رئيس التحرير: عادل صبري 10:28 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نواب عن قرار إسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش: غير واضح الهدف

نواب عن قرار إسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش: غير واضح الهدف

الحياة السياسية

الفريق صدقي صبحي والرئيس السيسي

نواب عن قرار إسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش: غير واضح الهدف

عمرو عبدالله 09 يونيو 2016 19:52

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش، جدلا كبيرا بين نواب البرلمان، فمنهم من يرى الهدف حماية هذه الأراضي من التعديات عليها، وهناك رؤية أخرى بأن الهدف يكمن في الاستفادة من قدرة الجيش على إدارة المشروعات بحزم وهو ما لا يتوافر في باقي مؤسسات الدولة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 233 لسنة 2016  بإسناد الطرق الجديدة على مسافة 2 كيلو متر للقوات المسلحة، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطط تنموية لها.

الهدف من القرار حماية الأراضي 

النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، يرى أن قرار إسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش، الهدف منه حمايتها من التعديات عليها، كما أنه اعتراف ضمني بعد وجود جهاز بالدولة المصرية قادر على حماية أراضيها سوى القوات المسلحة، مطالبا بضرورة التفريق بين رغبتنا في تفرغ الجيش لمهمته الأساسية و مشاركته في التنمية.


وقال الحريري، إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة بمصر، والقادرة على إنجاز المشروعات بسرعة، وليس هناك إشكالية في الاستعانة بها للمساعدة في مخططات التنمية، طالما لا تتدخل في العمل السياسي.

قرار غريب

ومن جانبه أوضح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة عليها تقديم إيضاحات لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، الأمر الذي يحولها لمناطق عسكرية.

وتعجب السادات، من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل، منوها أن ما يزيد الأمر غرابة تكليف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات.

 

وتساءل رئيس لجنة حقوق الانسان بـ" النواب"، عن الكيفية التي ستسغل بها هذه الأراضي ويتم عمل فيها مشروعات تنموية، لافتا، إلى أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، ويجب أن تؤول عائدات استثمارها للخزانة العامة؛ لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.

غير واضح

وصف النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، االقرار بـ "غير الواضح"، لافتا إلى أنه فتح باب الاحتمالات، فوارد أن يكون الهدف هو تأمين هذه الطرق وحمايتها من التعديات.

وقال بدراوي، إن هناك ألغاز كثيرة في القرار وجب على مؤسسة الرئاسة توضيحها، أولها، أن القرار به تخصيص، مما يعني أن هذه الأراضي ستكون تابعة للقوات المسلحة، وهذا سيجعل أي قرار بإنشاء مشروعات عليها والتي طالب القرار الحكومة بوضع خطط لها، في يد الجيش، ولا يستطيع أحد أخذ خطوة سوى بموافقتها.

وأضاف رئيس برلمانية" الحركة الوطنية" ووكيل لجنة الصناعة، أن هناك إشكالية أيضا إذا كان الأمر متعلق بحماية هذه الأراضي من التعديات؛ لأن هذه المساحات ممتدة ومتفرعة بجميع أنحاء الجمهورية، مما يجعل هناك تداخل بين عمل الشرطة في حمايتها وبين القوات المسلحة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان