رئيس التحرير: عادل صبري 12:20 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالفيديو| شباب الأحزاب: الجهاز الإداري "معطل" وإصلاحه مرهون بإلغاء الاستثناءات

بالفيديو| شباب الأحزاب: الجهاز الإداري معطل وإصلاحه مرهون بإلغاء الاستثناءات

الحياة السياسية

شباب الأحزاب خلال ندوة "مصر العربية"

في ندورة "مصر العربية" (4-5)

بالفيديو| شباب الأحزاب: الجهاز الإداري "معطل" وإصلاحه مرهون بإلغاء الاستثناءات

محمد نصار وعبدالغني دياب 08 يوليو 2016 18:12

خلافات كثيرة أحدثها القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف باسم الخدمة المدنية، تزامنت معها تظاهرات الموظفين بالدولة جابت شوارع العاصمة، احتجاجا على تطبيقه، انتهت برفض مجلس النواب له، وبانتظار إعادة عرضه مرة أخرى بعد إدخال تعديلات عليه.

 


 

الخلافات حول القانون تعلقت بما يراه الموظفون التعدي على حقوقهم تمهيدا للتخلص منهم خاصة مع تكرار تصريحات المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي حول عبء موظفي الدولة، في ظل رغبة بوجود قانون يقضى على الترهل الإداري.

 

كل ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، طرحته "مصر العربية" في ندوة بعنوان "الشباب والحياة السياسية"، بحضور ممثلين عن 4 أحزاب "المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والدستور، والعدل".

 

الإصلاح ضرورة

قال محمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة إصلاح الجهاز الإداري للدولة بالقطع لا بد منها، ووجهة نظر الدولة عن الإصلاح تختلف عن وجهة نظر بعض القوى السياسية الأخرى.

 

وأضاف سالم،  أن هناك من يتصور أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة يكمن في تقليص عدد الموظفين من 6 مليون موظف إلى 3 مليون فقط أو أي رقم أخر، وهو اعتقاد غير صحيح.

 

وتابع أن إصلاح الجهاز الإداري يكمن في عمل تشريعات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والتحقيق في تقارير الفساد بدلا من إهمالها ومحاسبة كاشفي الفساد، وإحداث حالة حقيقية من التطوير في النظام الإداري، والأهم هو تحقيق عدالة في توزيع الأجور.

 

فهم خاطئ

ورد محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، بقوله إن هناك ثمة فهم خاطيء لقانون الخدمة المدنية لدى القوى السياسية فهو يتحدث عن تنظيم الخدمة المدنية وآليات اختيار وتدريب الموظفين وعدد ساعات العمل، ووجود 7 مليون موظف قوة كبيرة جدا ولا يمكن القول بتقليص هذا العدد، لكن القانون يحاول أن يحول تلك الكتلة الكبيرة إلى قوة منتجة وإعادة تدويرهم للاستفادة منهم.

 

وأكد فريد، أن الجهاز الإداري ليس فقط جهاز مترهل لكنه أصبح جهاز معطل، وإهدار الوقت في إجراءات لا حصر لها أمر خطير ويكلف الدولة المصرية الكثير من الأموال فالوقت هام جدا للدول الاستثمارية الكبرى وكل دقيقة تمر دون استفادة منها هى خسارة حقيقة وتكلفة اقتصادية كبيرة.

 

وتابع: "فكرة أن قانون الخدمة المدنية لم يشمل كل قطاعات الدولة ناتجة ببساطة عن وجود وضع مشوه للجهاز الإداري للدولة خلقه القانون رقم 47 الذي أخرج هيئات خارج القانون، والخطوة المدنية خطوة للإصلاح تبدأ بقطاعات معينة ثم تنتقل بعدها إلى محاولة وضع حل لتلك الهيئات التي لا يطبق عليها القانون، والأزمة أن كل شخص يريد الإصلاح لكن حينما يأتي الإصلاح ليمس وضع خاطيء حصل عليه يرفضه، تماما كالسارق أو المجرم أو كلمة يقولها في التحقيق أنا مظلوم والقضية أن نكسر حلقة الفساد تدريجيا".

 

استثناءات

وتحدث محمد سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، عن فشل الخدمة المدنية قبل أن يتم طرحه، لأن الاستثناءات التي تضمنها القانون نتجت عن ضغط قطاعات داخل الدولة المصرية، والتي تحاول بشتى الطرق أن تحافظ على مصالحها، وهذا الأمر يرجع للشق السياسي فالجهاز الإداري للدولة منذ تحويل مصر لجمهورية يعتبر أنه حاكم للدولة.

 

وأوضح سليمان، أن الدولة لم تعتمد على الأحزاب في إدارة الشأن السياسي لكنها اعتمدت على البيروقراطية وموظفين الدولة باعتبارهم حزب الدولة الحاكم، وهذا الجهاز بعد ثورة 25 يناير لعب دورا هاما في الحياة السياسية، والدولة أول من سيقف ضد محاولات فك البيروقراطية، والجميع يعلم ما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعزله من جانب الرئيس السيسي بعد كشفه عن وقائع فساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

إصلاح المنظومة

بينما رأى محمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، أن المبادرة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة جاءت من الدولة نفسها فهى من أصرت على قانون الخدمة المدنية الذي ارتأت فيه طريق للإصلاح.

 

وأشار موسى، إلى أن المشكلة تكمن في تحقيق إصلاح داخل الجهاز الإداري للدولة ككل وليس إصلاح للموظفين فقط، بينما نجد كل الاتهامات موجهة للموظفين دون النظر إلى الطريقة الإدارية المتبعة والتي تتطلب لكى تحصل على ترخيص معين أو تدفع رسوم محددة أن تمر على عدد لا نهائي من المكاتب والأختام.

 

وبين أن الهدف الرئيسي من مطالب إصلاح الجهاز الإداري لا يكمن في تسريح الموظفين من خلال نسف مبنى مجمع التحرير أو تقليص عدد الموظفين إلى مليون أو ثلاثة بدلا من 7 مليون موظف، والحل يكمن على عدة مستويات جزء منها خاص بالقوانين المنظمة لعمل هيئات الجهاز الإداري للدولة، وجزء آخر متعلق بالفساد.

 

وأضاف: "كان لدي مصلحة في أحد الوزارات، وبالرغم من صرف ملايين الجنيهات على المبنى، طلب مني بعض الأوراق فأخبرتهم أنني سأرسلها من خلال الإيميل، ولكن السكرتارية أخبرتني أنه لا يوجد إنترنت في المكان، ولك أن تتخيل أن جهاز دولة في 2016 لا يوجد به إنترنت".

 

 


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان