رئيس التحرير: عادل صبري 12:44 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

19 منظمة تنتقد التحقيق مع قاضيين بسبب قانون مكافحة التعذيب

19 منظمة تنتقد التحقيق مع قاضيين بسبب قانون مكافحة التعذيب

الحياة السياسية

نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة

شاركا في صياغته مع البرعي

19 منظمة تنتقد التحقيق مع قاضيين بسبب قانون مكافحة التعذيب

نادية أبوالعينين 06 يونيو 2016 13:56

اعتبرت 19 منظمة حقوقية التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، على خلفية تقديمهما مشروع مكافحة التعذيب بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، ملاحقة للقضاة المستقلين، الذين يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن اعتبار المجموعة المتحدة التي يرأسها نجاد البرعي كيان غير شرعي يأتي في إطار الهجوم غير المسبوق التي تقودها الإدارة الحالية، لمحاصرة الكيانات المدنية التي تستهدف إصلاح الوضع الحقوقي والقانوني المتدهور في مصر، بما في ذلك مكاتب المحاماة العريقة التي تجاوز عمرها 74 عامًا، بسحب البيان.

 

وتابع البيان: "قدمت المجموعة المتحدة خلال عام ونصف حوالي  163 بلاغًا حول 465 ادعاء بالتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، إلا أن النيابة العامة لم تتعاطَ مع تلك البلاغات على النحو والسرعة المطلوبة، وفى مقابل ذلك فإنَّ التحقيقات السريعة والجدية الوحيدة التي تم اتخاذها في هذا الأمر هي التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق مع القضاة والبرعي، وكأنّ الرسالة غير المباشرة من هذا الأمر هى أن التحقيقات تتم فقط وعلى وجه السرعة مع كافة المتطلعين لتحسين البيئة التشريعية المصرية، في حين يظل مرتكبي جرائم التعذيب بمنأى عن العقاب".

 

وأشارت إلى أن بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف هو تنكيل بهما، بسبب مواقفهما المعلنة بشأن استقلال السلطة القضائية، ومطالبهما المستمرة بوقف عملية تسييس القضاء على نحو يقوض العدالة، بما في ذلك مساعيهما وغيرهما في وقت سابق من أجل إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلاليتها.

 

واعتبرت المنظمات أن اتهامهما بالتعاون مع منظمة غير شرعية هو اتهام هزلي يخفي رغبة مضمرة بالتنكيل بهما، مؤكدة على أن مشاركة القضاة في الحياة العامة ليست جريمة تستوجب العقاب، لاسيما إذا جاءت مشاركتهم في أمر وثيق الصلة بعملهم، باعتبارهم خبراء قانونين.

 

وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في ١١ مارس ٢٠١٥ لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيين  هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار المشرفين على صياغة المشروع، لمكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري، بما يتفق مع نصوص الدستور، ويتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر ٢٠١٤.

 

وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلاً عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر في إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة.

 

وقع على البيان كلا من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان"

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان