزب التجمع ، مشروع القانون قائلا:"إنه إجراء سيء أقل ما يوصف به أنه لا يستحق التعليق"، معتبرا أنه يكشف عجز الحكومة وما وصفه بتفكيرها السطحي في مواجهة الأزمة الاقتصادية وأثبت أنها لا ترقى لإدارة البلاد. 

 

وأكد كمال، أن "بيع الجنسية" يمثل مخاطر كبيرة على الأمن القومي المصري خاصة أن البلاد تعاني خطر الإرهاب، مشيرا إلى أنه يمكن تسلل عناصر إسرائيلية والعملاء والمندسين من أجهزة المخابرات بالدول المختلفة إلى مصر، كما أنه يفتح الباب على مصرعيه أمام البلطجية والمجرمين والخارجين عن القانون لدخول مصر.

 

واستنكر اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل المال ، واصفا إياه بـ"المتاجرة"، مشددا أن الجنسية لا تُباع ولا تُشترى بـ"فلوس"، وتابع:" وإلا كل واحد اشترى يدوس على البلد كما يشاء".

 

وأشار بخيت، إلى أنه يمكن استغلال القانون بشكل سيء يضر بالأمن القومي ويهدد استقرار الدولة، متسائلا:"من فكر في ذلك ومن سيسمح بالمتاجرة بالجنسية، ويحل المصائب على البلاد؟". 

 

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، تتضمن أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة (4) من هذا القانون.

 

 

اقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان