رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبراء: "بناء الكنائس" خطوة مهمة لإنهاء الفتنة الطائفية

خبراء: بناء الكنائس خطوة مهمة لإنهاء الفتنة الطائفية

الحياة السياسية

البرلمان والكنيسة

خبراء: "بناء الكنائس" خطوة مهمة لإنهاء الفتنة الطائفية

محمد نصار 05 يوليو 2016 19:57

تصاعدت وتيرة الخلافات بين عدد من المسلمين والمسيحيين في الفترة الأخيرة داخل مصر، على خلفية أحداث لها علاقة ببناء كنائس جديدة للأقباط  مما دفع الأصوات للتعالي أيضا مطالبة مجلس النواب بسرعة إقرار قانون بناء وترميم الكنائس والذي يرون فيه الأمل في حل أزمة الفتنةالطائفية التي تطل برأسها من وقتا لأخر .

 

ووفقا لجدول أعمال مجلس النواب فسوف يتم مناقشة قانون ترميم وبناء الكنائس عقب عيد الفطر، حيث ستبدأ اللجنة المشتركة من (5) لجان نوعية وهي  التشريعية، الدينية، الإدارة المحلية، الإعلام والثقافة، والتضامن الاجتماعى والأسرة، فى مناقشة مشروع القانون الذى أعده حزب الوفد، ومقدم من 66 نائبا، تزامنا مع مناقشة مجلس الوزراء مشروع القانون الحكومي للانتهاء منه وعرضه على البرلمان.

 

من جانبها  قالت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس كنائس مصر، إنه يجب على مجلس النواب الانتهاء من إقرار قوانين بناء الكنائيس وإزدراء الأديان، حتى تكون حلا لأزمة استهداف الأقباط والاعتداء عليهم بشكل صارخ خاصة في الفترة الأخيرة فتكررت فيها الأحداث الطائفية بشكل ملفت للنظر.

 

وأضافت نصيف، أنه يجب تطبيق القانون وتحقيق سيادته إذا كانت الدولة تريد أن تصبح دولة قانون ولا مجال للمجالس العرفية، فهذه المجالس دورها يكون لاحق وتأتي عقب تطبيق القانون.

 

وأكدت أن العالم الخارجي ينظر لمصر عن قرب، ويتابع ما يجري داخلها بشدة ويجب أن نكون مدركين لهذا الأمر، ونعمل على عدم الإساءة لسمعة مصر في الخارج.

 

وبينت أن قانون بناء الكنائس وتنظيم دور العبادة هام جدا لكنه ليس الحل الفاصل للأزمة، فيجب على المؤسسات الدينية أن تقوم بدور توعوي من خلال نشر ثقافة التسامح بين المواطنين على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم، وغرس قيم المواطنة في الأطفال وهي أيضًا مسئولية المؤسسات التربوية كالمدرسة والأسرة.

 

وأوضحت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الاحداث الطائفية التي وقعت في الفترة الأخيرة وأبرزها أحداث سيدة المنيا وحادث قرية البيضاء، سببه تأخر إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، مشيرة إلى أن زيادة وتيرة الأحداث الطائفية خلال الفترة الأخيرة ناجم عن غياب دولة القانون، والاعتماد على عقد الجلسات العرفية للصلح.

 

وأضافت هنري، أنه علي المجلس سرعة مناقشة قانون بناء وتنظيم وترميم الكنائس وإقراره في أسرع وقت ممكن، وأنها تدفع داخل البرلمان نحو هذا الأمر لوضع حد سريع وفاصل لتنظيم بناء دور العبادة وحرية العقيدة للجميع.

 

وأشارت  إلى أن عدم وجود قانون "بناء وتنظيم وترميم الكنائس"  كان سببا في كثير من أحداث الفتنة آخرها أحداث العامرية، قائلة: "المبنى تقام به صلوات واجتماعات منذ عام 2009، وبسبب تأخر قانون بناء وترميم الكنائس لم يستطع الأقباط تحويله إلى كنيسة بشكل رسمي".

 

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البرلمان يجب أن يضع قانون بناء الكنائس ودور العبادة على أولوياته، من أجل وضع حد للتجاوزات التي تحدث في حق الأقباط وخشية ألا يثار الأمر ليصل إلى حد الفتنة بين المسلمين والأقباط.

 

وأكد ان نواب المصري الديمقراطي، سيتقدمون بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذا لنص المادة 53 من الدستور والتي نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان