رئيس التحرير: عادل صبري 05:46 مساءً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

القضاء الإداري يوصي بحل "الحرية والعدالة"

القضاء الإداري يوصي بحل الحرية والعدالة

الحياة السياسية

سعد الكتاتني

القضاء الإداري يوصي بحل "الحرية والعدالة"

الأناضول 07 أكتوبر 2013 15:47

قال مصدر قضائي اليوم الاثنين، إن "تقريرًا صادرًا عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة، أوصى اليوم الاثنين، بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي يرأسه الدكتور سعد الكتاتني".

 

جاء ذلك ردا على الدعوى المقامة من أحد المصريين والذي طالب فيها بحل الحزب وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بقبول إخطار تأسيس حزب الحرية والعدالة.

 

وأوضح المصدر ذاته أن "تقرير هيئة المفوضين (غير الملزم) أوصى بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في  5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب".

 

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول حيثيات هذه التوصية.

 

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكما قابلا للطعن الشهر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها".
وقالت في  حيثيات حكمها إن "تنظيم جماعة الإخوان، والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا، وعندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم".

 

 في وقت سابق، قالت مصادر قانونية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، "يمكن أن يشمل الحظر والمصادرة لمقار وأصول حزب الحرية والعدالة".

 

ومن المقرر أن تنظر محكمة يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم محكمة الأمور المستعجلة بالحظر، ومن ثم وقف تنفيذه، فيما تنظر المحكمة نفسها يوم 23 من الشهر الجاري أيضا دعوى أخرى تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه، بحسب مصار قضائية.

 

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت في وقت سابق حكم محكمة الامور المستعجلة، بأنه "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري"، على حد قولها.

 

وتشير الجماعة بما تعتبره "انقلابا" إلى قيام وزير الدفاع المصري، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي، بالإطاحة بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعةالإخوان المسلمين.

 

ويؤيد قطاع من المصريين ما أقدم عليه قائد الجيش؛ بدعوى أن أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953 فشل في إدارة شؤون البلاد.

 

بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين الإطاحة بمرسي "انقلابا عسكريا"، ويشارك هؤلاء في احتجاجات يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان