رئيس التحرير: عادل صبري 05:38 صباحاً | الأربعاء 21 فبراير 2018 م | 05 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تلويحات بتشكيل حملة لرفض الدستور

تلويحات بتشكيل حملة لرفض الدستور

الحياة السياسية

لجنة الخمسين لتعديل الدستور-ارشيف

في حال إقرار محاكمة المدنيين عسكريًا..

تلويحات بتشكيل حملة لرفض الدستور

ممدوح المصري 02 أكتوبر 2013 18:52

أكد المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين من المؤشرات التي تؤكد مدى خضوع الجيش للدولة.

 

وأضاف راغب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور الإخوان 2012 وكذلك في لجنة العشرة لتعديل الدستور هو استمرار لتدهور العلاقات المدنية العسكرية، ولابد من سلطة إخضاع الدولة ومؤسساتها لرأى الشعب.

 

وقال راغب: "لابد أن يخضع الجيش للشعب وللثورة وعليه أن يعلم أن أحد الأسباب التي خرج لها المصريون في ثورة يناير كانت هي المحاكمات العسكرية للمدنيين".

 

وأوضح راغب أن المجموعة طالبت لجنة الخمسين بتعديل المادة 198 من دستور 2012 بحيث يحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن لجنة العشرة تجاهلت مقترحات المجموعة بشكل يرضي المؤسسة العسكرية كما أرضى الإخوان من قبلهم المؤسسة العسكرية.

 

وأكد راغب أن أي دستور يتجاهل مطالب المصريين من عيش، حرية، عدالة اجتماعية، فإن الدستور المقبل سيكون مصيره دستور الإخوان المسلمين، وأن مطلب منع المحاكمات العسكرية للمدنيين ليس مطلب المجموعة وإنما مطلب الشعب المصري.


 
ومن جانبها قالت سارة الشريف، عضو "لا للمحاكمات العسكرية"، إن تحويل الصحفيين للمحاكم العسكرية هو اعتداء على حقوق ملايين المصريين لكن مطلب المجموعة هو منع المحاكامات العسكرية للمدنيين بشكل عام.

 

 وطالبت الشريف جميع الفئات بتشكيل جهات ضغط لتبني مندوبيها في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، موقفًا واضحًا في منع محاكمة المدنيين عسكريًا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان