رئيس التحرير: عادل صبري 04:13 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

في 5 شهور برلمان.. غابت تشريعات المواطنين ومررت قوانين الحكومة

في 5 شهور برلمان.. غابت تشريعات المواطنين ومررت قوانين الحكومة

الحياة السياسية

مجلس النواب

في 5 شهور برلمان.. غابت تشريعات المواطنين ومررت قوانين الحكومة

أحمد الجيار 10 يونيو 2016 12:04

"تمرير القوانين الحكومية.. غياب تشريعات المواطنين.. المماطلة في المكملة للدستور".. حصيلة خمسة شهور مرت على بدء عمل مجلس النواب.


مرر البرلمان الذي انعقد في العاشر من يناير الماضي قرابة الـ 400 تشريع صدروا في غيبته بينهم قوانين مثيرة للجدل، ولم يظهر بأي شكل عبر مجموعة قوانين تنحاز للمطالب الطارئة والملحة للشارع المصري، فيما يماطل في تقديم القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بـ"العدالة الإنتقالية، ودور العبادة الموحدة".


القوانين التي مررها المجلس خلال الشهور الماضية أبرزها تعديلات قوانين الجامعات وتعيين العمداء فيها، وإقالة مسؤولي الأجهزة الرقابية، والذي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الهيئات الرقابية وفقاً لضوابط محددة، علاوة علي الموافقة على القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، بالإضافة الي تمرير تعديلات قانون الطعن بالاتفاقات التي تبرمها الحكومة وتحظر الطعن من المواطنين.


ويلتزم البرلمان بضرورة الانتهاء من بعضها قبل نهاية دور الانعقاد الأول الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل مع وجود دعوات داخل المجلس لمد فترة العمل لشهر أو أكثر من أجل إنهاء مشروعات القوانين حيث ألزم النص الدستورى البرلمان بالانتهاء من بعض القوانين فى أول دور انعقاد له، وهذه القوانين هى مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس" المعروف إعلاميًا بقانون دور العبادة الموحد، إضافة إلى قانون العدالة الانتقالية.


ورغم أهمية القانونين اللذين يجب الانتهاء منهما وإصدارهما قبل نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس، إلا أن الحكومة لم تقدم أى منهما حتى الآن إلى البرلمان للبدء فى مناقشته من قبل اللجان النوعية المختصة، ومن ثم التصويت عليهما، وعرضهما على مجلس الدولة، ليتم التصديق عليهما بعد ذلك من رئيس الجمهورية، وإصدارهما لينشرا فى الجريدة الرسمية والعمل بهما.

فيما أحالت الحكومة فى المقابل عددا آخر من القوانين مثل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الصحافة والإعلام الموحد إلا أنه رغم أهمية تلك القوانين، فإنها لا تمثل الأولوية، لأن قانوني بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية تم النص على الانتهاء منهما فى الدستور.


النائب سمير غطاس توقع عدم إحراز تقدم ملموس سواء لصالح تشريعات المواطنين وقضاياهم، أو التشريعات المكملة للدستور، معتبرًا مد فترة عمل المجلس للانتهاء من تلك الالتزامات "عبث" نظرا لما استهلكه البرلمان في انقطاعات وعطلات فاقت النسب المعتادة.


وأوضح غطاس أن المجلس أمامه معضلة حالية عليه التغلب عليها قبل إقرار أية تشريعات، وهي دستورية الموازنة العامة والتي باتت مهددة نظرا لاختلاف مصروفات الإنفاق علي التعليم والصحة والتي حددها الدستور بنسب معينة، وقدمت الحكومة نسبًا غيرها في تصورها لتحسين قطاعي التعليم والصحة، وهي كلها أعباء تصعب من مهمة التشريع في دور الانعقاد الأول.


رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أكد لـ"مصر العربية" أن بوصلة البرلمان الحالي لم تتجه بأي شكل ناحية التشريعات ذات الصلة بقضايا الشارع، وأن الانطباع الذب خلفته المؤسسة التشريعية في نظام الحكم الحالي هو "سلبي" بوضوح.


وأوضح محسن أن حزمة التشريعات سواء الخاصة بحقوق الإنسان أو جذب الاستثمار أو العدالة الاجتماعية لم تدرج على أعمال البرلمان، لافتا إلى أن ذلك سبب رئيسي في تنامي ظاهرة "غياب النواب" عن الجلسات العامة لغياب المضمون الحقيقي والمنوط بالنائب البرلماني تأديته.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان