رئيس التحرير: عادل صبري 11:13 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالفيديو| هشام جنينة.. محارب مطرود "بروفايل"

بالفيديو| هشام جنينة.. محارب مطرود بروفايل

الحياة السياسية

هشام جنية أثناء توجهه للنيابة أرشيفية

بالفيديو| هشام جنينة.. محارب مطرود "بروفايل"

عبدالغنى دياب 05 يونيو 2016 08:51

لم يكن يعلم القاضي الذى بدأ حياته ضابطا بجهاز الشرطة أن المواجهة هذه المرة ستكون مع أعلى النيابات في مصر "أمن الدولة العليا" و هي المختصة بنظر القضايا التى تضر بمصالح البلاد الخارجية والداخلية، ليمتد الأمر بإحالته لمحاكمة عاجلة الثلاثاء المقبل.

 

لم تكن هذه هي المعركة الأولى التى يقرر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، دخولها دفاعا عما يراه صوابا، فالرجل محارب قديم حتى قبل توليه رئاسة أكبر الأجهزة الرقابية في مصر بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي سبتمبر 2012 الماضي.

 

قبل أن يتولى جنينة رئاسة الجهاز ومن قبل ملاحقته بتهمة الانتماء لجماعة المسلمين بشكل غير رسمي من قبل العديد من الإعلاميين المواليين للسلطة الحالية، كانت المعركة القديمة بين تيار الاستقلال ووزير العدل السابق أحمد الزند، لكن في النهاية كان الفوز حليفًا للزند على منافسة، بانتخابات نادي القضاة فبراير 2009.

 

في مؤتمر صحفي، عقده جنينة عقب الإطاحة بمرسي وقبل وصول الرئيس السيسي للحكم، نفى عن نفسه تهمة الأخونة التى طالته في شكل هجوم من رئيس الحكومة وقتها حازم الببلاوي، على خلفية إصداره لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كشف عن حصول وزير العدل وقتها على مكافآت غير قانونية، لكن جنينة قال في المؤتمر لا يمكن اتهامي بالأخونة لمجرد أن مرسي هو من قام بتعينى، وإلا كان الرئيس السيسي أيضا إخوان انطلاقا من نفس المنطق، لتمر التهمة دون أن تأكل من رصيد جنينة لدي الرآى العام الساخط على الجماعة وقتها.

 

جنينة المولود بمدينة المنصورة عام1954 التحق بالنيابة العامة عام 1976، وهو نجل المستشار أحمد جنينة، ولعب دورا رئيسيا في مواجهة نظام مبارك من خلال تيار الاستقلال الذى كان أحد قياداته.

 

وتشهد له السلطة القضائية أنه كان من المدافعين عنها من على منصتها العالية، فشارك جنينة في إنجاز قانون عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، وفي وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية عام 1990.

 

مارس جنينة دوره كرئيس ﻷكبر الأجهزة الرقابية في مصر بدون تراجع وأعلن عن تورط بعض الأجهزة السيادية في أعمال فساد على رأسها وزارة الداخلية، والطيران المدني وبعض الأجهزة الأخري، وحدد حجم الفساد بـ 200مليار جنيه في 2014 ضمن تصريحات أدلى بها لشبكة سكاى نيوز.

 

رغم ضخامة الأرقام التى أعلن عنها جنينة عن حجم الفساد قبل عامين من الآن، إلا أنها مرت دون العزل إلا أنه صدر تشريعا بعدها يسمح لرئيس الجمهورية عزله.

 

وبقيت تصريحات جنينة التى لا تقف عند أحد، فالداخلية وبعض الهيئات القضائية، والكهرباء، والطيران المدني، وبعض الأجهزة السيادية بها شبهات فساد، ليأتى قانون تعيين وعزل رؤساء الهيئات الرقابية ليخلص المشهد.

 

 

في أغسطس من العام الماضي أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 89 لسنة 2015 وهو القانون الذى اعتبره البعض وقتها مفصلا لإزاحة جنينه المحصن دستوريا من منصبه، ووافق عليه مجلس النواب في يناير الماضي.

 

وجاء من بعده تقرير حجم الفساد الذى أصدره جنينة في ديسمبر الماضي ليكون آخر القشات التى قسمت ظهر المستشار وحدد وقتها جنينة حجم الفساد بمصر خلال عام 2015 بأنه تجاوز600 مليار جنيه.

 

الرقم الذى أصدره جنينه كان سببا في تشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية للتحقيق في تقريره، ليخرج تقريرها بعد 18 يوماً فقط، بتكذيب جنينة واتهامه بتضليل الرأي العام والإضرار بفرص مصر لجذب الاستثمارات تمهيداً للإطاحة به، بقرار رئاسي نهاية مارس الماضي.

 

بعدها تقدم جنينة بطعن على القرار الصادر بعزله، كما وجهت له تهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا منها نشر أخبار كاذبة عن الفساد بمصر، واستخدام منصبه والاحتفاظ بمستندات تخص الدولة بشكل شخصي بما يضر بالصالح العام.

 

 أفرجت النيابة عن جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، الخميس الماضي، إلا أنه امتنع عن دفع الكفالة مما عرضه للترحيل لحجز قسم مصر الجديدة، ليحال لمحاكمة عاجلة الثلاثاء المقبل، قبل أن يتدخل أحد أقاربه بدفع الكفالة ليخرج بعد تعرض ابنته لحالة انهيار عصبي عقب قرار حبسه.

 

شاهد الفيديو..

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان