رئيس التحرير: عادل صبري 05:04 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد 10 مراحل.. 4 أسباب تجعل الجدل حول "الخدمة المدنية" مستمرًا

بعد 10 مراحل.. 4 أسباب تجعل الجدل حول الخدمة المدنية مستمرًا

الحياة السياسية

مظاهرات لرفض الخدمة المدنية

بعد 10 مراحل.. 4 أسباب تجعل الجدل حول "الخدمة المدنية" مستمرًا

عمرو عبدالله 03 يونيو 2016 14:21

“فتنة رفضها نظام مبارك".. بهذه الكلمات وصف وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، قانون الخدمة المدنية الذي شهد أكبر حالة جدل واحتجاج منذ طرح المسودة الخاصة به وفتح النقاش بشأنه قبل عامين من قبل حكومة المهندس ابراهيم محلب.

 

وبالتزامن مع اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة والهيئات العمالية والنقابية؛ لمناقشة مشروع القانون المعدل الذي قدمته حكومة المهندس شريف اسماعيل عقب رفض البرلمان لمشروع لقانون الماضي.. "مصر العربية" ترصد المراحل التي مر بها القانون خلال عامين وما الأسباب التي تثير الجدل حوله حاليا..

10 مراحل

بدأت قصة "الخدمة المدنية" بطرح مسودته عام 2014 من قبل حكومة المهندس ابراهيم محلب، كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة، وحل حينها بديلا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يحمل رقم 47 لسنة 78.

وفي يناير 2015 أبلغت النيابة الإدارية الحكومة برفضها للقانون؛ لمخالفته الدستور، وأعادت النيابة الإدارية في 6 فبراير 2015 للحكومة وسط موجة من الانتقادات.

رغم رفض النيابة الإدارية للقانون والجدل المثار بشأنه أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 12 مارس 2015 برقم 18 لسنة 2015، ونُشر في الجريدة الرسمية، باعتباره ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي بالدولة، وبذلك يلغي القانون رقم 47 لسنة 78.

 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ففي يوليو من نفس العام أصدر المهندس إبراهيم محلب قرارا بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بكيفية احتساب الأجور.

وفي 10 أغسطس من نفس العام أيضا أصدرت اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي رأسها محلب حينها، بيانا توضيحيا لعدد من الحقائق بشأن القانون للرد على الرافضين له.


وشهد 2 سبتمبر 2015 مرحلة أخرى لـ" الخدمة المدنية" حينما رفض رئيس الوزراء مطالب ممثلي النقابات المتمثلة في إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية مستقلة، وإقرار نظام جديد للحوافز.

 

ورحل محلب ليأتي المهندس شريف اسماعيل ويصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لعام 2015 في 8 نوفمبر 2015. إلا أن جاء 20 يناير من العام الحالي ليشهد رفض مجلس النواب لـ"الخدمة المدنية" مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية.

 

ومع إرسال حكومة المهندس شريف اسماعيل لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله لمجلس النواب وبدء مناقشته بلجنة القوى العاملة، ظهر مرة أخرة الجدل حوله، في ظل رفض العديد من الهيئات والنقابات العمالية له، فما هي أسباب استمرار رفض القانون الجديد.

4 أسباب

يقول طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن القانون الحالي مثل الماضي الذي رُفض، والتغيير الذي حدث به شكلي فقط، مشيرا إلى أن القانون هدفه عسكرة الجهاز الإداري وتصفيته من الموظفين.

 

وأوضح كعيب أن اعتراضاتهم على القانون تتمثل في رؤيتهم للشق المالي بأن هدفه الانتقام من الموظفين، إضافة للقطاعات المستثناة، كما أن القانون يضع رقبة الموظف في يد صاحب العمل وجعله خصما وحكما في نفس الوقت.

 

وأرجع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية اعتراضه إلى "فتح باب الترقيات للخارجين على المعاش من الشرطة والجيش مما يسمح لهم بالتعيين وفق القانون بمناصب في الجهاز الإداري للدولة".

الأجور والعلاوات 

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قالت إن هناك مشكلة فى بند الأجور بقانون الخدمة المدنية، حيث طالبت بضم بند الأجور فى الموازنة العامة إلى المناقشات الخاصة بالقانون.

كما استنكرت مينا، اقرار نسبة العلاوة في ظل مناقشة الموازنة العامة للدولة التي تحدد كل شىء، مشيرة إلى أن  علاوة الـ5% على الأجر الوظيفى تعمل على تآكل القوة الشرائية للموظفين الذين يتقاضون أجورا ضعيفة أقل من 1200 جنيه وذلك فيه خطر على العامل وعلى البلد أيضا.
 

ولخص النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأمر قائلا" النقطة الأساسية محل الخلاف في القانون الحالي هي الدخل والعلاوة" متوقعا أن تكون استجابة الحكومة جزئية في هذا الأمر من خلال رفع العلاوة 2% لتصبح 7% بدلا من 5%.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان