رئيس التحرير: عادل صبري 11:25 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"تحالف الشرعية" يحذر المؤسسات المالية من التعامل مع "الانقلاب"

تحالف الشرعية يحذر المؤسسات المالية من التعامل مع الانقلاب

الحياة السياسية

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

باعتباره لا يمثل الشعب المصري..

"تحالف الشرعية" يحذر المؤسسات المالية من التعامل مع "الانقلاب"

القاهرة- الأناضول 08 أكتوبر 2013 19:10

قال تحالف أحزاب والقوى المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، إنه يحذر المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع ما وصفها بـ"حكومة الانقلاب".

 

وأضاف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن " أية إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا".

 

وقال البيان: "يرفض التحالف أي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب، ويؤكد عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة".

 

ووصف طرح وزارة المالية المصرية سندات وأذون خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بـ"الباطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري".

 

وكانت الحكومة المصرية، طرحت أمس الاثنين عطاء مجمعا لسندات وأذون خزانة، بقيمة 10 مليارات (1.4 مليار دولار)، كان من المفترض طرحها على عدة أيام، لكن تأجلت ليوم الاثنين، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول.

 

وبحسب تحالف مؤيدي الرئيس المعزول " تواجه مصر في عهد سلطات انقلاب 3 يوليو أوضاعا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات".

 

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ بنهاية شهر سبتمبر الماضي 18.9 مليار دولار، مقابل 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، وهو أخر شهر للرئيس المعزول في العام الوحيد الذي أمضاه بالحكم، بزيادة بلغت نسبتها 26.8%.

 


ويقول مؤيدون لمرسي إن الاحتياطي الحالي لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد، حيث تلقت القاهرة مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بقيمة 7 مليارات دولار.

 

وقالت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن حكومة حازم الببلاوي التي تولت العمل في يوليو الماضي، اقترضت من البنوك المحلية، نحو 200 مليار جنيه (28.9 مليار دولار)، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2013، فيما اقترضت الحكومة في أول ثلاثة أشهر من عهد الرئيس المعزول 175 مليار جنيه.

 

وقال تحالف أحزاب والقوى المؤيدة لمرسي:" فشلت حكومة الانقلاب في تقديم أي رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية، التي يمكن من خلالها مواجهة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بسبب الانقلاب الدامي".

 

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليو الماضي، بعد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيون الماضي، مبررًا ذلك بالاستجابة لما وصفها بالإرادة الشعبية، فيما يتظاهر مؤيدون للرئيس المعزول منذ ذلك الحين واصفين خطوة الجيش بـ"الانقلاب العسكري".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان