رئيس التحرير: عادل صبري 01:33 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

صراع بين القضاء الإداري والنيابة الإدارية حول الاختصاصات بالدستور

صراع بين القضاء الإداري والنيابة الإدارية حول الاختصاصات بالدستور

الحياة السياسية

محكمة - أرشيف

صراع بين القضاء الإداري والنيابة الإدارية حول الاختصاصات بالدستور

أحمد عبد المنعم 09 أكتوبر 2013 12:09

بوادر أزمة بين قضاة المحكمة الإدارية والنيابة الإدارية بشأن تنازع الطرفين على الاختصاصات في الدستور الجديد، خاصة بعد الاقتراح المقدم في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور الحالي، والتي اقترحت بمنح النيابة الإدارية القضاء التأديبي والحق في مراجعة العقود و"الفتوى والتشريع" وهى الاختصاصات التي يتولاها القضاء الإداري حاليًا، والذي اعتبر أن منح النيابة الإدارية تلك الاختصاصات بمثابة "تقليص لدوره".


وقال المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة في الإسكندرية: إن هناك حالة غضب عارمة عقب التسريبات التي وصلت إلى قضاة محكمة القضاء الإداري، بشأن منح اختصاصات القضاء التأديبى ومراجعة العقود والفتوى والتشريع للنيابة الإدارية"، معتبرًا أن ذلك يمثل "إسناد الاختصاص لغير ذوى الاختصاص".


وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة في الإسكندرية قرروا الذهاب للقاهرة يوم السبت المقبل في مقر المحكمة الرئيسي لعقد جمعية عمومية طارئة بشأن وضع حد لما سماه "المهزلة القانونية"، التي قال إن لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور تمارسها في توزيع الاختصاصات القانونية دون النظر إلى صاحب الحق الأصيل في تلك الاختصاصات.


وأوضح أن "هذه الاختصاصات جميعًا هي حق أصيل لمجلس الدولة في ظل كل الدساتير السابقة، أمر لن نصمت أمامه"، مشيرا إلى أن جميع قضاة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية لديهم الرغبة والنية في تصعيد الأمر ليصل إلى التوقف التام عن العمل في المحاكم وأقسام المجلس إن تم تمرير هذا الاقتراح في الدستور الجديد.


وقال "من كان يظن أن مجلس الدولة سيظل مترفعا عن الرد على ما يمس كيانه فهو واهم، فالأمر لم يعد يحتمل صغائر الأمور، والدستور ليس غنيمة يحاول كل طامح أو طامع أو مغرض أن يأخذ منها ما يستطيع".


وفي المقابل، تواصل النيابة الإدارية جهودها الحثيثة لانتزاع اعتراف من لجنة الخمسين بأنها ضمن "الهيئات القضائية" وإثبات حقها في الحصول على امتيازات "الجهة القضائية"، بالإضافة إلى مطالبتها بتحديد اختصاصاتها في الدستور الجديد والتي كانت تلقت وعدًا بذلك في ظل لجنة الخمسين الحالية، بعد أن خاضت صراعًا مع اللجنة الأولى المكلفة بوضع الدستور في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.


وكان المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية في الإسكندرية، قال لـ "مصر العربية"، إن الحديث عن القضاء التأديبى ليس صراعا على اختصاص وعبئا مضافا بغير أجر إضافى، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين طرحت موضوع النيابة الإدارية في نقاشاتها وهناك اتجاه لدعوة رؤساء الهيئات القضائية في اللجنة للاستماع لهم بشكل يحسم الخلاف حول الاختصاصات.


وأكد أن النيابة الإدارية هي وحدها المسؤولة عن تأديب موظفى العموم ومن سماهم "ناهبى أموال الدولة"، مطالبًا بأن ينص الدستور على اعتبارهم سلطة قضائية من بين السلطات القضائية المعروفة، ودلل على ذلك بما سماه "الخبرة التراكمية" لدى النيابة الإدارية في محاسبة المسؤولين عما وصفه بـ"الانحرافات المالية والإدارية" بالكيان الإداري للدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان