رئيس التحرير: عادل صبري 02:16 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الوسط: قرض "النقد الدولي" يزيد أعباء المواطنين

الوسط: قرض النقد الدولي يزيد أعباء المواطنين

الحياة السياسية

أبو العلا ماضي - رئيس حزب الوسط

الوسط: قرض "النقد الدولي" يزيد أعباء المواطنين

أحلام حسنين 01 أغسطس 2016 11:26

قال أحمد خلف، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، إن صندوق النقد الدولي" target="_blank">قرض صندوق النقد الدولي المزمع إبرامه لا يمكن أن يحقق تحسنًا على المستوى الاقتصادي، مؤكدًا على أنه سيزيد من أعباء المواطنين.

 

وأضاف خلف لـ "مصر العربية"، أن السياسات التي تتبعها الحكومة حاليا ستستخدم القرض بشكل سيئ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدفع لتقدير رُشد مفاجئ سيحل بتصرفاتها، فضلاً عن أن تاريخ الدول المتخلفة أو النامية مع قروض صندوق النقد، يؤكد أنه تتبعها سياسات تؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل، وتعمل على رفع الدعم الحكومي عنهم وتقليصه.

 

ووصف السياسة الاقتصادية للسلطة الحالية بأنها غير رشيدة ولا تتصف بالشفافية، لافتًا إلى أنَّ سياسة إغلاق المجال العام التي تنتهجها السلطة لا تسمح بطرح الأسئلة واستقاء المعلومات بسهولة، مستشهدا بتفريعة القناة وقروض ومنح الدول الخليجية والمؤتمر الاقتصادي والقرض الروسي الخاص بمفاعل الضبعة.

 

ولفت خلف، إلى تحذيرات بعض الخبراء من عواقب هذه السياسة الاقتصادية، والتي يكتفي المسؤولون حيالها بالصمت المطبق والاستمرار في وعودهم البراقة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري جراء هذه السياسات، وهو الأمر الذي لم يكن بوسع أحد تحقيقه في ظل هذه الإجراءات غير المجدية كما أفاد الخبراء المختصون.

 

وأشار إلى أن سياسات الصرف التي اتبعتها الحكومة وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه تقريبًا بالمقارنة بسعره قبل أربع سنوات، تسببت في استفحال رفع أسعار استخدام المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء وصاحبها ارتفاع شديد في الأسعار خلال الفترة الماضية.

 

وأردف الأمين العام المساعد لحزب الوسط، أنَّ كل هذا دون زيادة في مرتبات الموظفين، ودون نمو حقيقي للصناعات والتوسع في الزراعة، وهو ما انعكس سلبًا على مجمل أداء الاقتصاد المصري وكبله بالديون وانخفاضا حادا في سعر العملة وتدهورًا في تصنيفه الائتماني، وبالتالي لن يمكن أن يترتب على هذا القرض سوى المزيد من إثقال كاهل المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الغلاء وانخفاض الدخول.

 

ورأى أن حل الأزمة الاقتصادية يقتضي في البداية توفير أرضية من التوافق السياسي وإنهاء حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي، واتباع رأي الخبراء والمختصين الذين يتم تجاهل نصائحهم عمدًا، طمعًا في تثبيت أوضاع وإرضاء أطراف على حساب المصلحة العليا للوطن، ودون مراعاة لأوضاع المواطنين وظروفهم الصعبة، وهو ما سيمنح الثقة في الاقتصاد ويشجع على الاستثمار، ودون ذلك لن تتحقق هذه الثقة مهما أقرضنا صندوق النقد أو غيره.

 

وكانت الحكومة بدأت مفاوضتها الرسمية، أمس السبت، مع بعثة صندوق النقد الدولي ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

 

 

اقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان