رئيس التحرير: عادل صبري 11:05 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"بناء الكنائس" في قبضة الأنبا بولا.. وناشد: القانون أمام "النواب" 7 أغسطس

بناء الكنائس في قبضة الأنبا بولا.. وناشد: القانون أمام النواب 7 أغسطس

الحياة السياسية

الأنبا بولا أسقف طنطا - أرشيفية

تفاؤل كنسي بصياغته النهائية

"بناء الكنائس" في قبضة الأنبا بولا.. وناشد: القانون أمام "النواب" 7 أغسطس

عبد الوهاب شعبان 01 أغسطس 2016 19:08

مرة أخرى يعود الأنبا بولا أسقف طنطا، وتوابعها، والأسقف البارز عقب ثورة 25 يناير، في كافة المحافل المعنية بالدستور، والتشريعات إلى الأضواء، بعد فاصل من الاختفاء، جراء حالة من الهدوء بين الكنيسة، والدولة، عقب انتهاء صياغة مسودة "قانون بناء الكنائس"، إبان فترة رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي.

 


عودة الأنبا بولا، ممثل الكنيسة في لجان تعديل الدستور، منذ 2012، وحتى لجنة الخمسين في 2014، جاءت على خلفية تصاعد أحداث العنف الطائفي بمحافظة المنيا، إثر اجتماع للبابا تواضروس الثاني، بأعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، أفصح خلاله البطريرك عن قلقه بشأن صياغة قانون بناء الكنائس، محذرًا من فرض جهة بعينها هيمنتها على مسار القانون.

 


بعدها بأيام قلائل، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني، على رأس وفد كنسي ضم عددًا من أساقفة المجمع المقدس، من بينهم الأنبا بولا، للقاء بقصر الاتحادية، لطرح روشتة علاج للأحداث المتصاعدة بمحافظتي المنيا، وبني سويف، وتمخض اللقاء عن تطمينات بشأن القانون المزمع إقراره في دورة الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا للدستور، وحسبما أفاد الأنبا بولا، فإن لقاء الرئيس أنجز على صعيد صياغة قانون بناء الكنائس، مالم يتم إنجازه في عامين.

 


عطفًا على تصريحاته، قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، إن الأنبا بولا، ممثلًا عن الكنائس المصرية، لدى وزارة العدالة الانتقالية، في لجنة تضع صياغة جديدة لـ"قانون بناء الكنائس"، قبيل عرضه على مجلس النواب.

 


وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن ثمة صياغة مرضية لكل الأطراف، ستنتج عن هذه اللجنة، بحسب توجيهات الرئيس.

 


عن الصياغة الجديدة، قال الأنبا بولا، أسقف طنطا و توابعها، إن الشكل النهائى لقانون بناء و ترميم الكنائس، تضمن إلغاء النصف الثانى من المادة الثانية للقانون، كما تم إلغاء المادة الثامنة من القانون نهائياً. وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن ثمة موافقة على إضافة مادة جديدة، بديلة لـ 9 مواد، نصها ما يلي :" يعتبر مرخص ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر، و الخدمات الدينية المسيحية، وقت العمل بهذا القانون بعد التأكد من السلامة الانشائية للمبنى، وفقا لتقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف حصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و لا يجوز منع أو إيقاف الشعائر و الأنشطة الدينية التى تقام فى أى كنيسة يتم تقنينها".

 


وأشار بولا، إلى إضافة "بيت الخلوة" كمبنى كنسي، يتضمن أماكن الإقامة، و الأماكن الروحية، و الثقافية، و الترفيهية.

 


في سياق متصل، قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس الثلاث، وقعت على المسودة النهائية لـ"قانون بناء الكنائس"، التي تمت صياغتها عبر لجنة مشتركة مع وزارة العدالة الانتقالية.

 


وأضاف لـ"مصر العربية"، أن الصيغة مرضية للكنائس، لافتًا إلى أن اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية، سترفع تقريرًا بالتعديلات النهائية، لرئاسة الطائفة، صباح غدٍ الثلاثاء.

 


من جانبها قالت د.سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بناء الكنائس، سيعرض على المجلس 7 أغسطس الجاري، معربة عن تفاؤلها بالصياغة الحالية التي أزالت كافة المعوقات، أمام عمليات الترميم، والبناء.

 


وأضافت لـ"مصر العربية"، إن رئيس المجلس سيحيل مشروع القانون، لـ"اللجان المختصة"-التشريعية، والدينية، لمناقشته، مرجحة مناقشة كافة مشروعات "بناء الكنائس" المقدمة للمجلس.

 


وأشارت ناشد، إلى أن اللجان المعنية بمناقشة القانون، قد تستدعي ممثلي الكنائس، لمناقشة بعض النقاط الغامضة بالقانون، متى استدعى الأمر ذلك.

 


يشار إلى أن "مشروع قانون بناء الكنائس"، جرت صياغته عدة مرات، عبر لجان مختلفة، منذ حكومة عصام شرف في فبراير 2011، وحتى فترة رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وقد نص الدستور الحالي على ضرورة إقراره في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، خلال دورته الحالية.

 

اقرأ أيضا : 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان