رئيس التحرير: عادل صبري 05:33 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

منظمات حقوقية عربية تطالب بالإفراج عن معتقلي "المفوضية المصرية"

منظمات حقوقية عربية تطالب بالإفراج عن معتقلي المفوضية المصرية

الحياة السياسية

اعضاء المفوضية المصرية

خلال جلسة 5 يونيو

منظمات حقوقية عربية تطالب بالإفراج عن معتقلي "المفوضية المصرية"

نادية أبوالعينين 02 يونيو 2016 11:32

استنكرت عدة منظمات حقوقية مصرية وعربية استمرار حبس المهندس أحمد عبدالله، رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمهندس مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية، على ذمة القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس.

وطالبت المنظات في بيانها الصادر اليوم الخميس، بالإفراج عنهم خلال جلسة تجديد الحبس القادم 5 يونيو 2016.

 

وأوضحت أن القضية جاءت على خلفية تظاهرات 25 إبريل 2016 حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات للعديد من النشطاء على مقاهي وسط البلد ومن البيوت تحسبا للتظاهرات التي عرفت بتظاهرات الأرض، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية المتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

وأشارت إلى أن ضروف القبض علي مينا ثابت لم تختلف كثيرا عما حدث مع أحمد عبد الله، باقتحام منزله في مدينة السلام، والاعتداء عليه بالركل واللكمات.

 

واعتبرت المنظمات تلك الاتهامات "غير حقيقية وباطلة"، موضحة أنها أصبحت سلاحاً تشهره أجهزة الأمن لعقاب وإرهاب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث استخدمت السلطات قانون مكافحة الإرهاب الجديد للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان أصبح في غاية السوء.

ففي خلال شهري أبريل ومايو 2016 فقط، تعرض الكثيرون منهم لما وصفوه بالظلمٍ الفادح بالحكم على الباحث الحقوقي محمد ناجي وآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تظاهرات 25 ابريل و غرامة 100 ألف جنيه وتم تخفيف العقوبة بالاستئناف إلى مبلغ الغرامة فقط، كما تم احتجاز المحامي مالك عدلي والمحامي هيثم محمدين.

 

يذكر أنه في 25 إبريل هاجمت مجموعة من قوات الأمن منزل أحمد عبد الله بالتجمع الخامس وألقت القبض عليه ووجهت له تهم التحريض علي استخدام القوة لقلب نظام الحكم؛ التحريض علي مهاجمة أقسام الشرطة؛ اللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية علي الامتناع عن عمل من اختصاصاته؛ الانضمام لجماعه إرهابية؛ الترويج بطرق غير مباشر بواسطة شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية؛ الترويج واستعمال أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية لترويج لأفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وبث ما يهدف لتضليل المواطنين؛ التحريض علي التجمهر والتحريض علي التظاهر؛ إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام؛ بالإضافة إلى حيازة محررات ومنشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور.

 

وقع على البيان عدد من المنظمات المصرية وهي :"المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانونظت ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز عدالة للحقوق والحريات ، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسري، رابطة اسر المختفين قسريا بمصر".

 

ووقع عدد من المنظمات العربية من بينهم :”مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان – البحرين، سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان – البحرين، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية – اليمن، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان – اليمن، منظمة كويت ووتش لحقوق الإنسان – الكويت، المنظمة السعودية للحقوق و الحريات – السعودية، المرصد العماني لحقوق الإنسان- عمان، تمكين للدعم و المساندة – الأردن".

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان