رئيس التحرير: عادل صبري 07:04 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالفيديو: قوى سياسية عن طرح منافس لـ"السيسي"في انتخابات الرئاسة المقبلة : فرض عين

بالفيديو: قوى سياسية عن طرح منافس لـالسيسيفي انتخابات الرئاسة المقبلة : فرض عين

الحياة السياسية

ندوة مصر العربية

في ندوة بـ"مصر العربية" (5-5)

بالفيديو: قوى سياسية عن طرح منافس لـ"السيسي"في انتخابات الرئاسة المقبلة : فرض عين

عبدالغنى دياب _ محمد نصار 08 يوليو 2016 18:24

المصري الديمقراطي: القوى الحزبية مجبرة على تقديم منافس

الع دل: المنافسة واجبة حتى ولو كانت النتائج سلبية

الدستور: الأحزاب حققت انتصارات جزئية في النقابات وستنتقل للسياسية

 

عامان مرا على تولي المشير عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، على خلفية انتخابات رئاسية، مني فيها منافسه حمدين صباحي، بهزيمة قاسية، إزاء حصوله على نسبة 5% من أصوات الناخبين،  انتصاف المدة يدفع إلى طرح السؤال الأبرز، هل تملك القوى السياسية بديلًا منافسًا للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.

إزاء السؤال عن توافر المنافس لدى الأحزاب السياسية، تباينت رؤى ممثلي 4 أحزاب سياسية هي على الترتيب:"   الدستور، المصريين الأحرار،  العدل، والمصري الديمقراطي"، فيما استقر ممثلو الأحزاب على توصيف طرح البديل المعبر عن القوى الحزبية بأنه "فرض عين".

وقال محمد سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، إنه ليس معقولًا التعامل مع الانتخابات الرئاسية، على أنها تنعقد في القاهرة فقط، بمعزل عن القواعد الريفية، الشعبية.

وأضاف خلال الندوة المنعقدة بـ"مصر العربية"،تحت عنوان" الشباب والحياة السياسية"، أن هناك تجارب مدنية نجحت في حصد الأصوات، لافتًا إلى أن الأحزاب المدنية ستصل للسلطة تدريجيًا، معرّجًا على  نتائج انتخابات نقابة الأطباء، التي أفرزت  الدكتورة منى مينا، وهي طبيبة، يسارية، إلى جانب تضمين مجلس النقابة مجموعة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك نقابة المهندسين.

ولفت إلى أن نتائج انتخابات النقابات، تعد انتصارًا تدريجيًا للأحزاب، نظير وصول قياداتها  لمنصات اجتماعية، مشيرا إلى أن التجربة يمكن استنساخها في تجارب مشابهة، كما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر. 

وأردف قائلًا: " أن هذه آليات يجب أخذها في الاعتبار، قبل الحديث عن انتخابات رئاسية مقبلة".

 في سياق متصل قال محمد موسى القيادي بحزب العدل، إنه يجب أولًا تعريف "القوي المدنية"، متسائلًا" هل تشمل د.عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر، والفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، أم أنها أقل من ذلك ؟".

وأضاف:  لو اعتبرنا القوى المدنية كل ما سبق، سنجد انهم حصلوا على أضعاف ما حصل عليه الإسلاميون من أصوات، في انتخابات 2012، ولو اعتبرنا الفريق أحمد شفيق، الذى خاض انتخابات الإعادة مع الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب خلفية عسكرية، ويمثل دولاب الدولة القديمة، فأصوات المدنيين الثلاثة-سالفي الذكر- فاقت ما حصل عليه، وبالتالي القوى المدنية قادرة على المنافسة.

وأشار موسى، إلى أن انتخابات الرئاسة الماضية كانت حالة استثنائية، ﻷن اختيارات الناس عادت مرة أخرى للنقطة الأكثر أمنا وهذا ماحدث في تونس أيضا، فالسبسي يمثل الدولة العلمانية التى شكلها الحبيب بورقيبة، والسيسي يمثل الجيش الذى حكم البلاد لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه بشكل أوقع لا يجوز أن نقيم السلطة الحالية قبل 2017، ﻷن الرئيس يتحدث دوما عن رضاه عن أداء الحكومة، وأنه تمثل سياسياته وتوجهاته، وبالتالي يمكن تقييمه العام المقبل، من خلال آداء الحكومة، وحساب نسبة عجز الموازنة، والدين العام، و غيرها.

وشدد على ضرورة تقديم القوى المدنية، لمرشح رئاسي، سواء كان قادرًا على المنافسة، من عدمها.

في سياق متصل، قال محمد سالم عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القوى المدنية دائما تقدم بدائل، لكن الأهم، "هل ستقدم الأحزاب بدائل جديدة غير الأسماء، التى طرحت خلال الانتخابات السابقة .؟".

وتحفظ سالم، على مصطلح القوى المدنية، داعيًا إلى تخصيصه بالقوى المؤمنة بالديمقراطية، فقط، دون غيرها.

 وأضاف: من المتوقع دفع القوى الديمقراطية، بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا على أن الأرقام الحالية تؤكد أن السلطة التنفيذية تراجعت شعبيتها، -حسب استطلاعات الرأي الرسمية-، وهو ما يحتم طرح بديل ديمقراطي.

وأوضح، أن البديل الرئاسي ليس فقط شخص، ولكن سياسات بديلة، وتقديم أناس لديهم رؤية سياسية، مشددًا على أن النهج الحالي الذى تسير عليه الحكومة، لا يمكن أن يستمر.

 

واستشهد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، بعدد من الأزمات التي تسببت في تراجع شعبية السلطة الحالية، في مقدمتها "أزمة تيران وصنافير"، و "نقابة الصحفيين"، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، وأردف قائلًا:" كلها أسباب تدعم ضرورة  طرح مرشح مدني، يعبر عن القوى الديمقراطية والأحزاب".

شارك في الندوة كلًا من، محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، ومحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور.

 

اقرأ أيضًا:

الع دل: المنافسة واجبة حتى ولو كانت النتائج سلبية

الدستور: الأحزاب حققت انتصارات جزئية في النقابات وستنتقل للسياسية

 

عامان مرا على تولي المشير عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، على خلفية انتخابات رئاسية، مني فيها منافسه حمدين صباحي، بهزيمة قاسية، إزاء حصوله على نسبة 5% من أصوات الناخبين،  انتصاف المدة يدفع إلى طرح السؤال الأبرز، هل تملك القوى السياسية بديلًا منافسًا للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.

إزاء السؤال عن توافر المنافس لدى الأحزاب السياسية، تباينت رؤى ممثلي 4 أحزاب سياسية هي على الترتيب:"   الدستور، المصريين الأحرار،  العدل، والمصري الديمقراطي".

وقال محمد سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، إنه ليس معقولًا التعامل مع الانتخابات الرئاسية، على أنها تنعقد في القاهرة فقط، بمعزل عن القواعد الريفية، الشعبية.

وأضاف خلال الندوة المنعقدة بـ"مصر العربية"،تحت عنوان" الشباب والحياة السياسية"، أن هناك تجارب مدنية نجحت في حصد الأصوات، لافتًا إلى أن الأحزاب المدنية ستصل للسلطة تدريجيًا، معرّجًا على  نتائج انتخابات نقابة الأطباء، التي أفرزت  الدكتورة منى مينا، وهي طبيبة، يسارية، إلى جانب تضمين مجلس النقابة مجموعة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك نقابة المهندسين.

ولفت إلى أن نتائج انتخابات النقابات، تعد انتصارًا تدريجيًا للأحزاب، نظير وصول قياداتها  لمنصات اجتماعية، مشيرا إلى أن التجربة يمكن استنساخها في تجارب مشابهة، كما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر. 

وأردف قائلًا: " أن هذه آليات يجب أخذها في الاعتبار، قبل الحديث عن انتخابات رئاسية مقبلة".

 في سياق متصل قال محمد موسى القيادي بحزب العدل، إنه يجب أولًا تعريف "القوي المدنية"، متسائلًا" هل تشمل د.عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر، والفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، أم أنها أقل من ذلك ؟".

وأضاف:  لو اعتبرنا القوى المدنية كل ما سبق، سنجد انهم حصلوا على أضعاف ما حصل عليه الإسلاميون من أصوات، في انتخابات 2012، ولو اعتبرنا الفريق أحمد شفيق، الذى خاض انتخابات الإعادة مع الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب خلفية عسكرية، ويمثل دولاب الدولة القديمة، فأصوات المدنيين الثلاثة-سالفي الذكر- فاقت ما حصل عليه، وبالتالي القوى المدنية قادرة على المنافسة.

وأشار موسى، إلى أن انتخابات الرئاسة الماضية كانت حالة استثنائية، ﻷن اختيارات الناس عادت مرة أخرى للنقطة الأكثر أمنا وهذا ماحدث في تونس أيضا، فالسبسي يمثل الدولة العلمانية التى شكلها الحبيب بورقيبة، والسيسي يمثل الجيش الذى حكم البلاد لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه بشكل أوقع لا يجوز أن نقيم السلطة الحالية قبل 2017، ﻷن الرئيس يتحدث دوما عن رضاه عن أداء الحكومة، وأنه تمثل سياسياته وتوجهاته، وبالتالي يمكن تقييمه العام المقبل، من خلال آداء الحكومة، وحساب نسبة عجز الموازنة، والدين العام، و غيرها.

وشدد على ضرورة تقديم القوى المدنية، لمرشح رئاسي، سواء كان قادرًا على المنافسة، من عدمها.

في سياق متصل، قال محمد سالم عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القوى المدنية دائما تقدم بدائل، لكن الأهم، "هل ستقدم الأحزاب بدائل جديدة غير الأسماء، التى طرحت خلال الانتخابات السابقة .؟".

وتحفظ سالم، على مصطلح القوى المدنية، داعيًا إلى تخصيصه بالقوى المؤمنة بالديمقراطية، فقط، دون غيرها.

 وأضاف: من المتوقع دفع القوى الديمقراطية، بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا على أن الأرقام الحالية تؤكد أن السلطة التنفيذية تراجعت شعبيتها، -حسب استطلاعات الرأي الرسمية-، وهو ما يحتم طرح بديل ديمقراطي.

وأوضح، أن البديل الرئاسي ليس فقط شخص، ولكن سياسات بديلة، وتقديم أناس لديهم رؤية سياسية، مشددًا على أن النهج الحالي الذى تسير عليه الحكومة، لا يمكن أن يستمر.

 

واستشهد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، بعدد من الأزمات التي تسببت في تراجع شعبية السلطة الحالية، في مقدمتها "أزمة تيران وصنافير"، و "نقابة الصحفيين"، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، وأردف قائلًا:" كلها أسباب تدعم ضرورة  طرح مرشح مدني، يعبر عن القوى الديمقراطية والأحزاب".

شارك في الندوة كلًا من، محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، ومحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان