رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبير قانوني: تعديل "التظاهر" يطلق سراح جميع المحبوسين بتهمة اختراقه

خبير قانوني: تعديل التظاهر يطلق سراح جميع المحبوسين بتهمة اختراقه

الحياة السياسية

فؤاد عبد النبي

خبير قانوني: تعديل "التظاهر" يطلق سراح جميع المحبوسين بتهمة اختراقه

أحلام حسنين 08 يونيو 2016 21:14

قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حال إجراء تعديلات على قانون التظاهر أو إصدار أخر بديلا عنه،  فسيتم الإفراج تلقائيا عن جميع المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر،  بناء على مذكرة مرفوعة من النائب العام.

 

وأوضح عبد النبي، لـ"مصر العربية"، أن القاعدة القانونية تنص على حق المتهم في الاستفادة من القانون الأصلح له، وبعد إدخال التعديلات على قانون التظاهر فيصبح من حق المحبوسين على ذمته، التمتع بالتعديلات أو بالقانون الجديد، مضيفا أنه بمجرد موافقة مجلس النواب عليها ترفع النيابة العامة مذكرة للسجون للإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية القانون القديم.


وتابع: أنه في حال عدم  إبلاغ النيابة لأقسام الشرطة بالإفراج عن المتهمين، فذلك يُعد جريمة في حقها وتقاعس عن تطبيق أحكام القانون والدستور،  معتبرا أن الأحكام الصادرة في قضايا خرق قانون التظاهر فيها إجحاف لحقوق نص عليها الدستور بما يمثل اعتداء على الحقوق الأصلية للمواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر.

وأكد عبد النبي، أنه كان لا يجب من البداية إصدار أحكام في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، خاصة أنه مطعون على دستوريته، لما فيه من اعتداء على حرية المواطنين التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أنه تم الزج بالكثير من الشباب إلى السجون على خلفية هذا القانون الذي وصفه بـ"الظالم".

كما حدد بعض المواد التي بحاجة إلى تعديل في قانون التظاهر، منها الحد من تغليظ العقوبة التي تصل إلى غرامة ما بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، والتي تعتبر مبالغ خيالية لا يستطيع الشباب سدادها،  فضلا  عن عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، مشددا أنه لا يجوز عقوبة الحبس في حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وكذلك تعديل البنود التي تنص على طلب الإذن من وزارة الداخلية بالموافقة على التظاهرة، والمدة المحددة لإخطارها بموعدها وشروط التوقيع عليها .        

 

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، صرح بأن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كلفه بتشكيل لجنة لدراسة القانون بصورته الحالية لوضع تصور للمواد التي تحتاج إلى تعديل.

 

وأوضح العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء،  أن الهدف من تعديل القانون،  جعله متفقا مع الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بما يدعم الحقوق والحريات التي نص عيها الدستور، و يتوازن مع النظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها.

 

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان