رئيس التحرير: عادل صبري 12:56 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"القومي لحقوق الإنسان" : 10 توصيات حول قانون الجمعيات الأهلية

 القومي لحقوق الإنسان : 10 توصيات حول قانون الجمعيات الأهلية

الحياة السياسية

اجتماع المجلس القومى

"القومي لحقوق الإنسان" : 10 توصيات حول قانون الجمعيات الأهلية

نادية أبوالعينين 12 يونيو 2016 15:52

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من التوصيات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد عقد عدد من الورش بلجنة الحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح المجلس، في بيانه، اليوم اﻷحد، أن هناك بعض النصوص يجب إعادة صياغتها أو تعديلها أوإضافة بعض النصوص والمواد.

 

وأكد على ضرورة إدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وأشارت توصيات المجلس أن المواد المطلوب تعديلها كالتالي:

المادة الثانية: وتعاد صياغتها على النحو التالي: "استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى".


المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالي: "على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون".


المادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالي: "ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ علي ألا يكون المقر مخصصا بشكل كلي أو جزئي للسكن".


المادة 9: تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر) "يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية».


المادة20: تحذف ويحل محلها المادة "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:


1- أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته.
2- أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
3- أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات. 
4- إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة 
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.


المادة47 : توضع بعدها مادة 47/مكرر  "تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسي للجمعية المركزية".


المادة51 : يضاف مادة51 مكرر  "تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".


المادة52 : يضاف بعدها مادة52 مكرر "يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:


1- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.
2- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3-اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4- بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5- موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
7- نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
 

وأوصي المجلس بتعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليشارك في مراقبة التمويل والأنشطة، واللجوء لحل مجلس إدارة الجمعية فقط دون اللجوء لحلها وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
 

وطالب بإنشاء “الهيئة العليا للمجتمع المدني”، وتكون مهمتها الفصل في مشاكل التمويل والنشاط والحل، وإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدني.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان