رئيس التحرير: عادل صبري 11:17 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

جدل داخل "مستقبل وطن" بسبب "قرض الصندوق"

جدل داخل مستقبل وطن بسبب قرض الصندوق

الحياة السياسية

محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن

جدل داخل "مستقبل وطن" بسبب "قرض الصندوق"

أحلام حسنين 31 يوليو 2016 19:38

حالة من الجدل أثارتها مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ألقت بظلالها داخل حزب مستقبل وطن، حيث اختلف بعض المسؤوليين بالمكتب التنفيذي للحزب حول مدى أهمية القرض وما سيعقبه من نتائج.

 

فمن جانبه قال أكمل نجاتي، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن المفاوضات الجارية حاليا حول صندوق النقد الدولي" target="_blank">قرض صندوق النقد الدولي، مؤشر جيد لمكانة وصلابة الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي تتخذها الدولة لسد عجز الموازنة.

 

وأضاف نجاتي، لـ"مصر العربية"، أن صندوق النقد الدولي لا يضيع قروضه هباءا ولن يمنحها لمصر إلا إذا كان يثق باقتصادها وسياساتها، مشيرا إلى أنه قد يُضيف القرض جزء من الأعباء على المواطنين ثم ننتقل إلى مرحلة الرفاهية.

 

وطالب عضو لجنة الإعداد التشريعي بالحزب، الرافضون للقرض تحت زعم أنه يزيد من الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء، بعقد مناظرة اقتصادية لإظهار حُججهم حتى يزيد وعي الناس. 

 

وتابع:" نحن في معركة اقتصادية لا تقل عن حرب أكتوبر، والناس ستتحمل حتى تنتهي الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بوضع خط أحمر لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بأي سياسات اقتصادية تأتي على حساب محدودي الدخل، ولا يمكن للحكومة أن تتصرف عكس توجهات الرئيس.

 

ورأى أن البلاد في حاجة إلى القرض في ظل عجز الموازنة وارتفاع الديون الداخلية، ولكن يجب أولا وضع استراتيجة وطنية متفق عليها من القوى السياسية، تحدد أوجه استخداماته وانفاقه وطرق سداده، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيساعد القرض على نمو الاقتصاد، لافتا إلى أنه في النهاية يبقى رهن موقف مجلس النواب .

 

وكانت الحكومة بدأت مفاوضتها الرسمية، أمس السبت، مع بعثة صندوق النقد الدولي ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

 

في حين قال محمد شوقي، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الحزب ضد أي قرارات غير مدروسة، معتبرا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتخذها الحكومة سريعة جدا وغير مدروسة وتؤدي إلى نتائج عكسية، غير أنها في أخر 4 أيام بدأت تحسب خطواتها لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار.

 

وأكد شوقي، أن القروض والمنح يدفع ثمنها الدولة، محذرا من أن القرض إذ لم يكن له مردود إيجابي خاصة أنه بقيمة كبيرة في توقيت حرج تمر به البلاد، سيؤدي إلى أزمة كبرى فيما بعد، لذلك يجب دراسته بشكل جيد وأن يكون مرتبط بمشاريع لتشغيل الشباب والتعليم والبحث العلمي، مشددا أنه إذا كان الهدف منه تمويل مشاريع خدمية سيكون عبأ على الدولة والمواطنين .

 

وكانت الحكومة بدأت مفاوضتها الرسمية، أمس السبت، مع بعثة صندوق النقد الدولي ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

 

 

اقرأ أيضا :

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان