رئيس التحرير: عادل صبري 01:02 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: 4 معايير لإقرار قانون العدالة الانتقالية

خبراء: 4 معايير لإقرار قانون العدالة الانتقالية

الحياة السياسية

العدالة الانتقالية

بعد إلزام الدستور للبرلمان..

خبراء: 4 معايير لإقرار قانون العدالة الانتقالية

عمرو عبدالله 08 يونيو 2016 19:32

"العدالة الانتقالية" أحد القوانين التي ألزم الدستور مجلس النواب بضرورة إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول التي تنتهي نهاية الشهر الجاري، ورغم ذلك لم ينتهي البرلمان من القانون.


ووضع بعض الخبراء والساسة، المعايير الواجب توافرها في القانون المنتظر، والذي نصت المادة 241 من الدستور على ضرورة الانتهاء منه في دورة الانعقاد الأولى للمجلس، وتنوعت ما بين اعتراف المخطىء بجريمته وطلبه للعفو، وأن تقسم الجرائم ويعامل القانون الجميع سواء.

العقاب للجميع

يرى السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتيار الشعبي، ضرورة وجود قانون للعدالة الانتقالية؛ لأنه سيكون الحد بين دولة الظلم والعدل، منوها إلى أنه لا يوجد عدالة دون ضوابط ومعايير.

وقال مرزوق، لـ مصر العربية، إن هناك بعض المعايير الواجب توافرها حتى يكون هناك عدالة انتقالية، وهي، ألا يفلت أي أحد من العقاب، وأن يتحقق للمظلوم العدالة في استرداد حقوقه ورفع الظلم عنه، إضافة لعمل مصالحة مجتمعية بأن يعترف المخطىء بخطئه كما حدث بجنوب إفريقيا والمظلوم له حق العفو عنه من عدمه وبناء على قراره يكون الحكم القضائي.

وأضاف القيادي بالتيار الشعبي، أن القانون هام جدا وضروري، وهو من المتأخرات التي لامبرر لتأخرها حتى الآن، لافتا إلى أن تأخر إصداره أدى لتكرار الجرائم والأخطاء السابقة؛ لأنه أصبح لدى الكثير يقين بأنه لا عقاب على الجرائم.


العقاب بقدر الجريمة


واتفق معه الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، حيث قال، إن هناك تأخير كبير في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، رغم أن الدستور ألزم مجلس النواب بإصداره قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية والتي لم يتبقى فيها سوى أسابيع قليلة.

وأوضح حسن، أن هناك معايير يجب وضعها في الاعتبارات عند إصدار القانون، وهي أن يتم تحديد الجرم والعقاب المناسب له، فجرائم القتل ليست مثل سرقة المال العام ليست على نفس درجة الخطأ السياسي، منوها أن يكون الجميع أمام القانون سواء لإقرار العدالة.

وأضاف الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن المصالحة المجتمعية ضرورية لإقرار العدالة الانتقالية، ولكن يجب أولا حساب المخطىء على قدر جريمته وبعد ذلك تكون المصالحة، مشيرا إلى أنه في حال إقرار هذا المعيار سيذوب المخطئون داخل المجتمع مرة أخرى، دون أن يتضرر أحد؛ لأن المخطىء أخذ عقابه.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية قبل انقضاء دورة الانعقاد الحالية، والتي يتوقع مدها حتى سبتمبر المقبل؛ لعدم انتهاء المجلس من قوانين عديدة ملزم بها.


الجميع سواء

وأشار هاشم، إلى أن أهم معيار يجب تضمن القانون له، هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء، ويتم تقسيم الجرائم وفق نوعيتها، بحيث لا يتساوى القاتل مع السارق للمال العام، مع المفسد للحياة السياسية، لافتا إلى ضرورة أن يكون لكل منهم عقاب على قدر جريمته.

وأضاف نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اعتراف المخطىء بجريمته وطلبه للعفو من المتضررين من جريمته ضرورة، ويجب أن يعفو عنه، كما حدث بجنوب إفريقيا، موضحا أن العدالة ستتم المصالحة التي يتحدث الكثير عنها ولا يستطيع أي أحد تنفيذها دون إقرار للعدالة الانتقالية - حسب قوله-.

وتخلفت الحكومة عن تقديم مشروع للقانون حتى الآن للبرلمان ، مما دعا لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى التقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بمشروع للقانون، من أجل الانتهاء منه فى التوقيت المحدد له.

وتقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعاطف مخاليف، الوكيل الأول للجنة، ومحمود محيى الدين، أمين السر، و٦٠ نائبًا آخرين، بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، لرئيس مجلس النواب، ويتكون المشروع المقدم، من ٧٠ مادة.

 


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان