رئيس التحرير: عادل صبري 12:13 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

محام حقوقي: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" عن الاختفاء القسري "ناقص"

محام حقوقي: تقرير القومي لحقوق الإنسان  عن الاختفاء القسري ناقص

الحياة السياسية

وقفة أهالى المختفين قسريا

محام حقوقي: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" عن الاختفاء القسري "ناقص"

نادية أبوالعينين 07 يوليو 2016 17:55

انتقد حليم حنيش، المحامي بحملة أوقفوا الاختفاء القسري، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول المختفين قسريا في مصر، موضحا أن المجلس لم يحدد في تقريره المعيار الذي استند عليه في تحديد إذا ما كان الاختفاء قسريا  أم لا في عدد كبير من الحالات .


وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المعيار الذي يحكم الاختفاء هو الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم يحدد الكثير من المعلومات التي جاءت ناقصة، مؤكدا أنها عرفت الاختفاء بأنه القبض على الأشخاص من قبل الدولة أو الأشخاص المعاونين لها واحتجازه في مكان غير معلوم وانكار الدولة لاحتجازه.

 

وتساءل :”ما هو المعيار الذي احتكم له المجلس، سوي الإستعلام من وزارة الداخلية حول الأشخاص والتي جاء ردها بأن هناك عدد من الأشخاص هاربين من قضايا مطلوبين فيها أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، أو افرج عنهم بالفعل".

 

وأوضح أن من إفرج عنهم لم يحدد التقرير إين كانوا خلال الفترة بدء من القبض عليهم حتي الإفراج، مشيرا إلى أن المجلس لم يوضح ماذا يسمي وضعهم داخل أماكن احتجاز غير معلومة.

 

وضرب حنيش مثلا بحالة عائلة نور خليل الذي قُبض عليه بصحبة والده وأخيه، وخرج بعد 4 أيام ووالده بعد 10 أيام بدون قضية، وظل إسلام مختفي داخل مكان غير معلوم لمدة 122 يوما خرج منها على ذمة قضية معلقا :”ماذا يسمي المجلس هذه المدة والتي تعرض فيها للتعذيب".

 

وأشار كذلك إلى حالة إسراء الطويل التي قُبض عليها في 1 يونيو وظلت مختفية 15 يوما، وجاء محضر الضبط بأنه قبض عليها في هذا اليوم، مؤكدا أن كل من تعرضوا للاختفاء تم التزوير في محاضر الضبط الخاصة بهم بتواريخ مختلفة.

 

وأكد أن من قال المجلس إنهم سافروا إلى داعش لم يذكر أسمائهم، وكذلك لم يوضح الحالات التي اعتبرها المجلس تعرضت للاختفاء بالفعل ووقع عليها تلك الجريمة، متابعا أنه حتي في حالة إقرار المجلس بذلك لم يفعل المجلس شئ لهم تجاه تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، ولم يساعدهم في الحصول على جبر الضرر جراء ما تعرضوا له.


وشدد على أن ظاهرة الاختفاء القسري موجودة بالفعل في مصر، متابعا :”المجلس لا يجب أن يستمر في لعب دور المحمل لوزارة الداخلية خاصة وأن كافة الموجودين فيه كانوا نشطاء لحقوق الإنسان".

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان