رئيس التحرير: عادل صبري 01:27 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

المبادرة المصرية: مادة ازدراء الأديان غير دستورية

المبادرة المصرية: مادة ازدراء الأديان غير دستورية

الحياة السياسية

مذكرة المبادرة المصرية

وتعتدي على حقوق الإنسان..

المبادرة المصرية: مادة ازدراء الأديان غير دستورية

نادية أبوالعينين 08 يونيو 2016 16:55


 

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مذكرة تفصيلية حول أسباب عدم دستورية المادة 98 من قانون العقوبات، المعروفة إعلاميا بمادة "ازدراء الأديان".

وأوضحت المبادرة في مذكرتها المنشورة اليوم الأربعاء، أن تلك المادة بمقتضاها تم معاقبة العشرات من المواطنين بعقوبات مختلفة وصلت  في بعض الأحيان للسجن عشر سنوات ، مشيرة إلى وجود العديد من المطالبات من قبل نواب البرلمان بتعديل المادة لوضع حد لاستهداف المواطنين على أساس معتقداتهم أو آرائهم.


 

وأشارت المذكرة أن المادة 98 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جينه ولا تتجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، مؤكدة أنه بالرغم من محاولات ضبط المادة بحذف العبارات الغامضة، إلا أن النص مازال يفتقد للضوابط الدستورية لصياغة النصوص العقابية.


 

وأكدت المبادرة ان مصطلحات النص غامضة وتطبق وفق الأهواء، ولا يوجد مقياس للاستناد عليها ككلمة الأفكار المتطرفة، أو "كل من استغل الدين" الموجودة في بداية النص، موضحة أن النص استخدم للحد من حرية المواطنين في ممارسة عقائدهم كما حدث في القضية رقم 494 لسنة 2007 حصر أمن َ دولة عليا، التي عرفت إعلاميا بقضيّة القرآنيين، حين قبض على مجموعة من المواطنين لكونهم مختلفين عقائديّا مع الأغلبية السنية، بحسب المذكرة.


 

واعتبرت المبادرة أن المادة تعتدي على حقوق الإنسان وحرياته وفقا لما استقرت عليه المحكمة الدستورية في أحاكمها على أن غموض النص التشريعي وتجهيل المشرع بالفعل المجرم، وعدم تعريفه وتحديده على وجه اليقين، يعد في حد ذاته انتهاكًا للعديد من الحقوق التي صانها الدستور وصانتها مواثيق حقوق الإنسان، كالحق في الحرية والحق في الأمان القانوني والحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، والحق في المساواة، ويعد تعديًا على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وشرعية الجرائم والعقوبات. وبسبب تشابك النص المذكور مع الأفكار والمعتقدات والتعبير عنها، فقد مس واعتدى على الحق في حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير.


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان