رئيس التحرير: عادل صبري 12:32 صباحاً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلاغ يتهم "رصد" بتهديد الأمن القومى

بلاغ يتهم "رصد" بتهديد الأمن القومى

أحمد عبدالمنعم 12 أكتوبر 2013 16:11

تقدم المستشار طارق محمود، المحامى السكندرى، ببلاغ إلى المحامى العام حمل رقم 2640 لسنة 2013 بلاغات محامي عام اول، ضد عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخبارية على الإنترنت،  إتهمت فيه الشبكة ومديريها ببث تصريحات "مفبركة" لوزير الدفاع خلال حواره مع جريدة "المصرى اليوم"، وشككت الدعوى فى ما جاء فى التسجيلات الصوتية التى أعلنت عنها الشبكة، والتى أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين.

 

وجاء فى نص الدعوى، التى حصلت "مصر العربية" عليها إنه بتاريخ 10 أكتوبر الجارى بثت شبكة رصد الاخبارية، التى وصفتها الدعوى بإنها موالية لجماعة الاخوان المسلمين، مقطعاً صوتياً نسبته الى الفريق اول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، زعمت أنه قد صرح به خلال لقائه مع الصحفى ياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم مدته دقيقة وخمس ثوان، وتضمنت على حسب ما ورد بهذا التسجيل الذى وصفته الدعوى بـ"المفبرك" انه يطلب تحصينا كوزير الدفاع بوضع مادة بالدستور تضمن عودته الى منصبه كوزير للدفاع حال خسارته للانتخابات الرئاسية.

 

واضافت الدعوى: "فور اذاعة هذا المقطع الصوتى المفبرك صرحت مصادر سيادية بانه هذا التسجيل المنسوب لوزير الدفاع هو تسجيل مفبرك وغير صحيح،  اضافة الى ما قرره بعض الخبراء من ان التسجيل المنسوب لوزير الدفاع هو عبارة عن مقطع صوتى تم منتجته عن طريق عدد من العبارات صادرة عن وزير الدفاع ومنها لقائه بعدد من الاعلاميين والسياسين من ستة اشهر بالامانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك لتكوين جمل معينة ليظهر بهذا الشكل، وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ وبصفته المسؤل الاول عن اذاعة هذا المقطع المفبرك بغرض التشهير بوزير الدفاع وارباك المشهد العام وتهديد الامن القومى المصرى فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد".

 

واتهمت الدعوى مدير شبكة رصد بإن ما قام ببثه يمثل تهديداً لما سماه "الأمن القومى المصرى" و"زعزعة الإستقرار"، و"تكدير السلم الإجتماعى"، واعتبرت إن تلك "الإتهامات يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.

 

وشملت الإتهامات الموجهة إلى "فراج" نشر أخباراً كاذبة وبثها على شبكت الانترنت واعتبرت ان المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصرى يعاقب على تلك الأفعال التى وصفتها الدعوى بـ"التحريضية".

 

وذكرت الدعوى نص المادة 102 والتى تنص على إنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

 

وقال "محمود" فى دعواه، إن ما تم نشره يدخل فى نطاق المواد أرقام 178 مكرر من قانون العقوبات و المادة التى تقضى بالحبس لكل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو لعرض صورا من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

 

وطالبت الدعوى بفتح تحقيق عاجل فيما ورد بوقائع البلاغ المقدم،  واصدار قرار فورى بظبط واحضار المقدم ضده البلاغ عمرو فراج مدير شبكة رصد الاخبارية لارتكابه جريمة "تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد الامن القومى المصرى ونشره لاخبار كاذبة عن طريق بث تسجيل صوتى مفبرك لوزير الدفاع المصرى"، بالإضافة إلى إصدار النائب العام قراراً يمنع "فراج" من السفر خارج البلاد لحين الإنتهاء من التحقيقات.

 

وطالب مقدم البلاغ باصدار امر عاجل بتعطيل العمل بشبكة رصد الاخبارية والتى اتهمتها الدعوى بإنها "مملوكة لجماعة الاخوان المسلمين وممولة منها"، وإتهمتها بإنها تهدف لاذاعة اخبار وفيديوهات كاذبة من شانها تهديد الامن القومى المصرى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتضليل الرأى العام.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان