رئيس التحرير: عادل صبري 01:03 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

النيابة توجه تهمة مقتل النائب العام لـ "أبو جاموس" المحامي

النيابة توجه تهمة مقتل النائب العام لـ أبو جاموس المحامي

الحياة السياسية

سامح عاشور نقيب المحامين

بعد إخلاء سبيله من الحراك المسلح..

النيابة توجه تهمة مقتل النائب العام لـ "أبو جاموس" المحامي

هناء البلك 12 يونيو 2016 10:38

قال محمد فوزي، ممثل الاتحاد العام لشباب محامين مصر بالشرقية، إن نقابة شمال الشرقية عقدت اجتماعا منذ أسبوعين برئاسة النقيب "متولي محمود" لتشكيل لجنة للدفاع عن الزميل" إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس" بعدما وجهت له النيابة تهمة مقتل النائب العام.

وأضاف فوزي في تصريح لـ"مصر العربية"، أن نقيب شمال القاهرة قرر لجنة تشكيل لجنة الدفاع برئاسة "عماد حماد" عضو مجلس نقابة شمال الشرقية، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن أو الإعلان عن فريق الدفاع.

وأشار إلى أن "إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس" كانت قد وجهت له تهمة الحراك المسلح ، وحصل على إخلاء سبيل ، ثم وُجهت له اتهامات بقتل النائب العام، وستنعقد الجلسة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه لايوجد تحرك من النقابة العامة .

وأوضح فوزي، أن هناك 6 محامين من فاقوس تقدموا بطلب للنقيب العام سامح عاشور لمتابعة التحقيقات مع "إبراهيم عبد المنعم"، وليس المرافعة وتمت الموافقة عليها .

وكان محامو الشرقية دخلوا في إضراب بجميع الدوائر ومجمع محاكم فاقوس، السبت 27 فبراير الماضي، بعد تداول فيديو لاختطاف زميلهم ويدعى إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى "محمد البغدادي".

وأفادت وزارة الداخلية حينها بأن "إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس" أُلقي القبض عليه بأمر من نيابة أمن الدولة ، وتم التحقيق معه بمعرفتها في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا المعروفة باسم ( لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي).

ومن جانبه  قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، الأحد 28 فبراير الماضي، عقب حدوث الأزمة بتشكيل لجنة للدفاع عن الزميل"إبراهيم عبد المنعم"،  إلى جانب تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على الزملاء المحامين الذين تم القاء القبض عليهم اثناء او بسبب اداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنها تدافع عن أعضائها فى أداء دورهم الدفاعي والقانوني، وانها لا يمكن أن تدافع عن فعل أو جريمة ارهابية أو جنائية بل ويجب أن يقدم مقترفيها للمحاكم العادلة.

وأشار  المجلس  في بيانه عن حقه وحق كل مقبوض عليه بأن يبلغ أسباب القبض عليه، والاتصال بذويه ومحاميه وذلك طبقا للمادة 54 للدستور الحالي التي تقضي أيضا "أنه لا يجوز أن يبدأ التحقيق مع المقبوض عليه إلا بحضور محاميه ودفاعه"، باعتباره حق دستوري.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان