رئيس التحرير: عادل صبري 01:15 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

التضامن: الدولة لن توقف مشروعات الإخوان ولكن ستديرها

التضامن: الدولة لن توقف مشروعات الإخوان ولكن ستديرها

الحياة السياسية

وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي

أكدت أن الحكم جاء بالتحفظ والإدارة..

التضامن: الدولة لن توقف مشروعات الإخوان ولكن ستديرها

وزير التضامن: زيادة المعاشات مرتبطة باسترداد الأموال من المالية

إيمان عبدالقادر 03 أكتوبر 2013 13:38

نفى أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، انبثاق أي جمعيات عن الجمعية المركزية لجمعية الإخوان المسلمين، وقال إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة هو وقف نشاط الجماعة والجمعية والتحفظ على أموالها وإداراتها وليس مصادرتها، والإدارة تعني عدم وقف أي أنشطة اقتصادية تابعة للجماعة على أن تقوم الحكومة بإدارتها سواء أكانت محالا تجارية أو مدارس.


وعن القرار الإدارى لوزارة التضامن بشأن جمعية الإخوان، أوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، للرد على استفسارات الصحفيين بشأن أموال التأمينات إلى جانب تنفيذ حكم التحفظ على أصول وأموال الجماعة، أنه كان ينتظر صدور حكم قضائي لأنه أكثر مصداقية خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حتى لا يفهم دوليا أن الحكومة تقصي فصيلا معينا، وتتعلق بأمن الدولة .


وأعرب عن دهشته مما نشر بشأن أن الحكومة الحكومة الحالية مرتعشة الأيدي، قائلا: إن الحكومة لا تتخذ قرارا بدون دراسة، لذلك رأت التعامل مع جمعية الإخوان والجماعة عن طريق القضاء.


وشار إلى أن الزيادة في المعاشات مرتبطة باسترداد أموال التأمينات، وأن الوزارة رأت أن تبدأ أولى الخطوات في سبيل ذلك بتحديد هذه المديونية ومن ثم الاتفاق على آلية السداد، لذلك التقيت الأسبوع الماضي وزيري المالية والتخطيط باعتبار الأخير المشرف على بنك الاستثمار القومي، ومن المتوقع أن تسترد الوزارة أموال التأمينات عن طريق أصول.


وأضاف أن صناديق التأمينات نتيجة للمديونية المستحقة لها على عدد من الهيئات لا تتحمل في الوقت الجاري أكثر من تمويل معاشات أعضاء الصناديق والمقدرة شهريا بـ 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه يبحث جديا توفير أي مصدر لصرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي وعدت بها الوزيرة السابقة الدكتورة نجوى خليل، لافتا إلى أن إمكانات الدولة حاليا لا تسمح بزيادة المعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور.


وعن مسودة قانون الجمعيات، أوضح أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لتعديل قانون الجمعيات انتهت من عملها وسيتم طرحها للحوار المجتمعي والمقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر، ومن ثم تجتمع اللجنة لإضافة المقترحات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان