رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أحزاب عن إلغاء الديانة بالبطاقة: "كلام ميأكلش عيش"

أحزاب عن إلغاء الديانة بالبطاقة: كلام ميأكلش عيش

الحياة السياسية

علاء عبدالمنعم "مقدم مشروع قانون المواطنة"

أحزاب عن إلغاء الديانة بالبطاقة: "كلام ميأكلش عيش"

محمد نصار 04 يونيو 2016 19:27

في الوقت الذي ما زالت فيه رياح أزمة سيدة المنيا تثير جدلا في الأوساط الرسمية بحسب خبراء وساسة، ظهر على السطح مشروع قانون جديد للمواطنة مقدم من النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، والذي ينتوي التقدم به لمجلس النواب لإقراره.

 

المشروع تضمن العديد من البنود التي أثارت جدلا وعلى رأسها حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وكذلك من كافة المستندات الحكومية، وحل كافة الجمعيات، وغلق القنوات المسيحية والإسلامية، الأمر الذي لاقى اعتراضا واضحا من جانب الأحزاب.

 

بداية قال النائب محمد فؤاد، متحدث حزب الوفد، إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ما هي إلا محاولة لإماتة قضايا الفتنة الطائفية والالتفاف عليها لعدم وضع حل جذري لها.

 

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن المشكلة الحقيقية في أزمة الفتنة الطائفية هي أن الدولة لا تريد الاعتراف بوجود أزمة من الأساس وتدعي مع كل حادثة تقع أنها حالة فردية، وأن تلك الأمور جديدة على المصريين، لكن هذا يتنافى تماما مع حوادث الفتنة الطائفية في الصعيد منذ عشرات السنين.

 

وأشار متحدث الوفد، إلى أن المواطنة حق دستوري شرعه الدستور لجميع المصريين بغض النظر عن انتمائهم الديني او السياسي، لكن نحن بحاجة إلى تطبيق القانون بشكل رادع على الجميع دون محاباة أو استثناء حتى نرسخ لدولة حقيقية قائمة على العدل والعدل فقط المجرد من أية اعتبارات.

 

وعلق على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم بشأن المواطنة بانه "كلام ميأكلش عيش"، ولن يمثل أي نوع من أنواع حل الأزمة.

 

ينضم لمتحدث الوفد في الرأي النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، حيث اعتبر أن مشروع القانون ليس له أي أهمية ولن يكون له تأثير في الأزمة القائمة منذ سنوات والتي كان أخرها حادثة المنيا.

 

وأوضح أن أزمة التمييز تتمثل في العادات والتقاليد الموروثة بشكل خاطىء، والتي تنشر روح التفرقة بين المواطنين حتى وإن كانوا من ذات الديانة.

 

وانتقد مسألة إزالة خانة الديانة من الرقم القومي معتبرا أنها تفكير سطحي، فهو أمر لا يؤثر على الإطلاق في المعاملة، وكل منا يعرف بعضه من خلال التواصل والتعامل المباشر وليس من خلال خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي أو في الأوراق الحكومية.

 

وطالب بتطبيق القانون بشكل متساوي على الجميع، واتخاذ عقوبات صارمة ضد متهمي حادثة المنيا فهي خير مثال على هذا الأمر، وهي اختبار أيضا للدولة المصرية فيما إذا كانت ستعلي روح القانون أم ستمر الأمور كما كانت في السابق وكأن شيئا لم يكن.

 

أكمل نجاتي، رئيس اللجنة التشريعيى بحزب مستقبل وطن، يسير في ذات السياق السابق والذي طالب بضرورة تفعيل دور القانون وإعلاء قيم المساواة والمواطنة الحقيقية القائمة على نبذ العنف والكراهية والتمييز ضد أي شخص طالما أدى واجباته في المجتمع ومن حقه أن يحصل على حقوقه كاملة.

 

وأكد أن دور القانون يأتي كإطار عام يضمن عدم وجود تجاوزات، لكن الدور الرئيسي لحل الازمة الطائفية في مصر يكون من خلال تنشأة جيل جديد من الشباب يقوم على أفكار تقبل الأخر ونبذ العنف وهذا الدور يقع بشكل رئيسي على المؤسسات الدينية وكذلك على المؤسسات التربوية كالأسرة والمدرسة.

 

وذكر أنهم في الوقت الحالي داخل حزب مستقبل وطن يعملون على إجراء تصويت على مشروع القانون المقدم من جانب دعم مصر، لكن التوجه العام يشير إلى رفض الموافقة عليه.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان