رئيس التحرير: عادل صبري 07:53 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تهاني الجبالي: مقترح "تحصين البرلمان" انحراف

تهاني الجبالي: مقترح تحصين البرلمان انحراف

الحياة السياسية

المستشارة تهاني الجبالي

في هجوم على النواب

تهاني الجبالي: مقترح "تحصين البرلمان" انحراف

أحلام حسنين 11 يونيو 2016 11:14

انتقدت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المقترح المقدم من النائب محمد أنور السادات، بتحصين مجلس النواب الحالي من الحل، مؤكدة أنه انحراف تشريعي غير دستوري وفيه تعدي على السلطة القضائية .

 

وأضافت الجبالي، لـ" مصر العربية"، أنه لا يجوز تحصين البرلمان أو غيره من سلطات ومؤسسات غير دستورية، لأنه يتعارض مع حق الشعب المصري صاحب المصلحة في أن تكون كل سلطاته متسقة مع الدستور، موضحة أن هذا المقترح فيه إعلاء للحقوق الفردية للنائب على حساب حق عام للمجتمع.

 

وأوضحت أن تحصين البرلمان يكون من خلال نص دستوري وليس قانوني، لأن القانون لا يتزايد على الدستور، وهو ما يجعل هذا المقترح فيه عوار تشريعي، لافتة إلى أن قرارت المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات لأنها السلطة القضائية الأعلى في الدولة، وما يصدر عنها من أحكام هو تصحيح لعوار غير دستوري في المجتمع.

 

 

وتساءلت بنبرة غاضبة :" كيف نقول لبرلمان غير دستوري استمر حتى تنتهي مدتك، كيف يحصن مجلس النواب نفسه بنفسه؟، ولماذا الإصرار على الحديث عن مقترحات هلكنا من الكلام عنها، هل كُتب على هذه البلد العقم؟"، مؤكدة أن هذه المقترحات غير مقبولة لأنها تتعارض مع الدستور وتمثل تعدي على العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية.

 

وألمحت الجبالي، إلى أن الهدف من مقترحات تحصين البرلمان، هو تحقيق المصلحة الشخصية للنواب للبقاء في المجلس حتى نهاية مدته، مشددة أنه لا يجوز للبرلمان طلب مصلحة شخصية لأنها تتعارض مع الهدف منه وبالتالي هو بذلك يعيب إلى نفسه.

 

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب، أحالت إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، مقترح مقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية، بما يضمن تحصين البرلمان الحالي من الحل، إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بذلك.

 

وتنص الفقرة المقترحة لتعديل القانون: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان