رئيس التحرير: عادل صبري 10:40 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

التحالف الشعبي: قرض صندوق النقد مخطط لـ "تركيع" مصر

التحالف الشعبي: قرض صندوق النقد مخطط لـ تركيع مصر

الحياة السياسية

مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي

التحالف الشعبي: قرض صندوق النقد مخطط لـ "تركيع" مصر

عبدالغنى دياب 29 يوليو 2016 20:20

اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة للحصول عليه مؤخرا هو استمرار لمخطط تركيع مصر، وبيع أصولها وتسريح موظفي القطاع العام، وبداية لرفع الدولة يدها عن خدمات الصحة والتعليم.

 


 

وقال الحزب، في بيان له، إنه من بعد ثورة 25 يناير بدأ الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3.2 مليار دولار واستمرت المفاوضات طوال فترة تولي المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وعدلي منصور وبعد تولي الرئيس السيسي.

 

وأشار إلى أن هناك تغيرات طرأت على المشهد بعد ذلك ففي عام 2015 أعلنت الحكومة أن قيمة القرض المطلوب قفزت إلى 6 مليار دولار ثم زادت بعد أيام بالحديث عن قرض جديد بقيمة 21 مليار دولار منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف أن القرض المزعم الحصول عليه يتزامن مع قرض بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء مفاعل الضبعة النووي، بخلاف سلسلة القروض التي حصلت عليها مصر منذ تولي الدكتورة سحر نصر المدير السابق بالبنك الدولي مسئولية التعاون الدولي وتولي عمرو الجارحي العضو المنتدب في شركة القلعة القابضة لحقيبة المالية.

 

وقال إن الجارحي لا يعرف إلا الاستثمار الخاص، كما أن الدكتورة داليا خورشيد المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة جاءت على رأس حقيبة الاستثمار والتي تردد رؤيتها حول أهمية إعلان إفلاس مصر، وقد اختار الرئيس السيسي وزراء المجموعة الاقتصادية بعناية ليؤدوا دور محدد هو استكمال مخطط صندوق النقد الدولي في مصر وبيع ما تبقي من الأصول وخصخصة المرافق والخدمات العامة وتسريح موظفي الحكومة وإغراق مصر في الديون وتركيعها لتمرير المخطط الإقليمي للشرق الأوسط الجديد.

 

وألمح إلى أن الدولة توسعت في الاقتراض حيث قفزت الديون المحلية من 967.3 مليون جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.

 

وحذر الحزب من صندوق النقد الدولي ومطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة، مشددا على ضرورة الاعتماد على مواردنا المحلية ومدخرات المصريين كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس.

 

وأوضح أن خطورة قرض الصندوق أنه يريد استكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة.

 

ونوه إلى أن سياسات الاقتصادية الحالية بدأت منذ عام 1978 ومع ذلك لم تخفض البطالة ولم تمنع التضخم ولم تزيد الصادرات في ظل انهيار الهياكل الانتاجية وتخريب الزراعة وتعطل 7000 مصنع بخلاف الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص وزيادة حدة الفقر وفقاً للبيانات الحكومية المعلنة.

 


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان