رئيس التحرير: عادل صبري 07:36 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نائب عن تعديلات "الجمارك": تحمي حقوق الخزانة العامة للدولة

نائب عن تعديلات الجمارك: تحمي حقوق الخزانة العامة للدولة

الحياة السياسية

النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

نائب عن تعديلات "الجمارك": تحمي حقوق الخزانة العامة للدولة

أحمد الجيار 11 يوليو 2016 18:19

أشاد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالتعديلات المقدمة من قبل مصلحة الجمارك بشأن القانون الحالي مشيرا إلي تشجيعه لهذه الخطوة التي تأخرت كثيرا من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب إحكام الرقابة علي المنافذ والنظم الجمركية لحماية حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

وأكد النائب أن وضع أسس تشريعية جديدة تأتي لضمان عملية التبادل الإلكتروني بين مصلحة الجمارك و بينجميع الجهات الحكومية و الدولية، وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت و تغليظ عقوبة التهريب.

وطالب النائب بسرعة تفعيل هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة لتحقيق عوائد اقتصادية للدولة وزيادة نسبة الاستثمار الخارجي.

وقدم الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، تقريرًايتضمن العديد من التعديلات لأول مرة، منها وضع فائدة نصف بالمئة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقًا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن التعديلات شملت أيضًا وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.


وأوضح أن من أهم التعديلات أيضًا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها.

وأضاف التقرير أن ذلك سيسمح لسلطات الجمارك إجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية، وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعًا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد، علمًا بأن هذا النظام يطبق في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ولسد ثغرات التهريب، أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص كذلك على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.

وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات استحدثت أيضًا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيًا ومنحها حجية الإثبات قانونًا وذلك تيسيرًا على المتعاملين.

 

اقرأ أيضا: 

البرلمان-تتهم-وزير-التموين-بمجاملة-حيتان-القمح-والمتلاعبين-بالأسعار" style="line-height: 1.6;">"اقتصادية البرلمان" تتهم وزير التموين بمجاملة حيتان القمح والمتلاعبين بالأسعار

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان