رئيس التحرير: عادل صبري 04:07 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أحزاب وحركات وشخصيات عامة يتضامنون مع عمال الترسانة البحرية

أحزاب وحركات وشخصيات عامة يتضامنون مع عمال الترسانة البحرية

الحياة السياسية

احتجاج سابق لعمال الترسانة البحرية - أرشيفية

قبل 48 ساعة من الحكم..

أحزاب وحركات وشخصيات عامة يتضامنون مع عمال الترسانة البحرية

مصر العربية 31 يوليو 2016 13:00

أعلن مايقارب من 200 شخصية عامة و 12 حزبا و حركة  اليوم الأحد، تضامنهم مع عمال الترسانة " target="_blank">عمال الترسانة المحالين للمحاكمة العسكرية بتهمة التحريض على الإضراب قبل جلسة النطق بالحكم المقررة 2 أغسطس المقبل.

وقالت لجنة التضامن مع عمال الترسانة " target="_blank">عمال الترسانة إن المتضامنين يستغربوا الإصرار على استكمال مسلسل محاكمة 26 عاملا بالشركة أمام القضاء العسكري، وحبس 14 احتياطيا في ظروف غير إنسانية بأقسام شرطة مدينة الاسكندرية، وصولا إلى ترويع نحو ألفي عامل .

 

و أَضافت اللجنة في بيانها اليوم الأحد أن العمال تم تهديدهم في أرزاقهم، وإرهابهم بالآلة والأعراف العسكرية، فيما بدأت علاقات العمل بهذه الشركة وتوثقت عقودها مدنية وفي إطار قانون وعلاقات العمل في مجتمع غير عسكري، على حد تعبير البيان.

 

وحذر المتضامنون من" أن إصدار أحكام من غير القضاء الطبيعي في مواجهة الاحتجاجات المشروعة والسلمية للعمال يضيف صفحة سوداء إلى تاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية والاستهانة بحقوقها، كما سيعد يوما أسود في تاريخ العلاقات المدنية العسكرية بالمجتمع المصري"

 

و أكد المتضامنون أن صدور حكم ضد العمال الثلاثاء المقبل سيمثل تصعيدا خطيرا في مسلسل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أنها السابقة الأولى في تحويل هذا العدد الكبير من العمال ليمثل أمام المحاكمات العسكرية وباتهامات لا تخرج عن علاقات العمل، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية، ويمثل عدوانا على المبادئ الأساسية للدستور بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي .

 

 

و أوضحوا أن احتجاجات عمال الترسانة " target="_blank">عمال الترسانة البحرية يومي 22 و23مايو الماضي مشروعة وسلمية وبشهادة أوراق إدارة الشركة المقدمة إلى القضاء العسكري، وبالتالي فهي لا تخرج عن وسائل الضغط والتفاوض المتعارف عليها في علاقات العمل ولا تستوجب أي مساءلة أو محاكمة بالأصل حتى لو كانت أمام القضاء المدني الطبيعي، بل وكان من الأجدى تفهمها والسعي للاستجابة لها تسليما بحقوق عمال يعانون من الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة و تضاؤل الأجور في مواجهتها، بحسب البيان.

 

يدعو المتضامنون إلى إجراء تحقيق مدني عادل وشفاف في الظروف غير الإنسانية التي يعمل بها مثل هؤلاء العمال وتلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية والصحية والإنتاجية المشروعة .

 

اقرأ  أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان