رئيس التحرير: عادل صبري 01:46 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تأجيل قضية عمال "الترسانة" للغد لاستماع شهود النفي

تأجيل قضية عمال  الترسانة للغد لاستماع شهود النفي

الحياة السياسية

جانب من احتجاج عمال الترسانة - أرشيفية

تأجيل قضية عمال "الترسانة" للغد لاستماع شهود النفي

سارة نور 03 يوليو 2016 13:47

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد تأجيل نظر قضية العاملين بشركة الترسانة البحرية لجلسة الغد الأثنين لاستماع شهود النفي.


وقال المركز المصري للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"إن محامين الدفاع عن العمال طلبوا مخاطبة شركة الترسانة لإرسال مذكرة محررة من رئيس الشركة عن دور كل واقعة التحريض الإضراب و الامتناع عن العمل يومي 22- 23 مايو-24 مايو


 

و أَضاف أن المحكمة رفضت طلب المحاميين استدعاء رئيس الشركة للإدلاء بشهادته و استبدلته بمذكرة تقدم من رئيس مجلس الإدارة .

 

و في نفس السياق ، قال محمد عواد محامي العمال لـ "مصر العربية"، إنهم توقعوا انتهاء القضية قبل العيد لكن من الواضح أن المحامين لن يترافعوا إلا بعد العيد، نظرا لاستكمال سماع شهود النفي الذين طلب المحاميين استدعائهم.

 

و أوضح أن عمال الترسانة المتهمين بتهم أبرزها التحريض على الامتناع عن العمل يعانون أوضاع سيئة في أماكن احتجازهم، كما يتعرض العمال و الأهالي للتهديد من قبل إدارة الشركة إذا تحدثوا للصحافة و على إثره تم إلغاء زيارة الوفد الصحفي للأهالي الخميس الماضي.

 

 

وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قررت في 25 مايو الماضي حبس 26 عاملا على خلفية اعتصام العاملين بشركة الترسانة البحرية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج، بحسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية


 

وتأسست شركة الترسانة البحرية في 1960 و بدأ العمل بها في عام 1964 و أصبحت شركة مساهمة مصرية بقرار جمهوري في 1973 ثم صارت شركة قابضة في 1993 و آلت ملكيتها لجهاز الصناعات و الخدمات البحرية التابع للقوات المسلحة في 2003.

 

يذكر أن بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر في عام 1966، تم تعديلها بقانون 138 لسنة 2010، ليقع تحت سلطته العمال المدنيون العاملون في المنشآت الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة في جميع الأحوال وليس في حالة الطوارئ فقط كمان كان قبل التعديل.

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان