رئيس التحرير: عادل صبري 12:55 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

برلمانيون عن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة: مخالف للدستور وهدفه الشو

برلمانيون عن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة: مخالف للدستور وهدفه الشو

الحياة السياسية

بطاقة الرقم القومي

برلمانيون عن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة: مخالف للدستور وهدفه الشو

محمود عبد القادر 03 يونيو 2016 16:01

أعلن النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، رفضه للمقترح الخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة المصريين، مؤكدا مخالفته للدستور، والمجلس لديه أولويات أكثر من الاهتمام بمثل هذه الفرعيات قائلا:" إلغاء خانة الديانة من البطاقة مخالف للدستور".

 

جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا أن المادة الثانية من الدستور نصت على أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالى الاقتراب من خانة الديانة وفق هذه المادة مخالفة، مطالبا النواب بضرورة الانشغال بما يهم المواطن وحياته المعيشية وليس الفرعيات التى تثير الجدل دون أى فائدة.


واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إثارة مثل هذه الأمور لا داعى له، وفحواها إثاره الجدل، والشو الإعلامى، مشيرا إلى أن مصير مثل هذه المقترحات الرفض وعدم الالتفات لها بأروقة المجلس قائلا: "إذا تم طرحه سأصوت عليه بالرفض".

 

ورحب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب علاء عبد المنعم، الخاص بإلغاء خانية الديانة من بطاقة المصريين.


جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مشيرًا إلى أن المادة الثانية لا علاقة لها بخانة الديانه فى البطاقة، وبالتالى مخاوف عدم الدستورية ليس في محله، موضحًا أن كل المصريين سواسية بنفس الواجبات وعليهم نفس الحقوق، لذلك فالتفرقة بينهم في البطاقة أمر خاطىء يخلق نوع من التحيز.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البطاقة تستخدم لتعريف بهوية الشخص، لذلك لا داعي لوجود خانة الديانة، لافتا أن العديد من الأقباط يشعرون أن هذ الأمر يمثل نوع من ترسيخ للعنصرية والتمييز الديني داخل المجتمع المصري.

من جهة أخرى، وصف إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، القانون بالمحير؛ لأنه يبدو ظاهريا جيد، ولكن هناك تفاصيل يجب دراستها بشكل جيد جدا قبل إبداء  الرأي فيه، مشيرا إلى أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ليس  هو الذي سيكرس مبدأ المواطنة.


وقال منصور،  إن القانون ليس له الأولوية حاليا، وهناك أمور أخرى ذات أهمية ويفترض الانتهاء منها في أقرب فرصة، مثل قوانين الفصل التشريعي الأول وهي " الصحافة والإعلام وكذلك ترميم وبناء الكنائس، مطالبا الجميع بضرورة النظر للقوانين العاجلة المفترض الانتهاء منها الآن.

أما النائب شرعي صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، فيرى، أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية لن يكون هو الحل لترسيخ حقوق المواطنة ، ولكنه في الوقت نفسه سيطلع عليه عند وصوله للجنة التشريعية، وسيدرسه جيدا؛ حتى يكون فكرة شاملة عنه.

وطالب شرعي، ائتلاف الأغلبية باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية، بالنظر للقوانين المطالب المجلس بالانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وتقديم مشروعات قوانين لها، ثم بعد ذلك ننظر للمواطنة وغيرها من الموضوعات التي وصفها بـ" الهامة ولكن ليس وقتها الآن".

أما مدى توافق هذا البند بقانون المواطنة مع الدستور، فقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أنه لا يرى أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية محل أزمة أو تسببت في عدم إرساء مبدأ المواطنة بين المصريين؛ لذلك فهذا البند في القانون ليس هاما بدرجة كبيرة.
 

وأشار، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأفراد في عدم الإفصاح عن معتقداتهم الدينية، كما أنه وفقا للدستور المصري فللجميع الحق في حرية العقيدة، إضافة لإعطاء الحرية للمواطنين في عدم التعرض للإكراه على الإعلان عن معتقداتهم؛ لذلك القانون لا يتعارض مع الدستور في شىء.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان