رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 صباحاً | الثلاثاء 24 أبريل 2018 م | 08 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

الإخوان: سنطعن على قرار حل جمعيتنا

الحكومة غير مخولة بحل الجمعية..

الإخوان: سنطعن على قرار حل جمعيتنا

القاهرة- الأناضول 08 أكتوبر 2013 16:38

قال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستطعن على قرار مجلس الوزراء المصري بشطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية.

وأضاف أحمد عامر، المقيم في لندن، للأناضول عبر الهاتف، إن الجماعة "ستطعن على هذه الأحكام غير القانونية، كما ستعبر عن رفضها لهذا القرار بالاحتشاد في الشارع".

 

وبحسب عامر فإن "القرار ليس بجديد"، مشيرا إلى محاولات جرت في القرن الماضي لحل الجماعة "لكنهم لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا؛ فالأعداد الغفيرة من الشعب المصري في الميادين هي التي تحدد هل تقبل بالإخوان أم لا تقبلها".

 

وأشار إلى أن "الشعب الذي صوت للإخوان في 5 انتخابات عقب ثورة يناير يؤكد أن الشعب مع الجماعة".

 

بالمثل، قال عضو باللجنة القانونية لجماعة الإخوان، رفض ذكر اسمه، إنه "ليس من سلطة مجلس الوزراء اتخاذ قرار بهذا المعنى، لأنه ليس الجهة المنوط بها، وحل الجمعيات منوط به محكمة القضاء الإداري فقط؛ ولذا سنطعن عليه أمام القضاء".

 

من ناحية أخرى قالت مصادر قانونية إنه بحسب القانون المصري، يحق لوزارة التضامن الاجتماعي حل أي جمعية أهلية في حال ثبوت صحة شكاوى حول مخالفتها لنشاط العمل المرخص لها على أساسه، وذلك بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمواجهته بما ورد في الشكاوى والرد عليها.

 

وجمعية الإخوان المسلمين، جمعية حديثة، أسستها قيادات إخوانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في مارس/آذار الماضي، بعد تزايد مطالب المعارضين للجماعة بتقنين عمل جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928، وسط اتهامات لها بأنها تعمل بدون إطار قانوني ولا تخضع لرقابة حكومية في ضوء أنه صدر قبل ذلك من السلطات أكثر من قرار بحلها وحظرها.

 

وقرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وفي بيان صادر عن المجلس، أرجع المجلس ذلك إلى أنه "تنفيذا للحكم الصادر الشهر الماضي بمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) كلفت اللجنة التي شكلها وزير التضامن بشطب جمعية الاخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن، كما تم حظر جميع الممتلكات والكيانات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجمعيات المعنية الواردة لاستكمال تنفيذه".

 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 23 سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم".

 

وتضمنت الدعوى التي أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري لحل الجمعية اتهامات لها بأنه تم إنشاءها بالمخالفة للقانون.

 

واعتبرت جماعة الإخوان ذلك الحكم "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري"، على حد قولها.

 

ويأتي قرار مجلس الوزراء بشطب الجمعية بعد يوم من تقديم جماعة الإخوان المسلمين طعنا على قرار حكومي بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

 

وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزرات وهيئات لإدارة أموال الجمعية.

 

وبحسب القرار، يحق للجنة "أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، كما يحق لها أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان