رئيس التحرير: عادل صبري 04:26 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"المبادرة المصرية" تطالب بمحاكمة المتورطين في مذبحة ماسبيرو

المبادرة المصرية تطالب بمحاكمة المتورطين في مذبحة ماسبيرو

الحياة السياسية

مذبحة ماسبيرو-ارشيف

"المبادرة المصرية" تطالب بمحاكمة المتورطين في مذبحة ماسبيرو

نادية أبوالعينين 09 أكتوبر 2013 15:09

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام بإعادة التحقيق في وقائع القتل والشروع فيه للمتظاهرين في أحداث ماسبيرو التي وقعت في التاسع من أكتوبر 2011.

 

ودعت المبادرة في بيان لها اليوم، إلى إحالة قيادات الشرطة العسكرية الحاليين والسابقين خصوصا المسئولين الميدانيين المتورطين في إعطاء الأوامر بتحرك المدرعات، إلى التحقيق لمحاكمتهم على جرائم القتل وسوء استخدام السلطة.

 

وقال إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة إن "جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها".

 

وأضاف "من غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة. فمساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب هي جريمة، وستؤدي حتما إلى تكرار الاعتداءات ومظاهر قمع الحريات".

 

كما أعربت المبادرة عن أسفها لاستمرار غياب العدالة وإفلات المسئولين الحقيقيين عن مقتل 25 مواطنًا بالإضافة إلى عشرات المصابين خاصة بعد مرور عامين على الأحداث.

 

وحمّلت المبادرة المصرية سلطات التحقيق والنيابة العامة مسئولية مرور عامين دون إنصاف الضحايا وتطبيق العدالة، ومتهمة إياها بالتوانى عن أداء دورها في إجراء تحقيقات وافية ومستقلة.

 

وقال "إن النيابة تجاهلت طلب المحامين باستدعاء القادة الميدانين للقوات المسلحة وقت الأحداث والمسئولين عن إعطاء الأوامر بالاشتباك مع المتظاهرين والتحقيق معهم كما لم تستجيب لمطالب فحص الأقراص المدمجة لكاميرات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي سجلت الأحداث".

 

وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية "لم تكن معنية بتطبيق العدالة، ولعبت دور الخصم والحكم في نفس الوقت، بينما جاء الحكم بسجن متظاهرين قبطيين متهمين بسرقة سلاح ناري في سياق إدانة المتظاهرين السلميين".

 

وأضافت المبادرة إن "قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي كانت تدير البلاد وقتها والرئيس المعزول محمد مرسي شركاء في مسئولية عدم محاكمة المسئولين عن الاعتداءات بل وترقيتهم وتعيينهم في مناصب وظيفية أعلى" على حد قولهم.

 

ولفت إلى أن "الرئيس المعزول مرسي قد شكل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، ومن ضمنها أحداث ماسبيرو، وذلك لاستجلاء الحقائق كاملة في شأن المتورطين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها، وقدمت هذه اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية والنائب العام السابقين، إلا أن هذا التقرير ظل حبيس الأدراج دون إطلاع الرأي العام على حقيقة الأحداث والمسئولين عنها أو إعادة التحقيقات في القضية وملابساتها".

 

يذكر أن المحكمة عسكرية قد أدانت ثلاثة جنود من المنطقة المركزية العسكرية، وحكمت على جندي بالسجن ثلاث سنوات وعلى الاثنين الآخرين بالسجن عامين لكل منهما بتهمة الإهمال بأن قادوا مركبات تابعة للقوات المسلحة المصرية بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين ما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم.

 

 وفي السياق نفسه قضت محكمة شمال القاهرة بإدانة قبطيين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما بتهمة سرقة وحيازة سلاح ناري من مدرعة تابعة للقوات المسلحة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان