رئيس التحرير: عادل صبري 09:52 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

البدوي :"العمل الجديد" ينهي أزمة "استمارة 6" ..ولا ينصف العمالة غير المنتظمة

البدوي :العمل الجديد ينهي أزمة استمارة 6 ..ولا ينصف العمالة غير المنتظمة

الحياة السياسية

مجدي البدوي - نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

نائب رئيس "عمال مصر" في حوار لـ"مصر العربية" (2-2)

البدوي :"العمل الجديد" ينهي أزمة "استمارة 6" ..ولا ينصف العمالة غير المنتظمة

حوار - سارة نور 09 يوليو 2016 09:19

- النقابات المستقلة ليس لديها عمل سوى انتقاد اتحاد العمال

- قانون العمل الجديد يبيح الإضراب و يجرم الفصل التعسفي

- لا نعلم شيئا عن محاكمة عمال الترسانة البحرية لكننا ضد المحاكمات العسكرية

- قانون العمل الجديد لن يحمي العمالة غير المنتظمة

- نستهدف حماية العمالة غير المنتظمة من خلال قوانين التأمين الصحي و الاجتماعي

- متضامنون مع العمال الذين لا يتقاضوا رواتبهم و لا نملك صرف إعانات لهم

- رواتب موظفي الاتحاد تمثل 97% من ميزانيته 

- الجامعة  العمالية تخسر  لأنها تقدم خدماتها  بأسعار رمزية 

 

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن قانون العمل المزمع مناقشته في مجلس النواب الفترة القادمة يمنع الفصل التعسفي و يضع قواعد مبسطة للإضراب لكنه لن يحمي العمالة غير المنتظمة.

 

و أَضاف البدوي في حواره لـ"مصر العربية" أن لجنة القوى العاملة التي تم تشكيلها منذ عامين لم تستطع إعادة العمال المفصولين بسبب المعوقات القانونية.

 

و أشار البدوي إلى أن اتحاد العمال يعاني من أزمات مالية كبيرة و لديه عدد ضخم من الموظفين تمثل رواتبهم حوالي 97% من ميزانية الاتحاد .

 

و إلى نص الحوار:

 

هناك انتقادات موجهة لاتحاد العمال مفادها أنه لا يمثل العمال ، ما رأيك ؟

 

مسألة التمثيل من عدمه لا يملكها مجموعة من الأفراد و إنما يملكها العمال أنفسهم ، لكن هناك بعض النقابيين المرتبطين بمنظمات خارجية كل قضيتهم كيف يفتتون اتحاد العمال و بعد الثورة الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة حينها عندما وجد المحامي خالد علي أقام دعوى قضائية لحل اتحاد العمال فحله بالفعل وكان من المفترض إجراء انتخابات بعدها لكن هذا لم يحدث و بدلا من الانتخابات شكل لجنة معينة من الموظفين و بعض قيادات النقابات المستقلة و دار الخدمات النقابية و أخرين ليس لهم علاقة بالعمل النقابي لإدارة اتحاد العمال.

 

لكن ألم تكن هذه اللجنة لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات من خلال القانون الجديد ؟

لا لم تكن كذلك لجنة تسيير الأعمال تأتي لمدة محددة و معها قرارات مفصلة بإجراء انتخابات و هذا لم يحدث مع هذه اللجنة و في النهاية العمال طردوهم خارج الاتحاد و الوزير جلس قال لنا ما هي مطالبكم فأجبناه أن يعود الوضع على ما هو عليه و بالفعل عاد مرة أخرى مجلس إدارة الاتحاد الحالي في 2012.

 

عدد من الحركات  العمالية يوجهون  انتقادات واسعة للاتحاد حول وجود موارد ضخمة  لا يتم استغلالها لصالح العمال ، ما رأيك؟

 

الجامعة العمالية تخسر لأنها تقدم خدمات لأبناء العمال و بمبالغ ضعيفة جدا و المصروفات تتناسب كونها بتقدم لأبناء العمال و أي خدمات الاتحاد يقدمها بتكلفتها الأساسية ، هناك بالفعل أصول ضخمة لكن ليس لها علاقة بالمكسب و الخسارة لأن الاتحاد مؤسسة غير هادفة للربح

 

العديد من العمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر و يعانون أوضاعا صعبة ، ماذا قدَم الاتحاد لهؤلاء ؟

نحن متضامنين معهم ، لكن الاتحاد ليس لديه الإمكانية لصرف إعانات مالية لهم لأن هناك لائحة تحدد المصاريف القانونية و يراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات ، فضلا عن هذا لا يوجد تمويل يكفي لكل هؤلاء العمال لكننا نتواصل مع الجهات المعنية بذلك مثل وزارة القوى العاملة و صندوق الطوارىء .

 

هناك تزايد مستمر في الاحتجاجات العمالية خاصة منذ 2013 ، فبم تفسر تصاعدها المستمر حتى الآن ؟

 

بعض المسؤولين غير مدركين لأوضاع العمال، على سبيل المثال شركات استصلاح الأراضي يظل عمالها بالشهور دون رواتب و المسؤولين يبررون هذا بأن هذه الشركات غير منتجة ، لا يصلح يكون عندي عامل و انا مبديهوش مرتب 5 شهور ، انا بعتبر هذا جريمة في حق العامل و القانون حدد مسارات للتعامل مع المستثمر أولا تتفاوض معه و بعد ذلك تتخذ الاجراءات القانونية و تذهب للوزير ، و هناك مسؤولين تتفهم و مسؤولين لا ، لكن نحن كاتحاد لا نتخلى عن العمال لكن هناك بطء في الاستجابة لأننا لدينا قانون عمل أعرج القانون الموجود حاليا لا ينصف العامل لانه يبيح الفصل التعسفي و يجرم الاضراب بشكل بشع.

 

 

ما هي رؤية اتحاد العمال لقانون العمل الجديد ؟

 

نحن توصلنا خلال الحوار المجتمعي إلى صيغ محددة في مشكلات كثيرة في قانون العمل مثل المواد الخاصة بالإضراب أصبحت مبسطة عن ذي قبل و الفصل التعسفي مثلا جعلنا استمارة 6 لا يعتد بها لأن هناك بعض رجال الأعمال يجبروا العامل على التوقيع عليها أثناء استلامه العمل حتى ينهي خدمته في أي وقت دون حقوق و استمارة 6 التي ستعتمد هي من يوثقها العامل في الشهر العقاري يوم انتهاء عمله و بالتالي لا يستطيع صاحب العمل أن يجبره على التوقيع عليها في أول يوم عمل و بالتالي هناك إجراءات في القانون تحل الكثير من مشاكل العمال .

 

تحدثت عن ان قانون العمل يحمي العمال من الفصل التعسفي فهل يحمل القانون عقوبات رادعة على أًصحاب الأعمال ؟

لا ، لكن هناك مواد سحبت سلطة الفصل من صاحب العمل و جعلت المحكمة العمالية هي التي تقرر هذا بعكس ما هو متعارف عليه الآن بمعنى أن صاحب العمل له الحق في تحويل العامل للمحكمة و الأخيرة هي التي تقرر إذا كان العامل يتم فصله أو لا و يصرف صاحب العمل شهرين للعامل عن الفترة التي تستغرقها المحكمة فضلا عن أنه سيكون هناك محكمة عمالية.

 

أليست هناك محكمة عمالية قائمة بالفعل للنظر في مثل هذه القضايا ؟

 

موجودة لكنها لم يتم تفعيلها حتى الآن ، الموجودة حاليا دائرة من المحكمة الابتدائية تنظر العديد من القضايا و منها القضايا العمالية لكن الجديدة التي ينص عليها القانون ستكون خاصة فقط بالقضايا العمالية

 

وزارة القوى العاملة شكلت لجنة لإعادة المفصولين تعسفيا  بعد تقدير أعدادهم بـ15 ألف لكنها لم تستطع إعادتهم للعمل ، فلماذا ؟

 

بسبب  المعوقات  القانونية ،فالقانون هو السبب لأن العامل المفصول يلجأ للمحكمة فتحكم له بالعودة للعمل بعد ذلك يذهب لصاحب العمل الأخير يرفض عودته فيذهب إلى المحكمة مرة أخرى فتحكم له بتعويض لأن القانون أعرج و هذا ما تم تداركه في القانون الجديد.

هناك من يرون أن جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل التي شاركتم بها كانت شكلية؟

 

أًصحاب الأعمال معترضين و ينفون حضور الجلسات و ممثلين عن العمال لم يحضروا " أومال مين اللي حضر الجلسات هو كل واحد معترض على القانون هيقول محضرش" و عموما القوانين عندما تدخل مجلس النواب سيعقدون جلسات حوار وطني من جديد و لجنة القوى العاملة ستستمع لأراء كل الأطراف.

 

لكن قانون العمل المزمع مناقشته في مجلس الشعب يواجه اعتراضات عدة من رجال الأعمال و بعض الحركات العمالية ، فما رأيك ؟

 

أًصحاب الأعمال يرون أن المميزات الجديدة للعمال في هذا القانون قيد عليهم و هم يريدون القرار الفصل دائما بأيديهم و أيضا استمارة 6 و هناك قيود كثيرة على رجال الأعمال و نحن لجأنا لهذه القيود نتيجة وجود خلل من جانبهم ،أما النقابات المستقلة ليس لهم عمل سوى مراقبة اتحاد العمال و انتقاده .

 

هل يشمل القانون مواد لحماية العمالة غير المنتظمة من التعسف الذي تتعرض له ؟

 

قانون العمل لن يعالج مشكلة العمالة غير المنتظمة و لكن يمكن حلها من خلال قانوني التأمينات و التأمين الصحي بمعنى أن العامل بشكل غير منتظم يصبح لديه تأمين اجتماعي و تأمين صحي نحن لأن يكون هناك قانون تأمين صحي يشمل كل من يحمل الجنسية المصرية و كذلك قانون التأمين الاجتماعي .

 

و لكن حتى إصدار هذه القانونين هل من إجراءات يتم اتخاذها حاليا لحماية هذه العمالة المعرضة للتشريد في أي لحظة ؟

 

قانون التأمين الصحي تحدثنا فيه مع المسؤولين و تناقشنا حوله و المفترض كان يدخل مجلس النواب لكن ليس لدينا معلومة حول تأخيره كل هذه الفترة و نفس الأمر حدث مع قانون التأمين الاجتماعي و نحن كنا نعتمد على إننا سننتهي هذا العام من قانوني التأمين الصحي و التأمينات الاجتماعية .

 

هناك 13 عامل من شركة الترسانة البحرية يحاكمون عسكريا بالأسكندرية ، فما رأيك في تعرض العمال لمثل هذا النوع من المحاكمات؟

 

أنا لا أعرف تفاصيل هذا الموضوع ، لكن نحن نرفض المحاكمات العسكرية بوجه عام سواء للعمال أو غيرهم.

 

لماذا أًصبحنا لا نرى العامل المثقف الواعي على الرغم من وجود مؤسسات للتثقيف العمالي ؟

 

الأزمات المالية التي يتعرض لها الاتحاد أثرت كثيرا على مسألة التثقيف لأن التثقيف العمالي مكلف و نحن كاتحاد عمال لدينا عدد ضخم من الموظفين و مرتباتهم أصبحت تمثل 97% من ميزانية الاتحاد و الـ3% المتبقين يصرفون بحذر و نحن طالبنا منظمة العمل الدولية بدعمنا لتنفيذ برامج تثقيفية مشتركة للعمال لأننا نرى أن للتثقيف أهمية تعادل التدريب المهني إن لم تكن أكثر و هذه المسألة تحتاج موارد ضخمة و مؤمنين أن الثقيف بيزود الإنتاج لكن لا نستطيع أن نتحمل وحدنا كاتحاد عمال مسؤولية التثقيف

 

 

ما البرامج التي تنوون تنفيذها لدعم العمال الفترة المقبلة ؟

 

نحن نحاول إعادة تشكيل أفكار علاقات العمل و هذه قضيتنا الرئيسية بمعنى إننا ظللنا لفترة طويلة علاقات العمل مختلة ، "عندما يقول صاحب العمل للعامل سلام عليكم" يضرب الأخير و يعتصم وهذه ليست علاقات عمل سوية من المفترض عندما نختلف نختلف نقعد الاول نتحاور حتى نصل إلى قرار و إذا لم نصل نبدأ مرحلة أخرى لكن الافكار التي ظلت موجودة أربع سنين بعد ثورة يناير أن الاعتصام هي الخطوة الأولى تعد خللا في نظام علاقات العمل.

 

اقرأ أيضا : 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان