رئيس التحرير: عادل صبري 07:24 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

سياسيون: 3 أسباب أجبرت الدولة على تعديل قانون التظاهر

سياسيون: 3 أسباب أجبرت الدولة على تعديل قانون التظاهر

الحياة السياسية

تظاهرة رافضة لقانون التظاهر "أرشيفية"

سياسيون: 3 أسباب أجبرت الدولة على تعديل قانون التظاهر

محمد نصار 09 يونيو 2016 13:57

"خرق التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر" تهمة لاحقت الكثيرين وأنهت مستقبل آخرين، دفعت بهم رغبتهم في التعبير عن رأي مخالف لتوجهات النظام للقبوع مرغمين خلف قضبان السجون، فعلى مدار عامين ونصف العام مثّل التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 نوفمبر 2013، أداة لكبح جماح أي صوت معارض والتنكيل به.

 

الحكومة التي أصرت على عدم تعديل القانون طوال الفترات الماضية مع تزايد أعداد الرافضين له، وزيادة الضغط الدولي لتعديله، أعلنت وبشكل مفاجئ تكليفها بتشكيل لجنة لتعديل القانون، الأمر الذي لاقى خلافا بين عدد من السياسيين والبرلمانيين، ما بين الترحيب بالتعديل والمطالبة بقانون بديل والتوقع بعدم تنفيذ تلك الخطوة.

 

الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رحب بتلك الخطوة التي اتخذتها الحكومة نحو تعديل القانون خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة في بنوده الخاصة بمخالفته، وكذلك فيما يتعلق بطريقة الحصول على ترخيص التظاهر، والذي اشترط تصريح الأمن وليس اخطاره كما حدد الدستور.

 

وأضاف صادق، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر كان لوجوده عقب ثورة 30 يونيو أهمية كبيرة جدا، خاصة في الوقت الذي كانت تسير فيه الدولة بمنطق سياسات الشوارع، وكانت جماعة الإخوان تفتعل الأزمات وتعطل الحياة العامة، وتشترك في أعمال تخريبية ضد الدولة المصرية بسبب رفضها للإطاحة بها من السلطة.

 

وأشار أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية إلى أن هناك عددا من الأسباب التي دفعت الحكومة لتعديل التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر، منها أن الوضع الأمني الأن أصبح مستقرا بصورة كبيرة عن السابق، وكذلك استجابة للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على مصر بشكل مستمر من أجل تعديل القانون.

 

وأكد أن أهم خطوة في القانون أن تراعي الحكومة مبدأ تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى إذا قللت العقوبات في تعديلات القانون يجب أن تسري على المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وهذا الأمر يكون بالنسبة لكامل العقوبات المنصوص عليها في القانون، سواء كانت حبسا أم غرامات.

 

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، قال إن تعديل التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر بما يتناسب مع التوصيات التي انتهى إليها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جيدة.

 

وأوضح أن تعديل القانون أهم من وضع قانون جديد في الفترة الراهنة، حيث إن الدولة ستتعمد سياسة التتويه والمماطلة في وضع قانون جديد من الألف للياء، ولن يخرج بالصيغة التي يريدها الشعب والقوى السياسية في النهاية، حيث إن واضع القانون لم يقتنع حتى الآن بعيوبه أو مشكلاته ويرى أنه من أفضل القوانين في العالم.

 

وتوقع دراج ألا تقوم الحكومة بتلك الخطوة على أرض الواقع، مشككا في نوايا الدولة الخاصة بتعديل التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر، ولابد من ضغط شعبي وسياسي قوي للغاية على النظام حتى يرضخ لمطالب تعديل القانون.

 

وذكر أن تلك الخطوة من جانب الحكومة وإن صحت، ستكون نتيجة للضغوط التي تمارسها الدول الخارجية على مصر بشأن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، كما أن مصر في بداية عام 2017 ستكون ملزمة بتقديم تقرير أمام المجتمع الدولي عن التطورات الأخيرة لأوضاع حقوق الإنسان داخلها، مؤكدا أنه ليس له علاقة بالضغط الشعبي على النظام.

 

فيما أوضح النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ليست فى حاجة إلى تعديل التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر الحالي، ولكنها فى حاجة إلى إلغائه وإصدار قانون جديد يتوافق مع الدستور والقانون.

 

وأضاف مخاليف أن "التظاهر" target="_blank">قانون التظاهر الحالى غير دستورى والتعديلات عليه لاتكفى"، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون خاص بالتظاهر يتغلب على كل الإشكاليات التي طالبت القوى السياسية للتغلب عليها طوال الفترة الماضية من وضع هذا القانون السيئ.


ولفت إلى أن القانون به 4 محاور، الأول منها متعلق بالإخطار، والمنتظر أن يكون خلال 24 ساعة قبل عمل المظاهرة، فى القسم أو المركز التابع له الداعين للتظاهرات، ويكون رد الشرطة خلال 24 ساعة بالقبول أو إخطار الداعين بأنه أحال الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة للنظر فى هذا الطلب، مشيرا إلى أن الشرطة ليس من حقها الرفض إطلاقا بل الموافقة أو إحالة الأمر للقضاء للنظر فيه.


وتابع: "القانون حدد 5 أيام لمحكمة الأمور المستعجلة لنظر إحالة الطلب إليها من قسم الشرطة"، مشيرا إلى أن القضاء سيفصل بالأمر خلال هذه المدة، ومن حقه التأجيل لمدة 6 أيام أخرى دون ذلك ويصدر حكمه فى الأمر بأحقية عمل المظاهرة أم لا"، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا ينص على منع التظاهرات أو غيرها.

 

وبين أن أهم محاور مشروع القانون الجديد، يتعلق بإجراءت الفض عن مخالفتها للقانون، والتى تبدأ بالنداء عبر الإذاعة، ثم خراطيم المياة، والغاز، دون استخدام لأى من الأسلحة النارية أو الخرطوش، مشيرا إلى أن المحور الثالث متعلق بالجزاءات للمقبوض عليهم، وهو لن ينص على الحبس ومتعلق بالغرامة فقط من 5 آلاف حتى 30 ألفا.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان