رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

في مايو.. 59 حكما بالإعدام و268 بالحبس

في مايو.. 59 حكما بالإعدام و268 بالحبس

الحياة السياسية

احتجاجات ضد ترسيم الحدود

المسار الديمقراطي:

في مايو.. 59 حكما بالإعدام و268 بالحبس

نادية أبوالعينين 05 يونيو 2016 12:18

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، بأنها كانت الأبرز خلال شهر مايو الماضي، مشيرةً إلى أنه بنهاية الشهر بدلاً من فتح تحقيق في بلاغات النقابة ضد الداخلية، قامت النيابة العامة باستدعاء نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وسكرتير عام النقابة للتحقيق معهم بتهم إعانة بدر والسقا علي الهرب، ونشر الأخبار الكاذبة.

وأضافت الشبكة خلال تقريرها الصادر اليوم الأحد بعنوان "المسار الديمقراطي في مايو"، أن الشهر شهد 89 فاعلية نظّمتها القوى السياسية المختلفة، تعرض 26% منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

 

وأوضحت أن مايو شهد نظر 38 محاكمة جارية، وصدور 19 حكمًا بالإدانة، ولـ 8 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 913 مدنيا، كما أصدر القضاء العسكري 3 أحكام بالإدانة ضد 268 مدنيا بالسجن والسجن المؤبد، وحكم واحد بالإعدام ضد 8 مدنين، وصدر 5 أحكام بالإعدام ضد 51 مواطنا، ليكون إجمالي أحكام الإعدام 59

 

المدافعون عن حقوق الإنسان

رصدت الشبكة العديد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان ففي 5 مايو 2016 بمنطقة المعادي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقامت بالاعتداء بالضرب عليه، وذلك على خلفية تعبيره عن آرائه المخالفة للرواية الرسمية للسلطات المصرية في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. بحسب التقرير.

ووجهت النيابة العامة لمالك عدلي السعي لقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة غرضها وقف العمل بأحكام القانون والترويج لشائعات بغرض التحريض ضد نظام الحكم في الدولة، وحيازة مطبوعات تتضمن تحريضًا ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة عمدًا والسكر في الطريق العام.

 

وفي يوم 7 مايو قامت أجهزة الأمن باقتحام منزل عز الدين خالد عضو فرقة أطفال شوارع  وإلقاء القبض عليه ثم اتهمته بالتحريض على التظاهر ونشر فيديوهات على شبكة الإنترنت تحتوي على ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة، وتم عرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 4326 وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وفي يوم 9 مايو قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على باقي أعضاء الفرقة محمد عادل، ومحمد دسوقي، ومحمد جبر، ومحمد يحيى واتهمتهم في المحضر رقم ٤٣٦٢ لسنة ٢٠١٦ إداري مصر الجديدة باتهامات: ”الترويج لأفكار إرهابية، استخدام مواقع الشبكة الدولية للترويج لأفكار تدعو لعمليات إرهابية، التحريض على الاشتراك في التظاهرات، التحريض على الاشتراك في التجمهرات التي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد مؤسسات الدولة بقصد الإخلال بالنظام العام".

 

وأشارت الشبكة أنه في 18 مايو 2016 اقتحمت قوات الأمن منزل الباحث مينا ثابت مدير برنامج الأقليات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقاموا بإلقاء القبض عليه ثم تم تقديمه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهم التحريض على التظاهر بدون تصريح، والدعوى لقلب نظام الحكم، التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعقب انتهاء التحقيقات معه قررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ثم تقرر تجديد حبسه لمدة 15 يوماً إضافية.

 

وتابع التقرير أن الشهر شهد انضمام المحامية الحقوقية، روضة أحمد، إلي الاستدعاء في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، علي خلفية اتصال تليفوني تلقته المحامية يطلب منها التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق، وهو ما تأكّد منه المحامون بتوجههم إلى مكتب القاضي والسؤال عن مدى جدية هذا الاتصال، وبعد مثولها وقبل إجراء أي تحقيق معها قرر القاضي تأجيل التحقيق معها لجلسة 2 يونيو 2016، ثم قرر تأجيل التحقيق معها لأجل غير مسمي في نفس جلسة التحقيق الأولى في يوم 26 مايو 2016، موضحًا أنّ إجراءات المنع من السفر استمرت بمنع المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع من السفر خارج مصر، وأبلغوه أن ذلك علي خلفية قرار صادر من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان