رئيس التحرير: عادل صبري 09:12 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رغم رفضه بـ"الثلاثة".. نار الخدمة المدنية تأكل أجور الموظفين

رغم رفضه بـالثلاثة.. نار الخدمة المدنية تأكل أجور الموظفين

الحياة السياسية

مظاهرات رافضة للخدمة المدنية أرشيفية

رغم رفضه بـ"الثلاثة".. نار الخدمة المدنية تأكل أجور الموظفين

عبدالغنى دياب 06 يونيو 2016 10:30

رغم رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، بعد حالة من الغضب الشعبي، وتأكيدات مجلس الدولة على ضرورة العودة للعمل بقانون 47 لسنة 78، إلا أن العاملين بالدولة لا يزالون يتعاملون بآثار القانون.


 

وبعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على وجوب عودة تطبيق قانون رقم 47 لسنة 78 والمعروف باسم "العاملين المدنيين بالدولة" اعتبارًا من 20 يناير 2016، بيد أن العاملين شددوا على استمرار العمل بالخدمة المدنية.


وقالت الجمعية، في فتواها، إن قانون 47 أصبح واجب التطبيق بحالته التي كان عليها قبل صدور الخدمة المدنية وذلك في جميع ما يخص العاملين المخاطبين به من إجراءات ترقية وتأديب وإجازات ومستحقات ورصيد الإجازات إلا أن ذلك لم يطبق.
 

وقال محمد سيد، أمين اتحاد العاملين بالنقل البري المستقل، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع قضية على الحكومة وسينظر فيها 26 يوليو المقبل، لاستمرار العمل بآثار قانون الخدمة المدنية.

 

وأضاف سيد لـ "مصر العربية"، أنه رغم صدور حكم قضائي ورفض البرلمان للقانون، إلا أن كل المؤسسات الحكومية مازالت تعمل به ويخصم للموظفين بالقطاع العام نفس المقتطعات التي يقرها.

 

وتابع أن بعض الموظفين سيعتمد على حكم مجلس الدولة للطعن على الخصومات التى حصل عليها خلال الشهور الماضية.

 

وفي السياق نفسه، قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إن حكم المفوضية العليا ملزم للحكومة ويجب تنفيذه.

 

وأضاف الجميل لـ "مصر العربية"، أن العودة للقانون الأصلي أصبح لازما على القطاعات الحكومية، بعد حكم مجلس الدولة، والالتزام بالمبدأ القانوني.

 

ولفت إلى أن توصيات هيئة المفوضين تعد إلغاء لكل ما ترتب على تطبيق قانون الخدمة المدنية ويجوز للموظفين الطعن أمام القضاء إذا تضرروا من الخدمة المدنية بعد تطبيقه.


 

في المقابل، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة الأسبق، إنه تم وقف التعامل بقانون الخدمة المدنية منذ رفضه البرلمان، وتم إقرار الآثار والقرارات المترتبة عليه منذ إصداره، وعادت الحكومة للعمل بالقانون القديم رقم 47 لعام 1978؛ لحين الانتهاء من صياغة قانون جديد وعرضه على مجلس النواب.

 

وأضاف النحاس، أن الحديث عن استمرار العمل بالخدمة المدنية غير صحيح، لكن الآثار المترتبة على القرارت التي اتخذت قبل رفض البرلمان له باقية، وهذا موافق لقرار "النواب" بشأن رفض القانون واستمرار العمل بآثار القرارات التي اتخذت بناء عليه.

 

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان