رئيس التحرير: عادل صبري 11:23 مساءً | السبت 17 فبراير 2018 م | 01 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

الشوبكي: حسم مواد القوات المسلحة الأسبوع المقبل

الشوبكي: حسم مواد القوات المسلحة الأسبوع المقبل

الحياة السياسية

لجنة الخمسين لتعديل الدستور-ارشيف

الخلاف حول بقاء الشورى من عدمه ونسبة العمال والفلاحين..

الشوبكي: حسم مواد القوات المسلحة الأسبوع المقبل

آدم عبودي 02 أكتوبر 2013 16:21

أكد الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الانتهاء من معظم أبواب نظام الحكم سواء السلطة التشريعية أو الحكومة أو الإدارة المحلية أو الدفاع الوطني والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وأشار خلال حديثه في الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأربعاء بمجلس الشوري إلى ما تبقى من قضايا تنتظر الحسم الأسبوع القادم وهي مواد القوات المسلحة وشكل الانتخابات والتصور النهائي لقانون الانتخابات ونسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين والتمييز الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة.

 

وقال إن هناك جدلاً مثيرًا حول مجلس الشورى، موضحًا أن الوضع الأمثل هو تأسيس مجلس جديد بصلاحيات جديدة ومختلفة وهو "مجلس الشيوخ" مع حسم النقاش حول وجود هذا المجلس من عدمه وما هي طبيعة المجلس الجديد المختلف. بشكل جذري عن مجلس الشورى السابق، كما ان هناك مجموعة من المواد تتعلق برئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ويجب مناقشاتها مرة اخرى.


ونبه على وجود اقتراح بأن يتم الاستفتاء لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ليس عن طريق البرلمان ولكن باستفتاء شعبي، وهناك تصور اخر يعطي الحق لرئيس الجمهورية عند الاستفتاء بطلب حل البرلمان في حال فشل الاستفتاء.


ولفت إلى ان هناك صلاحيات جديدة للمحليات والسلطات الرقابية عليها والصلاحيات التي اخذتها بتقديم اسئلة توازي طلبات الاحاطة في البرلمان، وتم الاخذ باختيار الاحتفاظ منصب المحافظ وتعظيم صلاحيات المجالس المحلية المختلفة، وذلك على غرار بعض الانظمة الديمقراطية في بعض الدول التي تعمل بنظام العمد وهو العمدة المنتخب الذي تعتبر صلاحياته اكبر من صلاحيات المحافظ ممثل الدولة.


وقال انه يتبقى فصل السلطة القضائية وسيتم فتح غدا، وحسم مجموعة اخرى من المواد المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين.


فيما طالب سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المتمعي بالخمسين، من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى الاتجاه لعمل دستور جديد وليس تعديلات دستورية فقط، موضحا ان هناك ضرورة سياسية تتطلب بعمل دستور جديد، معتبرا ان اللجنة رأت ذلك في استماعها لكثير من القطاعات واستلمح منها ما يغضبها بسبب حالة التهميش التي يعيشها اهالي الصعيد واهالي سيناء، قائلا: "أن سبب حالة الغضب التي تمر بها البلاد هي حالة التهميش التي يعيشها الفقراء".


وأشار خلال حديثه بالجلسة العامة للجنة الخمسين لوضع الدستور، إلى هناك حالة من الضعف الانتخابي خاصة في المرأة والشباب والصعيد بسبب إما أسباب اجتماعية أو اقتصادية، مطالبا وضع كوتة للمرأة وللشباب تمكنهم من القيام بدورهم حتى نمر من المرحلة الانتقالية، كما اكد اعتراض الرأي العام في الشارع المصري على وجود مجلس شورى بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكنه كشف عن مطالبته بأن يكون المجلس الأخر أو الغرفة البرلمانية الاخرى الممثلة في مجلس الشورى يجب أن تبقى للمرأة والشباب الذين لا يستطيعون الوصول للرغفة الأولى الممثلة في مجلس الشعب.
وطالب بتقديم ضمانات حقيقية في الدستور للحريات العامة وحماية النظام الديمقراطي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان