رئيس التحرير: عادل صبري 09:00 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قبل يومين من محاكمة "الصحفيين".. حقوقيون: انتقام من قلعة الحريات

قبل يومين من محاكمة الصحفيين.. حقوقيون: انتقام من قلعة الحريات

الحياة السياسية

أعضاء نقابة الصحفيين

قبل يومين من محاكمة "الصحفيين".. حقوقيون: انتقام من قلعة الحريات

نادية أبوالعينين 02 يونيو 2016 20:39

48 ساعة تفصل 3 من أعضاء مجلس نقابة الصجفيين عن جلسة محاكمتهم التي تبدأ بعد غد السبت 4 يونيو، بعد توجيه تهمة إيواء وإخفاء الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار داخل مبني النقابة، طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات.

يري حقوقيون  تلك التهم بالباطلة ولا أساس لها من الصحة، معتبرين الأمر محاولة للانتقام من النقابة لدورها الداعم للحريات في الفترة الأخيرة.

 

العقوبة عامين

دعاء مصطفي، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، توضح أن النيابة حاولت "لف" الاتهام لتطبيق المادة على الواقعة التي حدثت بوجود عمرو بدر ومحمود السقا داخل النقابة، مشيرة إلى أن النيابة حاولت توصيف الاتهام بهذا الشكل على الرغم من إعلانهم الاعتصام بنقابة الصحفيين.

 

وأشارت في حديثها لـ”مصر العربية”، أن مكان الاعتصام كان معلن، ولم تعلن جهة بشكل رسمي وجود أمر ضبط وإحضار لهم، موضحة أنهم هم من أعلنوا محاولة الداخلية القبض عليهم، والاعتصام داخل النقابة ورفض تسليم أنفسهم للداخلية ولكن للنيابة.

 

وأضافت أن قانون النقابات نظم عملية دخول قوات الأمن لها بحضور النقيب ووجود أمر من النائب العام، حتي في حالة وجود شخص مطلوب ضبطه في الداخل، مستنكرة توجيه تلك التهمة لأعضاء النقابة في ظل عدم علم الجميع بمكان تواجد "بدر والسقا".

 

وتابعت: أن المادة 144 من قانون العقوبات تنص على أن ":كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه ؛ وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين".

 

محاولة الانتقام

يتفق معها أحمد عبد النبي، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، قائلاً: النقابة ليست بمنزل لتوجيه تهمة التستر للمسئول عنها وهم أعضاء مجلس النقابة، مشيرا إلى أن النقابة مبنى عام، مؤكدا أن إعلان مكان التواجد وعدم إخفاء للأشخاص بداخلها.

 

يرى عبد النبي، أن القضية ليست محاولة للتحقيق في الجريمة ولكنها تصب في اتجاه التنكيل والانتقام، مؤكدا أن المشهد العام يغلب عليه الصورة الانتقامية من دور النقابة في الفترة الأخيرة الداعم للحريات بشكل أساسي والرافض للتنكيل بالصحفيين ودعم حرية التعبير، مشيرا إلى أن تلك المادة عقوبتها تنص على الحبس عامين.

 

ومن جهتها أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم الخميس، أن تلك المادة تتحدث وتُطبق فقط على الشخص الطبيعي ولا تنطبق على الشخص الاعتباري وهو "نقابة الصحفيين"، موضحة أن الجريمة الجنائية يجب أن يقوم بها شخص معلوم ومحدد وليس كيان أو مؤسسة اعتبارية كنقابة الصحفيين.

 

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أمرت بإخلاء سبيل قلاش، وعبدالرحيم والبلشي، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم و سماع أقوالهم على مدار 15 ساعة، بدأت عصر الأحد 29 مايو، وانتهت فجر الاثنين 30 مايو، وأسفر عن اتهامهم بإيواء وإخفاء الزميلين الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا داخل مبنى النقابة،  طبقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات.



اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان