رئيس التحرير: عادل صبري 08:30 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الاستشارات البرلمانية: 3 قوانين لمكافحة غش الثانوية

وتصريحات" العجاتي" مغلوطة

الاستشارات البرلمانية: 3 قوانين لمكافحة غش الثانوية

عبدالغنى دياب 13 يونيو 2016 00:35

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن تصريح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب،بأنه لا يوجد نص قانوني في قانون العقوبات يعاقب على تسريب امتحانات الثانوية العامة فى غير محله.

 

واعتبر محسن تصريحات العجاتي دليل عى أن الحكومة لا تحارب الفساد وتختلق الحجج وفقط.

 

وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت ، متابعا "عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهى إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها" .

وأوضح محسن غالبا ما تقترن تسريب الامتحانات بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.

 

وتابع أن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصرى لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذى تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014".

 

وأكد أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" جناية ، حينما يقوم الطالب بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، مضيفا بإن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3 : 15 سنة على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.

اقرأ أيضًا:


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان