رئيس التحرير: عادل صبري 08:14 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الإدانة مازالت تلاحق "القومي لحقوق الإنسان".. ومطالبات لإسحاق وعمران بالاستقالة

الإدانة مازالت تلاحق القومي لحقوق الإنسان.. ومطالبات لإسحاق وعمران بالاستقالة

الحياة السياسية

جانب من مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

بعد تقريره السنوي

الإدانة مازالت تلاحق "القومي لحقوق الإنسان".. ومطالبات لإسحاق وعمران بالاستقالة

محمد نصار 03 يوليو 2016 20:58

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي الحادي عشر حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي في الفترة من 30 مارس 2015، وحتي 30 مارس 2016، والذي تضمن عدد من الظواهر التي رصدها المجلس منها استفحال ظاهرة الحبس الاحتياطي وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال هذا العام.

 

التقرير أيضا اشتمل على بنود حول كثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام، والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب، والاحتجاز غير القانوني الذي آثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين، مضيفا أن الدولة لديها المقومات لتجاوز العقبات على صعيد حقوق الإنسان، خاصة وأن أركان النظام السياسي في مصر اكتملت للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير بانتخاب مجلس النواب وانعقاده، وبات الطريق ممهدا لتفعيل الدستور وتلبية مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

 

وعلق أحمد فوزي، الناشط الحقوقي، على هذا التقرير قائلا أنه لم يعرض سوى جزء من الحقيقة فقط فيما يتعلق بالأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان داخل مصر في الفترة التي تحدث عنها التقرير.

 

وقال فوزي، في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيلته الموجودة حاليا لا يسمح له بفعل أي شيء، حيث أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان يجعل منه مجلس بلا فائدة ترجى منه.

 

وأوضح أن غالبية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان غالبية غير نزيهة ولا تعمل لصالح الدولة المصرية، مطالبا كل من راجية عمران، وكمال عباس، وجورج إسحاق، أعضاء المجلس بالاستقالة منه فجهودهم لن يكون لها قيمة.

 

وأكد أحمد فوزي، أن السلطة التنفيذية الموجودة حاليا لا تعترف بحقوق الأنسان ولا أوضاع الحريات، ولذلك لن يحدث أي فرق خلف إدانة التقرير أو عدم إدانته للنظام المصري فيما يتعلق بالأوضاع الحقوقية داخل مصر.

 

من جهته قال الدكتور محمد السعدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسكندرية، إن المطالعة المبدأية لما نشر في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يشير إلى وجود تقدم نوعا ما في طريقة عمل المجلس مقارنة بالأعوام الماضية، وأنه يحمل نوعا من الجدية في رصد الوضع الحقوقي داخل مصر بشكل واقعي.

 

وذكر السعدني، لـ "مصر العربية"، أن التقدم في تقرير المجلس لا يعكس أي تقدم في حالة حقوق الإنسان داخل مصر بل سلط الضوء على الانتهاكات الموجودة والتي يعاني منها المواطنين بشكل مستمر من جانب السلطة التنفيذية خاصة وزارة الداخلية.

 

وأكد أن التقرير وضع يده على مشكلة محورية داخل الدولة المصرية تتمثل في عدم استقرار أركان الدولة ونظامها السياسي وتخبط الحكومة في تصرفاتها وغياب الرؤية العامة لديها في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الحقوقي.

 

وتابع السعدني: "التقرير أشار إلى أن الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية حقوق الإنسان بداخلها كما لا يمكنها حماية الإنسان نفسه، ويجب أن تحاسب الحكومة والإدارة الحالية على تصرفاتها وتجاوزاتها".

 

وطالب أستاذ العلوم السياسية، مجلس النواب المصري بأن يحاسب الحكومة على جميع الانتهاكات التي ارتكبتها في حق الشعب المصري، إذا كان هذا المجلس فعلا باقي على الشعب ويعمل ولو لمرة واحدة لصالحه وفي سبيل تحقيق تطلعاته التي انتخبه من أجلها.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان