رئيس التحرير: عادل صبري 10:15 صباحاً | الثلاثاء 24 أبريل 2018 م | 08 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

صحفيون: الحكم على أبو دراع "قرصة ودن" للصحافة

طالبوا بنص دستوري يمنع الحبس في قضايا النشر..

صحفيون: الحكم على أبو دراع "قرصة ودن" للصحافة

ممدوح المصري 05 أكتوبر 2013 12:56

استنكرت حنان فكري - عضو مجلس نقابة الصحفيين - التهمة الموجهة للصحفي "أبودراع" بشمال سيناء، بنشر أخبار كاذبة عن الحملة الأمنية للقوات المسلحة بسيناء، مشيرة إلى أن حكم اليوم بـ6  أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 200 جنيه بمثل براءة ناقصة، لأن هذا الحكم يكون بأن القاضي لم تستقر عقيدته إلى أن الصحفي قد أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، وأن الحكم "قرصة ودن".

 

وأضافت، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن هناك تهما كثيرة توجه لبعض الصحفيين خاصة بقضايا النشر قد ناضل الصحفيون لعقود لإلغائها، والآن نرى صحفيون يحاكمون بنفس التهم.

 

وأكدت فكري أن هناك إجراءات يجب على من ينشر في حقه أخبار كاذبة حتى وإذا كانت القوات المسلحة في التوجه إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى شطب العضو من سجلات القيد بالنقابة إذا كان مسجلاً بها، أما عن "أبو دراع" وهو ليس عضوا بنقابة الصحفيين فهناك عدة إجراءات تتخذها النقابة بدايتها استدعاء رئيس التحرير المسؤول الأول عما ينشر بصحيفته مع ضرورة تصحيح الخبر الكاذب بنفس الصفحة.

 

ونوهت فكري إلى أن قضية الصحفيين الآن هي ضرورة وجود نص بالدستور  يمنع الحبس في قضايا النشر، والتي ناضل الصحفيون لمدة عام كامل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعندما قامت ثورة 30 يونيو وسقوط المعزول لم يحصلوا عليها إلى الآن.

 

وأشارت فكري إلى أننا يجب أن نضع في الاعتبار المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والمؤامرات الداخلية والخارجية، وأن نستوعب الدرس جيدا، وأن نحمل على أعناقنا قضايا استقرار هذا الوطن وضرورة القضاء على من يريدون تخريب مصر.

وتابعت فكري حديثها، بأن تهمة أبو دراع ليست جنائية حتى يتم تحويلها إلى النيابة، وكان من المفروض تحويلها للجهة المختصة بالصحفيين والمنوط لها اتخاذ إجراءات مع الصحفيين وهي النقابة.

 

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قضت، اليوم السبت، بحبس الزميل أحمد أبودراع، مراسل جريدة «المصري اليوم» بشمال سيناء، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 200 جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن الحملة الأمنية للقوات المسلحة بسيناء في الخارج، والدخول إلى منطقة عسكرية دون تصريح، وتصوير المجرى الملاحي لقناة السويس دون تصريح، ونشر أخبار كاذبة عن هدم منازل خلال الحملة الأمنية للقوات المسلحة.

وأضالف هشام يونس لـ"مصر العربية " أن النقابة لم تتقاعس في ملفات المعتقلين من الصحفيين.

من جانبه، طالب هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين بضرورة إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن الصحفيين يحاكمون الآن بتهمة نشر أخبار كاذبة أمام المحاكم العسكرية بدلاً من التوجه إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضائها .

وأضاف يونس أن هناك أخبارا يجب أن يتأكد  منها الصحفي قبل كتابة أي كلمة بها وعليه التأكد أكثر من مرة في صحتها خاصة المتعلقة بالقوات المسلحة وبالأمن القومي للوطن.

ونوه يونس إلى أن النقابة لم تتقاعس عن أي صحفي تم اعتقاله وجميع الصحفيين المقبوض عليهم الآن تتابع النقابة ملفاتهم حتى غير أعضاء النقابة، لأن هذا واجب المجلس الأول في حماية الصحفيين.

وطالب يونس لجنة الخمسين بالعمل على وضع مادة تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضرورة العمل على عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان