رئيس التحرير: عادل صبري 05:03 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أسامة هيكل: الدستور وضع البرلمان في مأزق بسبب المصالحة

أسامة هيكل: الدستور وضع البرلمان في مأزق بسبب المصالحة

الحياة السياسية

أسامة هيكل

في تصريح لـ"مصر العربية"

أسامة هيكل: الدستور وضع البرلمان في مأزق بسبب المصالحة

على الإخوان الاعتذار أولا وحينها نفكر في المصالحة

أحلام حسنين 30 يوليو 2016 12:16

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، إن المادة 241 من الدستور التي تنص على المصالحة الوطنية تمثل مأزق حقيقي أمام البرلمان، ولا يعلم كيف يمكن الخروج منه.

 

وأضاف هيكل، لـ"مصر العربية"، أنه يحترم الدستور جدا ولكنه يصدر هذه المشكلة للرأي العام ليقول كيف يمكن حلها، متسائلا:"هل المجتمع سيقبل أم لم يقبل بالمصالحة مع جماعة الإخوان؟"، رافضا في الوقت ذاته إجراء أي تعديلات على الدستور حاليا في هذا الشأن.

 

وأوضح، أن نص الدستور يلزم البرلمان فى أول دور انعقاد له بإقرار قانون العدالة الانتقالية وما يتضمنه من مصالحة وتعويض للضحايا، وتابع:" أي ضحايا وكيف نتصالح مع فصيل هو من قرر يعادي الدولة؟".

 

واستطرد: "القانون سيُعرض على البرلمان ولكن لن يأخذ بهذه الصياغة"، مشيرا إلى أنه يعرف أغلب النواب وتوجهاتهم ولكنه لا يحكر على رأي أحد ولا يمثل البرلمان، وإنما هي مشكلة يطرحها على الرأي العام .

 

وأردف هيكل، أن مجلس النواب على استعداد لإصدار قانون العدالة الانتقالية ولا يطبقه أو يصدر أخر عكسه، ولكن في هذه الحالة "هنضحك على مين"، فيجب علينا مواجهة المشكلة بأنفسنا، ومن وضع دستور 2014 يقول لنا ماذا كان يقصد بهذه المادة.

 

وأشار إلى أن مصر دولة قانون ومن أخطأ يجب محاسبته، متسائلا:" إذا كان ذلك فهل يمكن التصالح مع من أخطأ في حق الدولة ونخرجهم من السجون؟"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لم تطلب المصالحة أو تقدم عل أي خطوة في هذا الاتجاه.

 

وتعليقا على تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، حول إمكانية المصالحة مع الإخوان ممن لم تتورط أيديهم في الدماء، قال هيكل إنها فُهمت بشكل خاطيء، مشددا أنه يجب على جماعة الإخوان الاعتذار عن أخطائها أولا وإثبات حسن نيتها وحينها يمكنه التفكير في المصالحة.

 

 

 

اقرأ أيضا:
 

 

وأضاف هيكل، لـ"مصر العربية"، أنه يحترم الدستور جدا ولكنه يصدر هذه المشكلة للرأي العام ليقول كيف يمكن حلها، متسائلا: "هل المجتمع سيقبل أم لم يقبل بالمصالحة مع جماعة الإخوان؟"، رافضًا في الوقت ذاته إجراء أي تعديلات على الدستور حاليا في هذا الشأن.

 

وأوضح، أن نص الدستور يلزم البرلمان فى أول دور انعقاد له بإقرار قانون العدالة الانتقالية وما يتضمنه من مصالحة وتعويض للضحايا، وتابع: "أي ضحايا وكيف نتصالح مع فصيل هو من قرر يعادي الدولة؟".

 

واستطرد: "القانون سيُعرض على البرلمان ولكن لن يأخذ بهذه الصياغة"، مشيرًا إلى أنه يعرف أغلب النواب وتوجهاتهم ولكنه لا يحكر على رأي أحد ولا يمثل البرلمان، وإنما هي مشكلة يطرحها على الرأي العام .

 

وأردف هيكل، أن مجلس النواب على استعداد لإصدار قانون العدالة الانتقالية ولا يطبقه أو يصدر آخر عكسه، ولكن في هذه الحالة "هنضحك على مين"، فيجب علينا مواجهة المشكلة بأنفسنا، ومن وضع دستور 2014 يقول لنا ماذا كان يقصد بهذه المادة.

 

وأشار إلى أن مصر دولة قانون ومن أخطأ يجب محاسبته، متسائلا:" إذا كان ذلك فهل يمكن التصالح مع من أخطأ في حق الدولة ونخرجهم من السجون؟"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لم تطلب المصالحة أو تقدم عل أي خطوة في هذا الاتجاه.

 

وتعليقا على تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، حول إمكانية المصالحة مع الإخوان ممن لم تتورط أيديهم في الدماء، قال هيكل إنها فُهمت بشكل خاطيء، مشددا أنه يجب على جماعة الإخوان الاعتذار عن أخطائها أولا وإثبات حسن نيتها وحينها يمكنه التفكير في المصالحة.

 

 

 

اقرأ أيضا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان