رئيس التحرير: عادل صبري 08:35 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

السيسي في عامين| قوض الحركات الطلابية.. و"حبس" الحريات الأكاديمية

السيسي في عامين| قوض الحركات الطلابية.. وحبس الحريات الأكاديمية

الحياة السياسية

فض تظاهرات الجامعة

وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير..

السيسي في عامين| قوض الحركات الطلابية.. و"حبس" الحريات الأكاديمية

نادية أبوالعينين 08 يونيو 2016 20:39

حالة من انعدام الأمان سادت الجامعات المصرية منذ 30 يونيو 2013، وانحسر النشاط الطلابي بكافة أنواعه، خلال العام الماضي، نتيجة للملاحقات الأمنية أو إجراءات الفصل التأديبي والتحويل للتحقيق التي تعرض لها طلاب على خلفية نشاطهم، ولم تشمل تلك الحالة الطلاب فقط ولكنها امتدت لأساتذة الجامعات – بحسب تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

 

الحريات الأكاديمية

 

بعد مرور عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من التشريعات التي صدرت واعتبرها قانونيون بأنها سالبة للحريات، كان أولها في 24 يونيو 2014، بإصدار قانون تعيين رؤساء الجامعات من قبل السلطة التنفيذية، بحيث يتم تعيين رئيس الجامعة وعمداء الكليات من قبل رئيس الجمهورية.


 

ووفقا لتقرير "حرية الفكر والتعبير"، بعنوان "خنق المجال العام"، أن القرار إهدار لاستقلال الجامعة بشكل غير مسبوق حتى في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ اقتصر وقتها التعيين على القيادات الجامعية من قبل رئيس الجمهورية على رؤساء الجامعات فقط.


 

ووثقت حركة "جامعة مستقلة"، تعرض 258 من أساتذة الجامعة للاعتقال، وصدر ضد 134 أخرين قرارًا إداريا بتحويل بعضهم للتحقيق أو الإيقاف عن العمل، بينما صدر قرار بالفصل لـ 55 خلال عامين ونصف.

بداية 2015

تطورت نوعية الانتهاكات، بحلول 2015، فوفقا لتقرير "جمهورية الصوت الواحد"، أن الانتهاكات أصبحت من إدارات الجامعات في العام الماضي، وذلك من خلال مجموعة من القرارات الإدارية التي صدرت عنها بهدف تقييد حرية البحث والتدريس.

وبدأ أساتذة الجامعات ملء استمارات على مدار العام للحصول على موافقة أمنية لسفرهم لأداء مهمة علمية وحضور المؤتمرات أو البعثات العلمية، وأوضح التقرير أن رؤساء الجامعات اتجهوا لفرض مزيد من القيود على الحرية الأكاديمية وإلزام أعضاء التدريس بالعمل تحن وطأة وافقات الجهات التنفيذية، وهو ما صدر في قرار وزير التعليم العالي السابق بمنع استضافة المؤتمرات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

يناير

قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتورة مديحة السايح، أستاذ بكلية دار العلوم، إلى التحقيق ووقفها عن العمل لمدة 3 شهور لقيامها بتدريس مادة علمية من كتابات سيد قطب عن بلاغة القرآن الكريم، ومنعت الجامعة تدريس أي مؤلفات لسيد قطب في كلية دار العلوم بدعوى "حماية الطلاب من الفكر المتطرف".

مايو

وبحلول مايو منعت وزارة التعليم العالي الدكتور نبيل يوسف، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، من السفر إلى المجر لأداء مهمة علمية، بسبب اشتراط الحصول على موافقة أمنية مسبقة، على الرغم من إشرافه على رسالة دكتوراه لطالب مصري في المجر ممولة من وزارة التربية والتعليم

الحريات الطلابية

ديسمبر 2014

 

3 حالات قتل للطلاب وقعت منذ تولي السيسي الحكم، كان أولها في 28 ديسمبر 2014 بمقتل الطالب طلعت محمد عيسى، بكلية التجارة جامعة الأزهر، بعد إصابته بطلق ناري بجانبه الأيمن عقب اقتحام الشرطة للمدينة الجامعية بنين لفض تظاهرات طلابية داخلها.


 

مايو 2015

و لحق به أنس المهدي بجامعة القاهرة في 16 مايو 2015، بعد غيبوبة استمرت 27 يوما، إثر اعتداء أفراد من اﻷمن اﻹداري بالجامعة عليه بالشوم والعصى في 19 إبريل على خلفية اشتباكات وقعت بين اﻷمن اﻹداري ومتظاهرين ينتمون لحركة "طلاب ضد الانقلاب”.


 

كانت الواقعة الأبرز في حالات القتل، للطالب إسلام عطيطو في 20 مايو 2015، بعد تعرضه للاختفاء القسري بعد أداء امتحانه، وإعلان وزارة الداخلية مقتله في اليوم التالي في مواجهة مع قوات الأمن واتهامه بمقتل وائل طاحون، مفتش مباحث قسم المطرية.


 

كاميرات المراقبة، بعد تفريغها ظهر بها مجموعة من الأشخاص يتتبعون "إسلام" أثناء خروجه من بوابة 3 بالكلية، حاول الهرب منهم، وكان هذا آخر ما صورته كاميرات الكلية.


 

مرصد طلاب حرية، وثق خلال العامين ما يقرب من 1010 واقعة اعتقال تعسفي، تعرض 39% منهم للاختفاء القسري، قبل أن يظهروا كمتهمين في قضايا، وأحيل العديد منهم للمحاكمات العسكرية بعد صدور قانون "حماية المنشأت العامة"، في أكتوبر 2014، بتهم القيام بأعمال العنف والتخريب داخل الجامعة، وأعمال الشغب والتظاهر بدون إخطار، وتعرض 400 طالب للاختفاء القسري.


 

ومن جهتها رصدت حرية الفكر والتعبير استمرار حبس 760 طالبا، بينما تعرض خلال تلك الفترة 673 لجزاءات إدارية، من بينهم 400 طالب تعرضوا للفصل النهائي.


 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها "حراك طلابي جديد"، أوضحت أن أخر حراك طلابي كان معركة إقرار نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، والذي انتهي بين أيدي القضاء المصري، ليضيع الزخم حول الحراك وينتهي العام الدراسي دون أن تصدر المحكمة حكماً، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدوج أعادت الحركة الطلابية مرة أخرى رغم القيود الأمنية من خلال حركة "الطلاب مش هتبيع"، انتهي الأمر بفضل 4 طلاب نهائيًا ، و10 حالات إحالة للتحقيق في الجامعة، و7 حالات قبض من قبل قوات الأمن، وتعرضت فعاليتين للفض.

 

 


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان