رئيس التحرير: عادل صبري 02:53 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

النيابة الإدارية تطالب بتحديد اختصاصاتها في الدستور

النيابة الإدارية تطالب بتحديد اختصاصاتها في الدستور

الحياة السياسية

لجنة الخمسين

النيابة الإدارية تطالب بتحديد اختصاصاتها في الدستور

أحمد عبد المنعم 07 أكتوبر 2013 13:25

عادت مجددًا أزمة النيابة الإدارية ووضعها في الدستور عقب مطالبة النيابة للجنة الخمسين، أن تعتبرها إحدى السلطات القضائية المنصوص عليها في الدستور واعتبارها أحد أفرع "القضاء التأديبى"، والنص على اختصاصات محددة وواضحة له.

 

وقال المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الإدارية في الإسكندرية، إن الحديث عن القضاء التأديبى ليس صراعا على اختصاص وعبء مضاف بغير أجر إضافى.

 

وتابع "قامت لجنة الخمسين بطرح موضوع النيابة الإدارية في نقاشاتها وهناك اتجاه لدعوة رؤساء الهيئات القضائية في اللجنة للاستماع لهم بشكل يحسم الخلاف حول الاختصاصات".

 

وأوضح أن "صاحب الحق الأصيل في القضاء التأديبى ليس النيابة الإدارية ولا مجلس الدولة، وإنما هو المواطن المصري على اتساع الوطن، سواء كان هو المواطن المضرور من قصور جهات الإدارة عن الوفاء بحقه في المرافق والخدمات العامة، أو التعدى على ماله العام، أو كان الموظف المسؤول عن الإخلال بواجبات وظيفته".

 

كما أكد على أن النيابة الإدارية هي وحدها المسؤولة عن تأديب موظفى العموم ومن سماهم "ناهبى أموال الدولة" مطالبًا بأن ينص الدستور على اعتبارهم سلطة قضائية من بين السلطات القضائية المعروفة، ودلل على ذلك بما سماه "الخبرة التراكمية" لدى النيابة الإدارية في محاسبة المسؤولين عما وصفه بـ"الانحرافات المالية والإدارية" بالكيان الإداري للدولة.

 

وأضاف: "شهد التاريخ القضائى تبادل وتناقل الاختصاصات بين هيئاته جميعا، دون حساسية أو غضاضة بحسن تقدير وتوزيع الأدوار، دون استئثار أو إقصاء، أيها الدستوريون في النيابة والمجلس ولجنة الخمسين، إنها ليست مباراة يسعى فيها كل فريق للفوز على الآخر."

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان