رئيس التحرير: عادل صبري 04:21 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بالتفاصيل.. مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز

بالتفاصيل.. مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري

بمناقشة حقوق الإنسان..

بالتفاصيل.. مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز

محمود عبد القادر 05 يونيو 2016 13:19

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات، إرجاء مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز, والمقدم من النائبة أنيسة حسونة و214 عضوًا، على أن يعقد اجتماعًا مشتركًا لمناقشته مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظراً لكونه من القوانين المكملة للدستور.

وشهدت اللجنة مناقشات حول إمكانية ضم مفوضية مكافحة التمييز للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز في قانون واحد، نظرًا لعدم وجود داعي لتعدد الجهات.


من جانبه علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ما طرحه بعض النواب من دمج المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية التمييز، بتأكيده على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مستقل بذاته ولا يمكن ضمه للمفوضية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان: إن الدستور أفرط فى إنشاء المفوضيات، مما يرهق موازنه الدولة.


ويتكون مشروع القانون المقدم من أنيسة حسون، من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنون لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.


وجاء فى المذكرة التوضيحية للقانون "أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلاً لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكلة الاكثر إلحاحًا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب عي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكّد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 

وأضاف القانون "انه انطلاقا من مواد الدستور وشعورا بإلزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات كان لزامًا علينا وشعورًا بالمسؤولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوى في فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلي الالتزام الدستوري بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز".

 

وجاء الفصل الثالث من المقترح أن "إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية".

 

وأشارت حسونة أن المقترح حرص في مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخرى كل ذلك طبقًا للدستور.

وألزم المقترح الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوَّه بذات المادة على أنّه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقًا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلي تحقيقها.

كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرًا في مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.

وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز غير المبرر تعريفًا واضحًا لا لبس فيه، وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره علي النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

ووضعت المادة السادسة شرطًا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبرر.

ونصت المادة السابعة علي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة علي أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.

أما المادة الثامنة من المقترح فأفردت السبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر فقرة .

ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوًا من أعضاء المفوضية، هذا بعلاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.

وأكد المقترح فى مادته العاشرة علي استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح .

وأوضحت المواد 13،12،11، شكل الجهاز الإداري للمفوضية، وكذلك لجانه العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.

واشارت المادتين 15،14 ، إلى أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.

وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبررا لذلك ، كذلك إلزمها بإصدار تقرير ختامي كل أربعة سنوات.

كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.

وفي المواد20،19، أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية للشكاوي فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوي ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

وأوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع علي عاتق الجهة المشكو في حقها متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون .

وأوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والادارية مكتب مختص لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.

وفى المادة 24 ألزم المقترح إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.

و حظر المقترح في المادة 25 علي الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزًا غير مبرر في مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة 26.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان