رئيس التحرير: عادل صبري 04:35 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

10 توصيات للمجلس القومي لتعديل قانون التظاهر

10 توصيات للمجلس القومي لتعديل قانون التظاهر

الحياة السياسية

وقفة ضد قانون التظاهر

10 توصيات للمجلس القومي لتعديل قانون التظاهر

نادية أبوالعينين 09 يونيو 2016 14:13

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 10 توصيات طالب بوضعها في الاعتبار خلال تعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة، عقب إعلان الحكومة تشكيل لجنة لإجراءت تعديلات تشريعية عليه.

 

وطالب المجلس في بيانه الصادر اليوم الخميس، باستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، مشيرا إلى أن القانون لا يمكنه أن ينحاز إلي الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.

 

ورحب محمد فايق، رئيس المجلس القومي، بما أعلنته الحكومة، موضحا أن القانون خلط بين تنظيم الحق في التظاهر وما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة.

وأوضح المجلس أن التعديلات التي ناقشها في القانون كالآتي:


- تعديل المادة الخامسة: باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.


- إلغاء المادة السادسة : لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها.


- إلغاء المادة السابعة : لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.


- تعديل المادة الثامنة : بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.


- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.


- إلغاء المادة الحادية عشر : لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.


- تعديل المادة الثالثة عشر : بنقل إستخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحله الاولي الي الثانيه.


- تعديل المادة السادسة عشر : ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون.


- تعديل المادة السابعة عشر : بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.


- تعديل المواد (19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان