رئيس التحرير: عادل صبري 08:41 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عامان على حكم السيسي| حقوق الإنسان والحريات.. حصاد القهر

عامان على حكم السيسي| حقوق الإنسان والحريات.. حصاد القهر

الحياة السياسية

فض تظاهرات

عامان على حكم السيسي| حقوق الإنسان والحريات.. حصاد القهر

نادية أبوالعينين 06 يونيو 2016 18:34

“جمهورية الصوت الواحد، حصاد القهر، معتم ومعتثر، خطوتين للوراء، خنق المجال العام"، مسميات أطلقتها المؤسسات الحقوقية على مدار العامين الماضيين، حول حالة حقوق الإنسان، شملت تلك الفترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الثامن من يونيو 2014، أدى السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ليمر عامين على توليه الحكم، شهدوا انتقادات واسعة داخليا وخارجيا لحالة حقوق الإنسان والحريات.

 

 

الجامعة والطلاب

3 حالات قتل للطلاب وقعت منذ تولي السيسي الحكم، كان أولها في 28 ديسمبر 2014 بمقتل الطالب طلعت محمد عيسى، بكلية التجارة جامعة الأزهر، بعد إصابته بطلق ناري بجانبه الأيمن عقب اقتحام الشرطة للمدينة الجامعية بنين لفض تظاهرات طلابية داخلها، لحق به أنس المهدي بجامعة القاهرة في 16 مايو 2015، بعد غيبوبة استمرت 27 يوما،  إثر اعتداء أفراد من اﻷمن اﻹداري بالجامعة عليه بالشوم والعصى في 19 إبريل على خلفية اشتباكات وقعت بين اﻷمن اﻹداري ومتظاهرين ينتمون لحركة “طلاب ضد الانقلاب”.

 

كانت الواقعة الأبرز في حالات القتل، للطالب إسلام عطيطو في 20 مايو 2015، بعد تعرضه للاختفاء القسري بعد أداء امتحانه، وإعلان وزارة الداخلية مقتله في اليوم التالي في مواجهة مع قوات الأمن واتهامه بمقتل وائل طاحون، مفتش مباحث قسم المطرية.

 

كاميرات المراقبة، بعد تفريغها ظهر بها مجموعة من الأشخاص يتتبعون "إسلام" أثناء خروجه من بوابة 3 بالكلية، حاول الهرب منهم، وكان هذا آخر ما صورته كاميرات الكلية.

 

ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، شهدت الجامعات خلال عامي 2014-2015 ازديادا ملحوظا في انتهاكات الحريات الأكاديمية، كمنع أساتذة الجامعة من السفر أو وقف الرسائل العلمية والوقف عن التدريس، والحصول على الموافقات الأمنية على السفر، وخضع العديد منهم للحبس أو الفصل من العمل.

 

حرية التعبير

شهدت حالة حرية التعبير والإبداع في مصر منذ 2014 حالة من الانتهاكات الممنهجة، وفقا لتقرير "جمهورية الصوت الواحد"، لمؤسسة حرية الفكر، موضحة أن الدولة مارست سياسية مفادها أنه يجب أن يكون الفنانين والمبدعين دائما تحت أعين رقابة السلطة التنفيذية والسياسية، وأي خروج عنه قد يُزج بصاحبه للسجن.

 

كان حبس أحمد ناجي، القضية الأبرز في قضايا حرية التعبير، لكنها لم تكن الحالة الفردية الوحيدة، حيث سبقه الحكم النافذ على الباحث إسلام البحيري بالحبس سنة مع النفاذ في 28 ديسمبر الماضي لاتهامه بازدراء الأديان، ومن بعده الحكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، على الكاتبة فاطمة ناعوت.

 

وخلال العامين وقعت مداهمات دور النشر، والمؤسسات الثقافية، وحبس كتاب وصحفيين ومنع ومصادرة بعض الأعمال الفنية والأدبية.

 

 

السجون ومناطق الاحتجاز

اعتبر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن الأرقام التي وصلت إليها حالات التعذيب داخل مناطق الاحتجاز والإهمال الطبي، خلال تلك العامين "مفزعة"، مؤكدا في التقرير السنوي لعام 2015، أن التعذيب وسوء المعاملة ليستا حالات فردية، وإنما يعكسان سياسة دولة اختارت القمع أداة للحكم وتخليص للحسابات السياسية.

 

وأوضح المركز في تقاريره الشهرية، أن خريطة أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة والسجون التي يمارس فيها التعذيب تكاد أن تكون مطابقة لخريطة مصر من شمالها إلي جنوبها ومن شرقها وغربها.

 

“الاختفاء القسري"، انتهاك جديد انضم للقائمة في بداية يونيو الماضي بواقعة اختفاء إسراء الطويل و2 من زملائها، وفي آخر تقرير لحملة أوقفوا الاختفاء القسري، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، انضم 204 حالة جديدة منذ ديسمبر 2015 وحتي مارس 2016، ظهر منهم 103 أغلبهم في أماكن الاحتجاز ولا يزال 101 رهن الاختفاء.


 

منظمات حقوقية

طالت المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات كان أكثرها المنع من السفر والتحقيق مع العاملين فيها على خلفية فتح قضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، وتعرض بعضهم للحبس بالفعل بداية من القبض على هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، وأحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والباحث مينا ثابت، بالمفوضية المصرية، ومالك عدلي، المحامي الحقوقي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان